توالت أمس المواقف السياسية المرحبة بمضمون حديث رئيس الحكومة سعد الحريري لـ«الشرق الأوسط»، والذي تحدث فيه عن وجود أشخاص ضللوا التحقيق في جريمة اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري، وسببوا إساءة للعلاقات اللبنانية السورية، وسجل أمس شبه تحفظ ممثل حزب الله في الحكومة وزير الشؤون الاجتماعية محمد فنيش الذي قال إن «كلام الرئيس الحريري فيه تبرئة لسورية فماذا عن باقي الملف؟»، ورأى أن «المهم هو كيفية متابعة ملف شهود الزور، خاصة بعد الكلام الأخير للرئيس الحريري»، أما وزير العدل إبراهيم نجار، فاعتبر أن «الموقف الذي اتخذه الرئيس سعد الحريري من موضوع شهود الزور موقف متقدم»، مشيرا إلى أنه «لن يتعامل مع هذا الموضوع عبر الإعلام».
في هذا الوقت أعرب عضو كتلة المستقبل النائب محمد قباني، عن اعتقاده أن حلفاء تيار المستقبل سيواكبون الانفتاح الذي عززه حديث رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى صحيفة «الشرق الأوسط». ولفت إلى أنه «بعد الزيارة الأولى للرئيس الحريري إلى دمشق، كرر أكثر من مرة أنه فتح صفحة جديدة لا نصف صفحة ولا ربع صفحة»، معتبرا أن «هذه الخطوة خيرة وإيجابية». وأكد أن «الحريري لم يتهم حزب الله في يوم من الأيام حتى في عز السجالات، وأن موقفه تجاه سورية يعبر عن موقف كتلة المستقبل».
وأوضح عضو تكتل لبنان أولا النائب عقاب صقر أن «الرئيس سعد الحريري قال إن البناء على الشهادات كان قرارا متسرعا، وإن الاتهام السياسي لسورية انتهى وكان هناك ظرف له»، لافتا إلى أن «هذا الأمر لا يعني أن المحكمة انتهت أو تجاوزناها». وذكر بأن «سورية قالت إن كل متورط بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري سيحاكم ونحن نؤكد على هذه النقطة»، مشيرا إلى أن «أحدا لم يصف الشهود في المحكمة بأنهم منزهون وإذا تبين في تقرير وزير العدل إبراهيم نجار أن لا وجود لشهود زور سنسميهم بغير ذلك، أما إذا تبين أنهم شهود زور فسنتهمهم عندها أنهم شهود زور».
أما على صعيد مواقف المعارضة، فأكد النائب طلال أرسلان أن الحريري «شرع الباب أمام شطب مبدأ الاتهام السياسي من التداول في كل ما له صلة بملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وما قاله عن شهود الزور هو أيضا منعطف كامل وشامل وتصويب في الخيار السياسي لما يخدم الحقيقة». ودعا القضاء اللبناني إلى أن «يبدأ على الفور في ملاحقة شهود الزور». قال «المطلوب منا مؤازرة الرئيس الحريري والوقوف معه، لأن موقفه الشجاع يشكل فرصة لاستعادة النسيج المفقود إلى السلم الأهلي».
ورأى عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم في كلام رئيس الحكومة سعد الحريري «تطورا إيجابيا ومؤسسا لمرحلة جديدة على مستوى تطوير العلاقات الأخوية اللبنانية - السورية وإزالة كل الشوائب التي سادت وعلقت بها خلال السنوات الماضية نتيجة الاتهامات السياسية الظالمة والمجحفة، والتي استندت إلى شهود الزور والافتراء، والذي أصبح بعد موقف الرئيس الحريري لزاما وطنيا وقانونيا التعاطي مع ملفهم بجدية كاملة خدمة للحقيقة المطلوبة والشفافة في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
ورأى مسؤول حزب الله في منطقة الجنوب نبيل قاووق أن «ما حصل من مواقف في لبنان يعني أن جميع الجهات المعنية قد أجمعت على وجود ملف (شهود الزور) الذين تسببوا في تضليل التحقيق وفي أزمة سياسية داخلية وأضرار بالعلاقات اللبنانية - السورية على مدى خمس سنوات، ما يفرض علينا من الواجب الوطني والأخلاقي والتحسس بالمسؤولية أن تكون محاكمة هؤلاء مع مصنعيهم ومشغليهم المدخل الطبيعي والضروري للخروج من الأزمة اللبنانية الحالية، لأن هناك إصرارا من البعض على حمايتهم»، معتبرا أن «الهدف من وراء ذلك حماية المتورطين الكبار من مسؤولين أمنيين وقضائيين وسياسيين وإعلاميين». وشدد في هذا السياق على «إصرار حزب الله على وضع حد لمسلسل ومسار التضليل والخداع في البلد الذي استمر لسنوات»، مشيرا إلى أن «حزب الله عنده من المعطيات الهامة الكفيلة بذلك»، ومؤكدا أن «ملف شهود الزور لن يهمل لأن فيه إنقاذا للوطن وإنصافا للضباط الأربعة ولكل الذين ظلموا في هذا البلد نتيجة شهادات الزور».
ونوه النائب الأسبق إسماعيل سكرية في بيان له بـ«الموقف الجريء الذي أعلنه رئيس الحكومة سعد الحريري بتبرئة سورية من التهمة السياسية باغتيال والده، وإقراره بوجود شهود زور وبالدور الخطير الذي لعبوه». وطالب قيادة 14 آذار بالاعتذار من جمهورها الذي استغل واستخدم في أكبر «حفلة تزوير» في تاريخ لبنان، وإجراء عملية نقد ذاتي جريء.