أكدت مصادر من داخل القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أن التسريبات التي تحدثت عن أن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن استطاع إقناع الدول العربية ودول أجنبية أخرى بكف الدعم للقائمة العراقية غير صحيحة وعارية عن الصحة وأن ما نسب إلى قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بأن الأخير نقل عن بايدن هذا الكلام وأن الدول استجابت عدا السعودية غير صحيح.
وفي هذا السياق، أكد محمد علاوي، القيادي في القائمة العراقية، لـ«الشرق الأوسط» أن الرسالة التي بلغت إلى الجانب الأميركي هي أن القائمة العراقية هي صاحبة الحق في تشكيل الحكومة وأنها لن تشارك في حكومة يتولاها المالكي. وأشار علاوي إلى أن الجانب الأميركي ممثلا ببايدن قد غير توجهاته خلال زيارته الأخيرة ولم يعد يطرح دعم قائمة دولة القانون، بل إن الجانب الأميركي مع تشكيل حكومة في أسرع وقت دون التدخل في التفاصيل وإنهم يفضلون «العراقية» دون تحديد المناصب لمن ستكون ودون فرض ضغوطات بهذا الاتجاه أو ذاك.
من جانبه لم ينف أو يؤكد خالد الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون ما جاء على لسان القيادي في ائتلافه نقلا عن المالكي نقلا عن بايدن، لكنه أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ائتلاف دولة القانون لا يتحدث بصيغة المجهول ولا ينسب الكلام للمالكي داخل الاجتماعات، مؤكدا أن جميع قيادات ائتلافه يتحدثون علانية.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت أمس عن قيادي في ائتلاف دولة القانون نقله عن المالكي تأكيده خلال اجتماع للائتلاف أول من أمس أن بايدن «قال إن لدى (العراقية) الكثير من المشكلات والتعقيدات (...) أكدت للأتراك والأردن ومصر وقطر والإمارات ضرورة التوقف عن تقديم الدعم لعلاوي فاقتنعت باستثناء السعودية». يذكر أن السعودية أكدت مرارا وتكرارا وقوفها على مسافة واحدة مع جميع الفرقاء العراقيين ووقوفها مع وحدة العراق. كما نقلت الوكالة عن دبلوماسي غربي قوله «لم يزعجنا المالكي طوال 4 سنوات وبالإمكان احتماله لـ4 أخرى». وأضاف الدبلوماسي رافضا ذكر اسمه أن «علاوي مدرك جيدا أنه لن يصبح رئيسا للوزراء لكننا نرغب في رؤيته يلعب دورا مهما فهو كفء للغاية وهذا النوع من الأشخاص نادر جدا في كل الأمكنة». وختم أن «تركيبة العراق ومصالح قومياته وطوائفه ليست في صالحه. فالبعض لا يزال يتذكر الخدمات التي قدمها لبلاده لكنهم لا يعتقدون بضرورة توليه منصب رئيس الوزراء مرة أخرى».
إلى ذلك، قال القيادي في ائتلاف المالكي أن الزعيم الكردي مسعود بارزاني «أبلغ علاوي تأييده المالكي وكذلك فعل مع الائتلاف الوطني» بزعامة عمار الحكيم. ونقل عن رئيس الوزراء المنتهية ولايته قوله إن «علاوي بات مقتنعا أن الطرق كلها مغلقة أمامه ولا يوجد أي بارقة أمل لديه» لاستلام منصب رئيس الوزراء. وأضاف أن «الحوار مع (العراقية) صعب لأن هدفهم إعادة البعث (...) الخلافات أساسية وتتعلق بمطلبهم إلغاء هيئة العدالة والمساءلة وتعويض الذين تعرضوا للاجتثاث». واتهمهم بأنهم يطالبون بـ«إلغاء قانون مكافحة الإرهاب» الذي وضعه المالكي عندما كان رئيسا للجنة الأمن في الجمعية الانتقالية عام 2004 و«إلغاء المخبر السري» الذي أقره قانون وضع عام 1969 وأدخلت عليه تعديلات في الآونة الأخيرة. كما اتهم المالكي «العراقية» بأنها «تطالب بإلغاء المحكمة الجنائية الخاصة» التي تحاكم كبار المسؤولين عن النظام السابق و«بإعادة هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية لكي تعود الأجهزة التي كانت تعمل إبان النظام السابق». وختم مؤكدا أن «علاوي يريد خفض عدد القوات الأمنية». وحسب الوكالة فإن من المؤشرات الداخلية على بوادر القبول بالمالكي موقف التيار الصدري، أبرز الكتل التي تعارضه بشدة. وقال النائب البارز عن التيار بهاء الأعرجي «سنتعامل مع نوري المالكي كرئيس للوزراء في حال فوزه برئاسة الحكومة للمرة الثانية». وأوضح الأعرجي أن «مشكلة التيار مع زعيم ائتلاف دولة القانون ليست شخصية بل تتعلق بأداء حكومته السيئ خلال السنوات الأربع الماضية».
من ناحية ثانية يحاول قطبا التحالف الوطني، ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، التوصل إلى صيغة تخفف من حدة الخلاف بينهما حول آلية اختيار مرشح التحالف رئاسة الوزراء بعد أن تم حصرها في عادل عبد المهدي والمالكي. وأكدت مصادر مطلعة تفاقم حدة الخلاف ما بين ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي حول نقاط كثيرة منها نسبة التصويت على مرشح واحد لتولي منصب رئاسة الحكومة، وأيضا إضافة شخص جديد كحكم تسوية للجنة الحكماء من خارج الائتلافين وتحديدا من التحالف الكردستاني، وخلاف ثالث حول مقترح مرشح تسوية في حال رفض الائتلافان الاتفاق على عبد المهدي والمالكي.
ويريد ائتلاف المالكي قبول آلية تتضمن التصويت بنسبة 65% فيما يصر الائتلاف الوطني على نسبة 80%، خاصة بعد أن وردت معلومات تشير إلى أن «دولة القانون» تمكن من استمالة جهتين من داخل الائتلاف وضمن تصويتهم لصالح المالكي وهما كتلة الفضيلة وتيار الإصلاح بزعامة الجعفري الذي أعلن ضمنيا رفضه لترشيح المالكي معللا السبب بالعجالة التي تم فيها التصويت.
من جهته، كشف حيدر السويدي، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة الحكيم، لـ«الشرق الأوسط» عن أن مقترحا قدم أمس بشأن لجنة الحكماء المكونة من 6 أعضاء يمثلون دولة القانون والائتلاف العراقي يقضي بإضافة حكم سابع من خارج الائتلافين وفضل أن يكون من التحالف الكردستاني ليكون حكما فصلا فيما لو تعادلت الأصوات «لكن ائتلاف دولة القانون اعترض على هذه الآلية معتبرا أن الموضوع شأن داخلي يخص التحالف الوطني ولا مجال لإدخال عناصر من ائتلافات أخرى». وبالنسبة لمقترح طرح مرشح تسوية بعيدا عن المالكي وعبد المهدي، قال السويدي إن هذا الأمر مطروح على طاولة التحالف الوطني في حال عدم توصل الائتلافين إلى آلية لدخول البرلمان بمرشح واحد.