ملياردير نمساوي يرشي رئيسي حكومة وقيادات أخرى في إسرائيل

وفقا لشبهات الشرطة رغم النفوذ الذي يتمتع به

TT

كشف تحقيق صحافي إسرائيلي ينشر في عدد اليوم الأربعاء أن الشرطة الإسرائيلية تحاول اعتقال ملياردير يهودي من النمسا، للاشتباه في أنه دفع رشاوى بمبالغ كبيرة تقدر بنحو عشرة ملايين دولار لعدد من الشخصيات السياسية في إسرائيل، بينهم رئيسا الحكومتين السابقتين، أرييل شارون وإيهود أولمرت. وحسب التحقيق الصحافي المذكور، فقد أقدم رجل الأعمال النمساوي، الملياردير مارتين شلاف، على تمويل حملات انتخابية أو قضائية للمسؤولين الإسرائيليين طيلة السنوات العشر الماضية. فقد دفع مبالغ يصل مجموعها إلى 4.5 مليون دولار لشارون، رئيس حزب الليكود في حينه، عبر الحسابات البنكية والشركات الوهمية لولديه، جلعاد وعومري شارون. ودفع ما يزيد على مليوني دولار لشركة وهمية، تبين أن صاحبها هو نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية، أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا. ودفع 50 ألف دولار لتمويل جزء من مصاريف المحامين الذين تولوا الدفاع عن أولمرت في محاكمات الفساد ضده. ودفع نحو مائة ألف دولار لتمويل محاكمة وزير الداخلية الأسبق، أريه درعي، عندما كان رئيس حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين. ودفع بضعة آلاف الدولارات لمكتب المحاماة الذي يقوده مردخاي بار أون، وزير المالية الأسبق.

وجاء في الصحيفة أن وحدة التحقيق في الجرائم الخطيرة الدولية في الشرطة الإسرائيلية، أجرى تحقيقاته عبر ست سنوات متواصلة. وأنه اصطدم بعقبات شديدة نتيجة النفوذ الذي يتمتع به شلاف في النمسا، حيث تمكن، باستمرار، من التهرب من التحقيق، حتى عندما وصل المحققون الإسرائيليون إليه في النمسا وانتظروه يوما بعد يوم من دون نتيجة.

وبانتهاء التحقيق، أوصت الشرطة، النيابة العامة بأن تعد لائحة اتهام ضد شلاف، ودراسة إمكانية توجيه اتهامات أيضا للشخصيات السياسية المذكورة، التي عبرت جميعها مسلسل التحقيق والشبهات، ولكل واحد منهم ملف في الشرطة أو النيابة أو المحكمة. ورفض جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا التحقيق التعقيب على التحقيق وأسئلة الصحافيين، واكتفى محامو الدفاع عنهم بالقول إنهم سيردون فقط عندما يرون لائحة اتهام ضد موكليهم.