دعت دول مجلس التعاون الخليجي الست بريطانيا إلى طرد الجماعات الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب من على أراضيها.
وقالت دول مجلس التعاون الخليجي في بيان لها أمس الثلاثاء عقب الاجتماع التشاوري الذي عقد مساء أول من أمس في جدة إنها تدعو «كل دول العالم، وبالأخص المملكة المتحدة، إلى التعامل بجدية مع تلك المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب، وإبعادهم عن أراضيها».
كما طالبت دول مجلس التعاون الخليجي من دول العالم «عدم منحهم (الإرهابيين) حق اللجوء السياسي أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار الدول الأعضاء».
وأكدت دول المجلس وقوفها وتضامنها إلى جانب مملكة البحرين ودعمها وتأييدها المطلق لكل الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الأعمال الإرهابية وكل أنواع التحريض والتخريب التي تهدف إلى زعزعة النظام والاستقرار.
لكن وزارة الخارجية البريطانية نفت أن تكون قد فتحت أي تحقيق في وجود جماعات إرهابية أشار إليها بيان مجلس التعاون الخليجي. وقالت ناطقة باسم الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» إن بريطانيا «لم تتلق أي إثباتات من السلطات البحرينية تتعلق بإرهابيين ينشطون في بريطانيا»، وأضافت أنه في حال تلقت مثل هذه الإثباتات «فإن السلطات ستأخذ خطوات فورية وتفتح تحقيقا في الادعاءات».
ورفضت الناطقة تأكيد أو نفي ما إذا كانت لندن قد تلقت «طلبات تسليم مجرمين فردية»، وذكرت أنه ليس هناك من اتفاقية تبادل متهمين بين البلدين، ولكنها أضافت: «رغم ذلك فنحن ننظر في طلبات تسليم المجرمين التي نتلقاها من بلدان لا تربطنا بها معاهدات، بشكل فردي، كل حالة بحالة».
وأشارت إلى أن القانون البريطاني يمنع مناقشة حالات اللجوء التي يتقدم بها أفراد إلى بريطانيا. وأضافت أيضا أن القوانين تسمح بحرية التعبير والرأي، وقالت: «يمكن للناس أن يتمتعوا بهذه الحرية ما داموا يعبرون عن آرائهم السياسية بشكل سلمي وضمن حدود القوانين».
وكشفت البحرين قبل أيام عن تنظيم سري يضم قيادات معارضة، بينهم اثنان مقيمان في لندن، وتقول السلطات إن هذا التنظيم كان يخطط لـ«قلب نظام الحكم» في المملكة البحرينية.
وفي أكثر من مناسبة صرح مسؤولون بحرينيون بانزعاجهم من سماح السلطات البريطانية لنشطاء بحرينيين بالعمل ضد ما يسميه المسؤولون البحرينيون «أمن واستقرار» البلاد، فيما تصر السلطات البريطانية أنه لا يوجد ما يؤكد هذه الاتهامات على النشطاء البحرينيين المقيمين في العاصمة لندن.
من جهة أخرى، وفيما يخص اجتماع وزراء الخارجية بمجلس التعاون الخليجي، فقد اتفق الوزراء خلال اجتماعهم الذي عقد في جدة أول من أمس برئاسة الدكتور محمد صباح السالم الصباح وزير الخارجية الكويتي على تفعيل مسيرة الاتحاد الجمركي على العمل بالمقاصة الإلكترونية لتسوية الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء بموجب تطبيق آليات المقصد النهائي للسلع وتكليف لجنة الاتحاد الجمركي بمتابعة كل ما من شأنه تطبيق ذلك في كل الدول الأعضاء.
وأضاف الوزير الكويتي أنه تم التوصل للكثير من القرارات الهامة في هذا الاجتماع وتم البدء في استعراض ما قدمه الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني بشأن الأحداث الأخيرة في البحرين المتعلقة بكشف خلية هدفها استهداف وزعزعة الأمن في البحرين، «وكان موقف دول مجلس التعاون كما هو عهدهم مثل الجسد الواحد الإدانة الكاملة لمثل هذه الأعمال والدعم الكامل للبحرين».
وأكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن الوزراء نوهوا بمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا على مواصلة البناء والنماء ودعم أسس دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، كذلك تم بحث ما جرى في البحرين أخيرا من قيام بعض الفئات التي استهدفت المساس بأمن واستقرار مملكة البحرين، وقال العطية «إن الموقف الجماعي الذي تبناه وزراء الخارجية كان واضحا، واتفق الوزراء على الاتصال بالعواصم العالمية لبحث الإجراءات وتسليط الضوء وتقديم الإيضاحات اللازمة حول ما جرى من أمور لا تمت للدين والإسلام والحق والعدالة في بلد آمن مستقر ومزدهر مثل مملكة البحرين وشقيقاتها دول مجلس التعاون وبالتالي هذا التحرك الجماعي الخليجي يعبر عن الرغبة الصادقة والشراكة الحقيقية لمسألة واحدة».
وأوضح عبد الرحمن العطية خلال مؤتمر صحافي عقد عقب نهاية الاجتماع أن العمل يسير بشكل حثيث في المشروع النقدي الخليجي وقال «إن العمل يجري على اختيار الرئيس التنفيذي للمجلس واختيرت الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي، وإن الأمور تسير بشكل متأن ومدروس».
وعاد وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح ليوضح أنه تم الاتفاق على العمل بتوزيع الحصص على ما هو عليه الآن والاتفاق على مراجعة سنوية لآلية عمل هذا النظام لأن العملية ديناميكية وليست ثابتة، وبين أن هناك عقبات نتمنى التغلب عليها من خلال المقاصة الإلكترونية التي أدخلت للعمل الآن وهذه خطوة مهمة في التعجيل بالتوصل لصيغة نهائية.
وأضاف أما مسألة حماية الوكيل المحلي هذا أمر في طريقه إلى الانتهاء ولا ينسجم مع قوانين منظمة التجارة العالمية، والمجلس ربما طموحاته أعلى بكثير من قدراته ولذلك يجب أن لا نبخس حق المجلس بالتقدم الكبير الذي حدث بشأن إنشاء سوق مشتركة ونسعى لزيادة فعالية السوق المشتركة.
وقال «لا ننسى أن مسيرة الوصول إلى اتحاد جمركي كان التباين شديدا بين دول المجلس بدأنا من نقاط مختلفة جدا ولكن انتهينا بسرعة جدا مقارنة بالتكتلات الاقتصادية الأخرى، ولذلك هذه العقبات نتوقع أن نتوصل لحلها بأسرع مما نتوقع».
وحول دراسة مفاوضات التجارة الحرة أكد أمين المجلس العطية أن دراسة مفاوضات التجارة الحرة ليست جديدة حيث تم تكليف المجلس الوزاري بمراجعة شاملة لكل الاتفاقيات التي تندرج في إطار المفاوضات من حيث جدواها وأولوية العمل بموجبها بعد الدراسة.
وأضاف كثرت طلبات الدول الصديقة والمجموعات الدولية على دول مجلس التعاون من أجل الدخول في مفاوضات تجارة حرة، ما تم الانتهاء منه أخذ نصيبه، يبقى هذا الكم يحتاج إلى مراجعة من حيث جدواه وفائدته لمجلس التعاون، أما بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي فهي معلقة منذ عامين وإنما هناك مشاورات وليست مفاوضات لأن الجانب الأوروبي لم يتجاوب مع طلبات دول مجلس التعاون فيما يتعلق ببعض الأمور بعد أن طال أمد هذه المفاوضات لأكثر من عقدين من الزمن، خصوصا أن بعض الأمور تمس مباشرة مصالح الإنسان الخليجي ولها آثارها الاجتماعية على مداخيل الناس وبالتالي رأينا أن من المصلحة إيقافها وتعليقها إلى أن يتجاوب الجانب الأوروبي في ظل المشاورات التي تجري بين حين وآخر.
وقال في موضوع العلاقات مع إيران «نعترف بأنها تاريخية وإيران دولة جارة ولنا مصالح وهناك تجارة قائمة بين دول المجلس وإيران، وفيما يتصل بالعقوبات المفروضة على إيران تحكمها قرارات الشرعية الدولية وإنما تظل العلاقات بين دول المجلس وإيران قائمة في ظل الاحترام المتبادل ودون المساس بالسيادة أو بالأمن أو أي خروقات في إطار الحراك الذي يجري داخل إيران، أو في العلاقات الدولية الرابطة بين إيران ودول العالم، ونحن نحترم هذه العلاقة التاريخية».
وقال العطية «نأمل من الجانب الإيراني أيضا احترام هذه العلاقات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول سواء كانت دول مجلس التعاون أو دول الجوار لما فيه مصلحة الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي نهاية المطاف يبقى عامل الجوار مهما فيما يتصل بهذه الرابطة والرؤية التي نحن في مجلس التعاون ننظر إليها بإيجابية».