قال المرشح المحتمل للرئاسة في مصر الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في لقاء عمالي مصري الليلة قبل الماضية، إنه سيوافق على أي نظام يختاره الشعب لحكم البلاد، سواء كان اشتراكيا أو رأسماليا أو إسلاميا، لكنه لم يشأ الإفصاح عن طريقة تعامله مع قضايا شائكة لدى قطاعات من المصريين مثل مستقبل السلام مع إسرائيل والعلاقة الاستراتيجية بين بلاده وأميركا.
وفسر البرادعي للحضور من العمال والقيادات النقابية والعمالية في مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوسط القاهرة، سبب سفرياته المتكررة للخارج وبقائه خارج مصر لأسابيع، بقوله إن لقاءاته بالخارج تسهم في خلق تعاطف دولي مع مطالب التغيير في الداخل، مشيرا إلى أن جوهر برنامجه هو الديمقراطية، لكن التفاصيل يجب أن يحددها الشعب، لأنه لا يمكنه وضع برنامج سياسي متكامل من دون أخذ رأي الشعب في تفاصيله.
وردا على أسئلة كثيرة طرحها العمال حول رؤيته شكل الحكم وطريقته إذا ما تولى الرئاسة، قال البرادعي: «الديمقراطية في جوهرها هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ويحدد الطريقة التي تدار بها البلد.. الشعب يريد الاشتراكية أو الرأسمالية أو إسلامية.. أوافق على أي منها لأن هذا حق الجماهير». وتابع: «لما نبقى (حين نكون) أصحاب البلد يمكننا أن نحدد طريقة الحكم».
وقال البرادعي إن أهم مشكلات المجتمع المصري هي أن الناس لا يجيدون استخدام العقل ويتعاملون مع الأمور بمشاعرهم. وتابع أن الثقافة الاجتماعية السائدة تفتقر إلى فكرة العمل الجماعي، موضحا: «عندما يلتقي مصريان فإنهما يبحثان أولا عن نقاط الاختلاف بينهما ويتجاهلان الأمور التي يتفقان حولها».
وحول رؤيته للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وحقوق العمال قال: «أؤمن بكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما جاءت في المواثيق الدولية، لأنه لا توجد حقوق مدنية وسياسية من دون الاقتصادية والاجتماعية، فالديمقراطية التي تتضمن حقوقا سياسية من دون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي ديمقراطية منقوصة».
وأضاف البرادعي: «أنا ليبرالي أؤمن بأن العدالة الاجتماعية هي أساس الديمقراطية الحقيقية، فلا يمكن أن أطلب من شعب يقضي معظم وقته في السعي للحصول على قوت يومه أن يشارك في العملية السياسية».
ودعا البرادعي العمال الذين يبلغ عددهم في مصر نحو 23 مليون عامل إلى التوقيع على بيان التغيير الذي يتضمن مطالبه الإصلاحية الـ7، والانخراط في معركة الإصلاح السياسة. وقال: «تصوروا أن يوقع 23 مليون عامل على مطالب التغيير.. ساعتها لن يستطيع النظام الحاكم الصمود أمام رغبة الجماهير»، مجددا تأكيده على أنه لن ينزل في مظاهرة بالشارع إلا في حالة ضمان مشاركة واسعة من الجماهير.
وعن عدد التوقيعات التي جمعها أنصاره للمطالبة بالإصلاح قال البرادعي إن العدد وصل إلى نحو مليون توقيع حتى الآن.. «لكن رؤيتي للنزول في مظاهرة بالشارع تستند إلى أن يكون عدد المشاركين لا يقل عن ربع مليون متظاهر لتكون مظاهرة واحدة تسقط النظام الحالي».
ودعا البرادعي القوى السياسية والحركات الاحتجاجية إلى التوحد في ائتلاف واحد عن طريق اختيار مندوب من كل حركة سياسية لتشكيل كيان واحد للعمل معا على فرض التغيير الذي يتفقون عليه.
وقال: «كنت آمل أن يتم التغيير في مصر بشكل سلمي عن طريق صناديق الانتخابات، لكن أمام إصرار النظام الحاكم على عدم الاحتكام إلى صناديق الانتخابات علينا اللجوء إلى أساليب أخرى كالعصيان المدني».
وحول عدم وجوده في مصر بشكل دائم بسبب ارتباطاته الخارجية وتأثير ذلك على عملية المطالبة بالتغيير، قال البرادعي: «سفري الدائم إلى الخارج ليس فقط بحكم تحملي مسؤولية ودورا تجاه المجتمع الدولي، لكنه أيضا يسهم في خدمة عملية التغيير، حيث تسهم لقاءاتي في الخارج في خلق تعاطف من المجتمع الدولي مع مطالب التغيير».