أجرى رئيس الوزراء اليوناني وزعيم الحزب الاشتراكي الحاكم جورج باباندريو أمس تعديلات وزارية لتعزيز حكومته وتمكينها من مواجهة تحديات خطة النهوض الاقتصادي والأزمة المالية التي تواجهها البلاد في الفترة الأخيرة. ويأتي هذا التعديل بعد 11 شهرا فقط على توليته مقاليد الحكم في اليونان.
وقد أدت الحكومة اليونانية الجديدة ظهر أمس اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية كارلوس بابولياس، وبحضور رئيس الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية الأسقف إيرونيموس، وسوف تعقد أول اجتماع مجلس وزراء لها يوم الجمعة المقبل في مدينة ثيسالونيكي شمال البلاد، على هامش فعاليات معرض ثيسالونيكي التجاري الدولي.
وارتفع عدد أعضاء الحكومة من 37 إلى 48 عضوا، بينهم 17 وزيرا، والباقي نواب وزراء ووزراء بالإنابة. ويأمل باباندريو من حكومته الجديدة أن توفر الدعم الأمثل لعملية الانتعاش الاقتصادي، حيث وسع باباندريو نطاق فريقه الوزاري وأعاد تشكيل وتوزيع الحقائب الوزارية، وعزز الوزارات المعنية بالقطاعات الرئيسية عبر استحداث منصب وزير دولة ونائب وزير في كل منها، وكل ذلك حتى يتم التمكن من مواجهة الأزمة المالية والكساد الذي تعاني منه اليونان حاليا.
وذكر المتحدث باسم الحكومة جورج بيتالوتيس، قبيل إعلانه التشكيل الوزاري الجديد بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، أن باباندريو قام بذلك في محاولة لدعم القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي وأيضا للتعامل مع المشكلات في مجالات، مثل الضمان الاجتماعي والصحة العامة.
ولم يشمل التعديل الوزاري وزارة المالية التي احتفظ بها جورج باباكونستانتينو، الذي سوف يواصل عملية الإصلاح المالي التي بدأتها البلاد مع الترويكا (المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي)، وهذا الإصلاح كان الشرط الرئيسي للقرض الذي حصلت عليه أثينا بقيمة 110 مليارات يورو على ثلاث سنوات وأنقذها من شبح الإفلاس.
وتخلى باباندريو في التشكيلة الحكومية الجديدة عن حقيبة الخارجية، التي كان يتولاها بنفسه وعهد بها إلى نائب وزير الخارجية سابقا ديميتريس دروتساس، كما أعاد باباندريو العمل بوزارة الشؤون البحرية، التي كانت قد ألغيت سابقا، وعهد بها إلى يانيس ديامانتيديس. وشمل التعديل الوزاري، قطبا آخر من أقطاب الحكومة هو ميخاليس خريسوخوييدس الذي انتقل من وزارة حماية المواطن (وزارة الأمن العام) إلى وزارة الاقتصاد والتنافسية، وهذا الانتقال كان بمثابة المكافأة لهذا الوزير الذي نجح في ضمان أمن الألعاب الأولمبية التي استضافتها اليونان في 2004، وفي مكافحة حركات التطرف المحلية. وسوف يتعين عليه حاليا العمل على إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية بدلا من لوكا كاتسيلي التي لاقت منذ أشهر انتقادات بشأن توليها هذه الوزارة، وأسند إليها باباندريو في التشكيلة الجديدة وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
أما وزير العمل أندرياس لوفيردوس، فقد تم نقله إلى وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي، بعدما أجرى إصلاحا في نظام سن التقاعد، تم إقراره في يوليو (تموز) الماضي، ولم يلق أي شعبية على الإطلاق، لكونه جعل سن التقاعد في قطاعات العمل كافة 65 عاما.
يذكر أن اقتصاد اليونان دخل في غمار أول كساد له في 16 عاما، ومن المتوقع أن يسجل انكماشا بنسبة أربعة في المائة هذا العام، حيث إن تخفيضات الرواتب وزيادات الضرائب تخنق الاستهلاك، كما قفزت أيضا معدلات البطالة. وفي أول رد فعل على التشكيل الحكومي الجديد، وصف بانوس بانايوتوبولوس، المتحدث باسم حزب الديمقراطية الجديدة المعارض، الحكومة بالفشل، وأنها لم تستمر سوى 11 شهرا.