قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن 230 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 400 آخرين في المعارك التي جرت في العاصمة الصومالية خلال الأسبوعين الماضيين، بين قوات الحكومة الصومالية التي تساندها قوات الاتحاد الأفريقي، ومقاتلي حركة الشباب المجاهدين المعارضة. وقالت «مليسا فلمينغ» المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين إن معظم القتلى والجرحى في هذه المعارك هم من المدنيين. وتابعت فلمينغ أن أكثر من 22 ألف صومالي أجبروا علي النزوح من منازلهم بسبب الحرب الأخيرة.
وأضافت مفوضية اللاجئين أن 14 ألفا من هؤلاء النازحين شردوا من ديارهم إلى خارج الصومال، ووصلوا إلى المخيمات الواقعة على الحدود بين الصومال وكينيا. فيما نزح نحو 7 آلاف آخرين داخل البلاد في مناطق هادئة نسبيا في مقديشو، معظمهم في معسكرات النازحين بين مقديشو ومدينة أفجوى. وأشارت المفوضية إلى أن أعداد المشردين داخل الصومال وصل عددهم قرابة 1.4 مليون صومالي، من بينهم 200 ألف شردوا من العاصمة خلال العام الأخير.
وتعد الأرقام التي كشفت عنها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أحدث حصيلة للضحايا المدنيين الذين سقطوا في المعارك الأخيرة في مقديشو، هذه المعارك التي اعتبرت الأعنف من نوعها منذ بداية العام الحالي. وقد انتشرت الواجهات الدامية بين الطرفين في مناطق واسعة من جنوب ووسط العاصمة، وسقط معظم الجرحى والقتلى في القصف المدفعي الذي كان يتبادله الطرفان والذي كان معظمه يأتي من قواعد قوات الحكومة الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي في العاصمة.
وتعاني مستشفيات مقديشو الثلاثة من نقص حاد في الإمدادات الطبية بعد أن فاقت أعداد الجرحى الطاقة الاستيعابية لهذه المستشفيات وأرواق الإسعاف، ويتم اللجوء إلى معالجة الجرحى في ممرات المستشفيات والخيام المنصوبة في الردهات بعد أن امتلأت الأسرة المتوافرة في هذه المستشفيات. ويدير الصليب الأحمر الدولي اثنين من هذه المستشفيات فيما تدير منظمة «أطباء بلا حدود» المستشفى الثالث.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الصومالية عن خطة لإنشاء منازل خاصة محمية يقيم فيها نواب البرلمان الصومالي. وقال المتحدث باسم الحكومة عبدي غوبدون إن مجلس الوزراء وافق بالإجماع في اجتماعه أمس على اقتراح قدمه وزير الإسكان بتخصيص منازل لإقامة النواب، في منطقة محصنة قريبة من القصر الرئاسي. وذكر غوبدون أيضا أن مجلس الوزراء قرر تشديد الحماية على أعضاء البرلمان الصومالي.
وجاء هذا القرار بعد مصرع 4 نواب وخمسة من ضباط الأمن، إلى جانب 24 شخصا آخرين، في هجوم انتحاري علي فندق مني بالعاصمة مقديشو، الأمر الذي أصاب النواب بالخوف من الإقامة في الفنادق الخاصة. ورحب أعضاء البرلمان بهذه الخطوة، ووصفوها بأنها تأخرت عن وقتها. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر حكومية صومالية أن خطة إسكان النواب المقترحة تشمل إعادة ترميم كل من مبنى المكتبة الوطنية والمتحف الوطني وتحويلهما إلى سكن للنواب، والمبنيان قريبان من القصر الرئاسي.
ويقيم معظم النواب الصوماليين وكذلك الوزراء وكبار الموظفين في الحكومة في فنادق منتشرة في العاصمة، ويدفعون أجرة السكن والإعاشة من مرتباتهم، ويتقاضى النائب في البرلمان الصومالي مبلغ 1800 دولار شهريا. وكانت حركة الشباب قد وجهت تحذيرا لمالكي الفنادق الخاصة التي يقيم فيها أعضاء البرلمان الصومالي والمسؤولون الحكوميون من الاستمرار في إيوائهم. ودعا الشيخ علي محمود راجي المتحدث باسم حركة الشباب أصحاب الفنادق إلى عدم التعامل مع المسؤولين الحكوميين، وقال إن هؤلاء الأشخاص مستهدفون من قبل الحركة وبالتالي على أصحاب الفنادق الخاصة ألا يعرضوا فنادقهم للخطر.
من جهتها، دعت الحكومة أصحاب الفنادق في المناطق الواقعة في الجزء الذي تسيطر عليه الحكومة من العاصمة إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتعزيز الإجراءات الأمنية في فنادقهم. وحذرت الشرطة الصومالية من تفجيرات انتحارية جديدة تستهدف مقرات حكومية ومناطق شعبية مزدحمة مثل المساجد والأسواق داخل المناطق التي تدرها الحكومة.