توقف برنامج تبلغ تكلفته 250 مليون دولار لاجتذاب المنشقين عن حركة طالبان، حيث اختلف الأفغان حول الجهة التي يجب عليها إدارته، ووسط تباطؤ المانحين الدوليين في تقديم الأموال التي وعدوا بها.
وبعد ستة أشهر من موافقة الداعمين الأجانب لأفغانستان على تقديم تمويل سخي لجهود إعادة الدمج، أنفقت الولايات المتحدة حتى الآن 200 ألف دولار فقط.
وأثناء الفترة نفسها، تباطأ تدفق المحاربين المنتمين إلى طالبان والذين يسعون إلى إعادة الدمج في المجتمع إلى عدد قليل للغاية بلغ، حسب التقديرات الأكثر تفاؤلا، بضع المئات خلال الأشهر الستة الماضية. وليس من الواضح ما إذا كان ذلك يرجع إلى عدم وجود برنامج من شأنه توفير الوظائف لهم والضمانات الأمنية وغيرها من المحفزات، أو نظرا لأن معظم أعضاء طالبان لم يعودوا ينظرون إلى التمرد على أنه قضية خاسرة.
وخلال الأعوام الخمسة الماضية، سجلت حملة أفغانية تفتقر إلى التمويل، وهي لجنة السلام والمصالحة، 9000 عضو من أعضاء حركة طالبان سعوا إلى الانضمام إلى جانب الحكومة، بالمقارنة بنحو 100 منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي، حسبما ذكر مسؤولون.
وقال محمد أكرم خابالواك، المسؤول البارز في هذه اللجنة المحتضرة تقريبا في كابل: «إنها شبه ميتة». وقال: «إن الموظفين هناك لم يتلقوا أي مرتبات خلال ثلاثة أشهر». وأضاف «تعرف حركة طالبان أن الحكومة ليس لديها أي سياسات للسلام والمصالحة».
وكان هناك دعم أميركي ودولي واسع النطاق لمبادرة أكثر طموحا، عندما تولى الجنرال ستانلي ماكريستال قيادة القوات في أفغانستان العام الماضي، قال في تقييمه الأولي إن هناك حاجة إلى برنامج «يقدم محفزات مسؤولة للمتمردين المستحقين للتوقف عن القتال والعودة إلى الحياة الطبيعية».
وفي شهادة لصالح هذا البرنامج أمام الكونغرس، قال وزير الدفاع روبرت غيتس: «يتعلق هذا الأمر في الحقيقة بإقناع جنود المشاة بأنهم لا يريدون أن يكونوا جزءا من طالبان». وخصص الكونغرس الأميركي في العام الحالي 100 مليون دولار من أجل دعم برامج إعادة الدمج، في حين أنه في مؤتمر لندن بشأن أفغانستان، الذي عقد في شهر فبراير (شباط) الماضي، وعد الكثير من الدول، مثل بريطانيا واليابان، بتقديم 150 مليون دولار لصندوق السلام وإعادة الدمج، الذي ستتم إدارته بالاشتراك بين الحكومة الأفغانية والداعمين الأجانب. وقال مسؤول أميركي إنه بداية من أغسطس (آب)، لم يجر إنفاق سوى 200 ألف دولار من الأموال الأميركية على إعادة الدمج. وحتى الآن، قدمت بريطانيا نحو 2.6 مليون دولار، على الرغم من أن مسؤولين قالوا: «إن هذا البلد كان ملزما بدفع نحو 7.5 مليون دولار». ولم تأت أي أموال بعد من ألمانيا، التي تعهدت بدفع 64 مليون دولار، ولا من اليابان، التي تعهدت بدفع 50 مليون دولار، على الرغم من أن مسؤولين قالوا: «إنه من المتوقع أن يقدم البلدان مساهمات الشهر الحالي».
ولم تقدم أي دولة مساهمتها بالكامل سوى إستونيا، حيث قدمت 64 ألف دولار.
ولا توجد أي ضغوط تذكر على المانحين للوفاء بتعهداتهم بصورة أكثر سرعة، حيث إن الأفغان لم ينشئوا بعد وكالة لإنفاق هذه الأموال.
وفي أحد مجالس السلام، أو الجيرجا، في شهر يونيو (حزيران)، اتفق المندوبون على تشكيل مجلس أعلى للسلام، يكون مسؤولا عن محاولة إشراك قادة طالبان في المحادثات.
وقال الرئيس حميد كرزاي: «أقول لك عزيزي الطالباني، إن هذه هي دولتكم، تعالوا وعيشوا حياة مسالمة في هذا البلد».
* خدمة «نيويورك تايمز»