«الإليزيه» يأمل سحب الجنسية الفرنسية من قتلة عناصر في قوى الأمن

من دون أن يشمل المحكومين بتعدد الزوجات

TT

أعلن قصر «الإليزيه» أمس إثر اجتماع ترأسه الرئيس نيكولا ساركوزي أن احتمال سحب الجنسية الفرنسية سيشمل بعض المجرمين الذين حصلوا على الجنسية مؤخرا، خاصة قتلة عناصر في قوى الأمن، ولكن من دون أن يشمل المحكومين بتعدد الزوجات. وأعرب ساركوزي أثناء هذا الاجتماع للبحث «في مسائل الأمن والهجرة»، عن أمله في أن يتم التوصل «في أقرب وقت إلى إمكانية سحب الجنسية الفرنسية في مهلة عشر سنوات بعد الحصول عليها من الذين يعتدون على حياة شخص يعمل في سلطة عامة، لا سيما رجال الشرطة والدرك»! بحسب «الإليزيه».

ورفض ساركوزي في المقابل اقتراح وزير الداخلية بريس أورتفو بتوسيع إمكانية سحب الجنسية لتشمل الفرنسيين المجنسين الذين صدرت في حقهم أحكام بتعدد الزوجات. وشروط سحب الجنسية الفرنسية المطبقة حاليا محددة في حالات الإدانة بالإرهاب أو الإساءة إلى أمن الدولة.

وبشأن تعدد الزوجات، أعرب ساركوزي عن أمله في تشديد «العقوبات بشأن الاحتيال في مجال التقديمات الاجتماعية»، كما أوضحت الرئاسة.

وأثناء هذا الاجتماع، قرر ساركوزي أيضا تنفيذ «إصلاح قانون الهجرة لتسهيل طرد الأجانب الذين هم في وضع غير قانوني، عند الحدود، بمن فيهم في بعض الظروف، رعايا من الاتحاد الأوروبي».

وفي إشارة مباشرة إلى عمليات طرد الغجر التي أثارت استنكار المجتمع المدني في فرنسا وقلقا في الخارج، أعلن «الإليزيه» أنه سيتم تسهيل عمليات الطرد هذه لرعايا من الاتحاد الأوروبي «في حال تهديد النظام العام في غياب دائم لوسيلة تأمين القوت اليومي أو استغلال حق حرية التنقل». وتنجم كل هذه الاقتراحات من السياسة الأمنية المشددة التي حددها الرئيس في نهاية يوليو (تموز) في خطاب في غرينوبل (وسط شرق)، التي أثارت خلافات في وجهات النظر بين أورتفو وزميله وزير الهجرة إريك بيسون.

والرئيس ساركوزي الذي تدنت شعبيته في استطلاعات الرأي الذي أحرجته الفضيحة السياسية الضريبية المتعلقة بوزير العمل إريك فيرت المكلف الدفاع، اعتبارا من اليوم، عن إصلاح حاسم لأنظمة التقاعد، حاول استعادة المبادرة عبر الإعلان عن تفكيك مخيمات غير قانونية للغجر وعبر التفكير في سحب الجنسية الفرنسية الممنوحة لبعض المجرمين من أصول أجنبية. ومنذ نهاية يوليو تم طرد نحو ألف من الغجر الرومانيين والبلغار إلى الحدود وتم تفكيك نحو مائة مخيم غير قانونية.

وسار عشرات آلاف الأشخاص السبت في كل فرنسا للتنديد بالسياسة الأمنية المتشددة التي يعتمدها رئيس الدولة، التي أثارت تجاذبات حتى داخل حكومته.