قالت مصادر أميركية، أمس، إن إدارة الرئيس باراك أوباما تخطط لاجتماع أميركي - سوداني على مستوى عال يوم 24 الشهر الحالي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت تتحدث فيه مصادر عن قرب إعلان «استراتيجية أميركية جديدة» تتضمن مجموعة من الإغراءات والتحذيرات، تهدف إلى دفع الحكومة السودانية للوفاء بواجباتها، مع اقتراب موعد الاستفتاء على تحديد مصير جنوب السودان، في 9 يناير (كانون الثاني)، بين البقاء ضمن السودان الموحد، أو الانفصال وتكوين دولة جديدة.
وقالت المصادر إن الاجتماع سيعقد تحت هدف «مراجعة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل» التي عقدت سنة 2005 وأنهت الحرب بين الشمال والجنوب، وسيضم وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، ونائبي الرئيس السوداني سلفا كير ميارديت، الذي يشغل أيضا رئيس حكومة الجنوب، وعلي عثمان محمد طه.
وقال مراقبون في واشنطن إنه، مع اقتراب الاستفتاء، صارت إدارة الرئيس أوباما قلقة على عودة الحرب الأهلية التي كان الرئيس السابق، جورج بوش الابن، ساعد على وقفها قبل خمس سنوات. خصوصا أن الحرب يمكن أن تعود في الحالتين: إذا صوت الجنوبيون مع الانفصال، فسوف تسبب لهم حكومة الخرطوم مشكلات كثيرة. وإذا صوتوا مع الوحدة، سيتمرد الانفصاليون. لهذا، قال المراقبون إنه، بدلا من سياسة «العصا والجزرة» التي أعلنها أوباما في السنة الماضية، يتوقع أن يعلن سياسة «جزرة كبيرة وعصا غليظة»، إشارة إلى أنه سيقدم إغراءات جديدة، مقابل إنذار بتوقيع عقوبات أكثر تشددا.
والأسبوع الماضي قالت مصادر أميركية إن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون استراتيجية جديدة نحو السودان، ويتوقع أن يعلنها الرئيس أوباما خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأن منها، في جانب الإغراءات: إعادة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعفاء السودان من ديونه الأجنبية، وصدور قرار من مجلس الأمن بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الخاص باعتقال الرئيس البشير، لمدة عام. وفي الجانب الآخر، ستكون «العصا الغليظة»: وضع كبار المسؤولين في حكومة البشير في قائمة الممنوعين من السفر، وتجميد أموالهم في البنوك العالمية، والتشدد في منع القوات السودانية المسلحة من شراء أسلحة.
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» أشارت، الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر، إلى بوادر قلق داخل إدارة الرئيس أوباما من عودة الحرب الأهلية إلى السودان. وقالت: «لهذا، تفكر (الإدارة) في إعلان إغراءات جديدة لحكومة السودان للتعاون في الاستفتاء ليكون سلميا». وبالإضافة إلى الإغراءات السابقة، أشارت الصحيفة إلى احتمال رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأميركية. وأضافت الصحيفة: «يزيد القلق في واشنطن عن السودان لأن الاستعدادات للاستفتاء تسير ببطء غير عادي».
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي، طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته، قوله إن الرئيس أوباما يفضل تقديم إغراءات جديدة إلى البشير، بدلا من عقوبات جديدة، وقال: «يجب أن نعترف بأننا فرضنا عقوبات كثيرة على السودان، حتى لم نعد نقدر على فرض عقوبات أخرى».
وفي السياق ذاته، قالت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إن الرئيس أوباما يواجه مطالب من منظمات أميركية كثيرة تهتم بالوضع في السودان، تريد منه أن يتشدد أكثر نحو البشير. وحصلت الوكالة على صورة خطاب أرسلته 80 منظمة أميركية إلى الرئيس أوباما، بتاريخ 26 أغسطس (آب) الماضي طلبت فيه اتخاذ خطوات أقوى لضمان «استفتاء سلمي حول استقلال الجنوب، وأيضا، خلال وبعد الاستفتاء، وضمان السلام في بقية مناطق السودان، بما فيها دارفور». وبينما أيد الخطاب «تقديم إغراءات لضمان إجراء استفتاء سلمي»، قال إن هذا الإغراءات تخدم المستقبل القريب. لكنها، في المستقبل البعيد، «ستضمن أن النظام الحاكم في الخرطوم سيعود إلى عصيانه وسياساته القديمة».
ومن بين المنظمات التي وقعت على الخطاب: إنقاذ دارفور، ومركز «إيناف» (كفاية)، وشبكة التدخل ضد الإبادة، وجمعية المهندسين المسيحيين، ومنظمة الرقابة اليهودية العالمية، والمؤتمر الأميركي الإسلامي. وقال مسؤول في منظمة «إنقاذ دارفور» إن الإدارة الأميركية منقسمة إلى قسمين: الذين يريدون «فقط الجزرة»، بقيادة الجنرال سكوت غريشن، مبعوث الرئيس أوباما إلى السودان، والذين يريدون «جزرة وعصا»، بقيادة سوزان رايس، سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة. وحذر جون برندرغاست، مؤسس ورئيس مركز «إيناف»، من أن «سفك الدماء القادم في السودان سيكون أسوأ من أي سفك دماء في الماضي». واتهم حكومة البشير بأنها «تعرف كيف تظل في الحكم بأي طريقة ممكنة، وكيف تستخدم ميليشيات قبلية استخداما فعالا وغريبا». وانتقد الرئيس أوباما، وقال إن سياسته نحو السودان «ضعيفة وغير فعالة».