أبلغ رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب العماد ميشال عون، نواب كتلته في الاجتماع الأسبوعي الذي عقده في منزله في الرابية، أمس، أنه لم يطالب «بعد» تغيير الحكومة، إلا أنه جدد حملته على فرع المعلومات التابع لجهاز الأمن الداخلي قائلا: «منذ عام 2005 وفرع المعلومات لم يحصل على شرعية في مجلس قيادته. فلماذا يتجاهل وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، ووزير العدل البروفسور إبراهيم نجار، ويتم تسريب التحقيق (في موضوع فايز كرم المتهم بالتعامل مع إسرائيل) إلى الصحف؟ من المسؤول عن تكليف جهاز غير شرعي التحقيق؟ هناك أصول للمحاكمات وحقوق للمتهم، فليلتزموا بالقوانين، ومن لا يلتزم بها يحاكم وتتخذ في حقه إجراءات».
وأكد أن «فرع المعلومات حتى الآن غير شرعي والثقة في القضاء تنهار يوما بعد يوم، وكذلك بالإعلام، فكلهم مسؤولون عن انهيار الدولة واختبأوا خلف رئيس الجمهورية، العماد ميشال سليمان. منذ متى البكاء كان عيبا، فعندما أكون حزينا أدمع. إن البكاء يصبح عيبا إذا شعر صاحبه بالعيب».
واعتبر عون أن هناك شكوكا كاذبة تثار حول الأشخاص، مضيفا: «باتوا يقولون إن العميد فايز كرم كان وراء القرار (1559)، لا نحن. كنا نطالب بخروج القوات السورية من لبنان، وهذا الأمر احترمناه بعد خروجها واحترمنا مواقفنا بأفضل العلاقات مع سورية بعدما انسحبت». وردا على سؤال عن رأيه في حديث رئيس الحكومة، سعد الحريري، لـ«الشرق الأوسط»، قال: «نتمنى من الذين يعتذرون لسورية عن الاتهامات الخاطئة بأن يعتذروا لنا أيضا، لأننا عندما طلبنا منهم انتظار التحقيق وعدم التسرع في توجيه الاتهامات اتهمونا بكل شيء، فلننظر من ستكون لديه الشجاعة للاعتذار».
وفي إشارة إلى انتقاداته الأخيرة لأداء رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية، قال عون: «تحدثنا الأحد عن مواضيع توجع لبنان ومؤسساته، واللهجة كانت عالية عمدا، لأنها المرة الثالثة أو الرابعة التي نتحدث فيها عن فرع المعلومات والشائعات التي تكثفت. نبهنا الوزراء وقلنا إنهم مسؤولون، فالرئيس الذي يسهر على المؤسسة يكون مسؤولا عن أدائها، والوزير الذي يعرف بخطأ ولا يتخذ إجراء يصبح مذنبا. واليوم، نحن نعتبرهم مذنبين. هناك مخالفات تهدد المؤسسات. المسؤولون اليوم نائمون، فليس عيبا أن ينام الشخص عند انقطاع الكهرباء، بل عند ممارسة المسؤوليات».
وتابع: «لا أحد يتحدانا بسحب الثقة في مجلس النواب، وهؤلاء الوزراء الأربعة هم المسؤولون. وآسف لما قاله وزير العدل إنه لم يسرب أي معلومة، ولكن إلى أين نتجه لنعرف مصدر التسريبات والمسؤول عنها».
وقال: «سنستمر بقول الحقيقة، ومن لا يعجبه الأمر فليحسن أسلوبه».