استبعد مصدر مطلع داخل التحالف الوطني رفض الكشف عن اسمه، أن يتوصل أطراف التحالف الوطني المشكل من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم إلى اتفاق حول آلية لاختيار مرشح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد هناك أي اتفاق بين الائتلافين خاصة أن الخلاف ما زال محتدما حيال آلية اختيار مرشح واحد يذهب به التحالف الوطني إلى البرلمان». وقال «إن ائتلاف دولة القانون لم يقدم أي مقترحات بشأن الآليات التي تتيح اختيار أحد المرشحين (المالكي أو عادل عبد المهدي) في وقت طرح فيه الائتلاف الوطني مقترحا أن تخفض نسبة الأصوات المطلوبة لفوز أي من المرشحين إلى 60% بعد أن كانت 80%». وأضاف أن الطرفين اتفقا على إرجاء اجتماع كان مقررا أول من أمس للاتفاق على الآلية إلى ما بعد العيد، مؤكدا أن «الاتفاق بات مستبعدا».
وفي حال عدم اتفاق الائتلافين توقع المصدر «أن يذهب الائتلاف الوطني إلى القائمة العراقية (بزعامة إياد علاوي) بشكل مباشر». وقال «هذا أمر مرجح لدى الائتلاف الوطني خاصة إذا تعذر اتفاق العراقية ودولة القانون». وذكر المصدر بأن القائمة العراقية «سبق أن أعلنت أنها سترفع سقف مطالبها إذا دخلت في تحالف مع دولة القانون، لكنها بالمقابل مستعدة على إبداء المرونة مع الائتلاف الوطني بشكل أكبر».
من جانبه، أوضح محمد الدراجي، القيادي في التيار الصدري، لـ«الشرق الأوسط» أن ائتلاف دولة القانون «يريد أن يضمن تولي المالكي رئاسة الحكومة لولاية ثانية بترشيحه عن التحالف الوطني فيما يبحث الائتلاف الوطني عن آلية لا يكون المالكي المرشح الوحيد للتحالف الوطني ضمن آلية التصويت». وعن الخيارات التي سيتجه إليها الائتلاف الوطني في حال تعذر الاتفاق مع دولة القانون، قال «إن كل السيناريوهات مفتوحة، لكن استبعد أن يذهب الائتلاف الوطني إلى القائمة العراقية قبل حسم الأمور داخل التحالف الوطني».
بدوره يرى حيدر الجوراني عضو ائتلاف دولة القانون أن «الآليات معقدة والشروط تعجيزية يضاف إليها اختلاف وجهات النظر كلها أمور تحول دون توصل الأطراف إلى اتفاق»، مستغربا «أن يلجأ الائتلاف الوطني إلى طرح مرشحه (عبد المهدي) بعد خمسة أشهر من المطالبة بتقديم مرشح»، مؤكدا «أن الائتلاف الوطني وتحديدا المجلس الأعلى الإسلامي (بزعامة الحكيم) يريد أن يضع آليات تنسجم مع مرشحه لرئاسة الحكومة».
وأمام هذا المأزق يتوقع بعض المراقبين أن يقوم رئيس الجمهورية المنتهية ولايته جلال طالباني بعد إعادة انتخابه عقب عيد الفطر بتكليف زعيم القائمة العراقية بتشكيل الحكومة حسب المهلة الدستورية، وفي حال لم يحصل على موافقة الكتل الأخرى سيكلف الكتلة الثانية بتشكيل الحكومة، أي ائتلاف دولة القانون، وفي حالة فشلها أيضا سيتم تكليف كتلة الائتلاف الوطني.
من ناحية ثانية، نجا نائب عن القائمة العراقية من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة، حسبما أعلنت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في بيان أمس. وأضافت المتحدثة أن «المحاولة الإجرامية» لاغتيال النائب طلال الزوبعي «أمر في غاية الخطورة وتؤكد كتلة العراقية أن هذه المحاولة تأتي استكمالا لمسلسل الاستهدافات المستمرة والمبرمجة التي يتعرض لها المشروع الوطني متمثلا بنهجها، مما يثير قلق الشارع العراقي الذي صوت لهذا المشروع الوطني». وحمل البيان الحكومة المسؤولية قائلا إن القائمة «تعتبرها مقصرة في واجبها في حماية المواطنين مما يتعرضون له يوميا من قتل ودمار وتخريب».