قال المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض المصرية إن إذاعة المحاكمات على الهواء (في قنوات التلفزيون) تتناقض مع مبدأ تحقيق العدالة، مذكرا بأن كافة دول العالم المتقدم تحظر تصوير المتهم ووقائع جلسات محاكمته بأي وجه من الأوجه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام يتناقض مع الدستور والشريعة الإسلامية، وأن «المناداة بإلغاء الإعدام نداء في غير محله».
وجاء حديث المستشار صيام في وقت تشهد فيه مصر جدلا تزامن مع نظر محاكم مصرية في قضايا رأي عام جرى بث وقائع بعضها على الهواء عبر قنوات التلفزيون، كان من بينها قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، المحكوم فيها من أول درجة بالإعدام على كل من رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق المصري محسن السكري، إضافة لمطالبة عدة نشطاء وجمعيات أهلية بإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد.
وينتظر استدعاء القضاء خلال الأيام المقبلة 14 نائبا برلمانيا من الحزب الحاكم والمعارضة في قضية «نواب العلاج» الخاصة بتهم عن انحرافات مالية.
وأوضح صيام في حديث له الليلة قبل الماضية أن تصوير المحاكمات الجنائية والمتهمين والشهود بها وتسجيل وبث وقائع الجلسات على الهواء مباشرة من خلال الكاميرات التلفزيونية ووضع الميكروفونات أمام منصة القضاء ليختفي أمامها القاضي، ليس من العلانية في شيء.
وأضاف أن مثل هذا الأمر «يتناقض والمفهوم الحقيقي لعلانية جلسات المحاكمات الجنائية، بما يمثل تأثيرا على إرادة المحكمة ويخالف أصل البراءة في المتهم».
وأوضح المستشار صيام أن مفهوم علانية الجلسات يعني إتاحة الحضور في جلسات المحاكمات لمن يشاء في ضوء 3 ضوابط هي: الحفاظ على نظام الجلسة، وعدم الإخلال به، والآداب العامة والنظام العام، مشيرا إلى أن أي إنسان يوضع بقفص الاتهام لا يرضى أن يتم تصويره فوتوغرافيا أو تلفزيونيا، فضلا عن أن كافة دول العالم المتقدم تحظر تصوير المتهم ووقائع جلسات محاكمته بأي وجه من الأوجه.
وأشار صيام إلى أن النصوص الدستورية والقانونية تحظر التدخل في القضايا المعروضة على جهات التحقيق والقضاء، فضلا عن أن قانون العقوبات يعاقب على النشر الصحافي والإعلامي الذي من شأنه التأثير على سير التحقيق.
وأردف رئيس محكمة النقض أن ظاهرة المحاكمات المصورة والقضاء التلفزيوني الموازي للقضاء بالمحاكم هي ظاهرة سلبية لم تعرفها مصر سوى مؤخرا، وأصبحت تهيئ الرأي العام لتصور معين بشأن قضايا وتحقيقات أمام الجهات القضائية المختلفة.