ما زالت قضية الإيرانية سكينة أشتياني التي حكم عليها بالرجم حتى الموت بتهمة الزنى تأخذ صدى واسعا من الإدانات الدولية، فقد انضم رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو إلى قائمة المستهجنين لقرار القضاء الإيراني، فيما دافع متحدث في طهران عن الحكم قائلا إنه يجب عدم تحويل «الرجم» إلى قضية حقوق إنسان.
وأثارت قضية تنفيذ حد الزنى على الإيرانية وهي أم لطفلين عمرها 43 عاما أدينت بممارسة الجنس غير المشروع واتهمت بالمشاركة في قتل زوجها غضبا دوليا. وعرضت البرازيل منحها حق اللجوء فيما وعد الفاتيكان بالتدخل لدى السلطات الإيرانية بالطرق الدبلوماسية لوقف الحكم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست في مؤتمر صحافي عقده في طهران أمس إن الضجة قائمة على «معلومات زائفة» عن قضية سكينة محمدي أشتياني.
وقال مهمانبرست: «للأسف هم يدافعون عن شخص يحاكم عن القتل والزنى وهما جريمتان كبريان ارتكبتهما هذه السيدة ويجب ألا يصبحا قضية حقوق إنسان، إذا كان تصور أن إطلاق سراح جميع من ارتكبوا جرائم قتل قضية حقوق إنسان فعلى جميع الدول الأوروبية حينئذ أن تفرج عن كل القتلة فيها»، حسبما أوردته وكالة رويترز.
وزادت قضية الرجم من توتر العلاقات بين إيران والغرب الذي يتهم الجمهورية الإسلامية بالسعي لامتلاك أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران.
وفي فرنسا قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أمس إن السماع عن حكم الرجم قد روعه. وقال للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إنه يدين الحكم ولا يجد له ما يبرره.
وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إن أشتياني أدينت عام 2006 بإقامة «علاقة غير مشروعة» مع رجلين وجلدت 99 جلدة. وأضافت أنها أدينت لاحقا «بالزنى وهي محصنة» وحكم عليها بالإعدام رجما.
وأكد مهمانبرست أمس أن إدانة المرأة بالزنى قيد المراجعة وأن حكما في اتهامات بالقتل وبكونها شريكة في القتل على وشك الصدور.
وتشير تقارير إخبارية إيرانية إلى أن حكم الرجم قد يرفع لكن لا يزال من الممكن أن تشنق أشتياني.
وفر محمد مصطفائي محامي أشتياني إلى أوروبا تفاديا لاعتقاله في يوليو (تموز) الماضي وظهر في مؤتمر صحافي أول من أمس مع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر الذي وصفه بأنه «بطل لحقوق الإنسان».
وأذاع التلفزيون الإيراني الشهر الماضي مقابلة مع امرأة قالت إنها أشتياني اعترفت فيها بإقامة علاقة مع رجل قتل زوجها بعد ذلك. ووصفت جماعة للدفاع عن حقوق الإنسان تعرف باسم اللجنة الدولية لمناهضة الرجم المقابلة التلفزيونية بأنها «دعاية مسمومة». وتقول العفو الدولية إن إيران هي ثاني دولة بعد الصين في عدد الأشخاص الذين تعدمهم. وأعدمت 346 شخصا عام 2008.