كوريا الجنوبية تفرض عقوبات اقتصادية على طهران.. على الرغم من التحذيرات

أدرجت 126 شخصا وشركة إيرانية على قائمة سوداء منها مصرف إيراني مهم في آسيا

TT

أدرجت كوريا الجنوبية أمس 126 شخصا ومؤسسة إيرانية على قائمة العقوبات الاقتصادية، على الرغم من تحذير طهران بأن هذه العقوبات ستضر بالعلاقات التجارية وتبادل الطاقة بين البلدين. وأدرجت كوريا الجنوبية 102 مؤسسة، منها فرع «بنك ملت» الإيراني في سيول الذي يتولى نحو 70 في المائة من الصادرات إلى إيران، و24 فردا في قائمة سوداء قائلة إنهم متهمون بتسهيل جهود طهران لامتلاك أسلحة نووية.

و«بنك ملت» كان محور مطالب أميركية لكوريا الجنوبية بتشديد العقوبات وسط اتهامات بأنه يسهل صفقات بمئات الملايين من الدولارات لكيانات نووية وصاروخية ودفاعية إيرانية. وقال مسؤول حكومي للصحافيين أمس: «استندنا في هذه الإجراءات إلى الحاجة للانضمام للجهود الدولية فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي». وأضاف «أي تعاملات يبرمها (بنك ملت) ولو بمبلغ دولار واحد ستستدعي إذنا حكوميا. نعتقد أن التعاملات المعتادة لـ(بنك ملت) ستكون صعبة».

وأعلن أن كوريا الجنوبية ستحظر أيضا العقود المتصلة بالموارد البترولية في قطاعي الاستثمار والبناء في إيران. ووقعت كوريا الجنوبية منذ أسابيع في مأزق الاختيار بين دعم حليفتها الوثيقة الولايات المتحدة وتشديد العقوبات على إيران، وبين الاستماع لتحذير إيران من أن أي عقوبات جديدة قد تعرض للخطر صفقات الأعمال وإمدادات النفط من مورد رئيسي. ولكنها قررت مؤخرا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي واليابان وفرض عقوبات إضافية على النظام في طهران.

وإيران هي رابع أكبر مصدر للنفط الخام لكوريا الجنوبية، إذ توفر لها نحو عشرة في المائة من الإمدادات اللازمة. ومن شأن أي توقف في الإمدادات أن يترك أثرا كبيرا على كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد آسيوي، والتي تعتمد على الواردات في كل مواردها للطاقة.

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت كوريا الجنوبية بفرض عقوبات جديدة على إيران، إضافة إلى إجراءات أجازتها واشنطن لعقاب طهران على برنامجها لتخصيب اليورانيوم. ولإيران عقود بمليارات الدولارات مع شركات كورية جنوبية للبناء وتصنيع السفن.

من جهة أخرى، قالت وزارة الخزانة الأميركية أول من أمس، إنها حددت بنكا إيرانيا في ألمانيا يقوم بتسهيل جهود طهران في تطوير أسلحة نووية في خطوة تمنع البنك فعليا من التعامل مع المؤسسات المالية الدولية.

من جهة أخرى، قالت وزارة الخزانة الأميركية أول من أمس إنها حددت بنكا إيرانيا في ألمانيا يقوم بتسهيل جهود طهران في تطوير أسلحة نووية، في خطوة تمنع البنك فعليا من التعامل مع المؤسسات المالية الدولية. وقام البنك التجاري الإيراني - الأوروبي الذي يعرف في ألمانيا باسم «اي اي اتش بنك» بتسهيل صفقات بمليارات الدولارات مع بنوك إيرانية تضعها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء بوصفها تساعد البرامج النووية أو الصاروخية لإيران.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، ستيوارت ليفي، في بيان، إن «اي اي اتش» تصرف مثل شريان حياة مالي رئيسي لإيران. وأضاف: «مع تشديد العقوبات الدولية ستجد إيران صعوبة متزايدة في العثور على بنوك تتعاون معها مثل (اي اي اتش)».

وسيجعل هذا الإجراء من جانب وزارة الخزانة من غير المشروع لأي مؤسسة أميركية التعامل مع بنك «اي اي اتش» أو أي شركة تتعامل مع هذا البنك. وسوف يمنع ذلك من الناحية الفعلية بنك «اي اي اتش» من إبرام أي صفقات مع مؤسسات مالية أخرى في ظل التزام حتى البنوك الأجنبية بالعقوبات الأميركية على إيران إلى حد بعيد.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن بنك «اي اي اتش» كان أول مؤسسة مالية تستهدف بسبب تسهيل أنشطة الأسلحة لإيران بموجب قانون جديد صدر هذا العام. ووفقا لقواعد القانون يجوز للولايات المتحدة أن تفرض قيودا صارمة على دخول المؤسسات المالية الأجنبية إلى النظام المصرفي الأميركي لقيامها بتسهيل صفقات مع كيان يخضع بالفعل إلى عقوبات بسبب انتشار الأسلحة أو تأييد الإرهاب.

وأضافت الوزارة أن بنك «اي اي اتش» كان من بين البنوك الأوروبية القليلة الباقية التي تتعامل بنشاط مع بنوك إيرانية. وتابعت أنها اتخذت هذا الإجراء بعد التشاور مع الحكومة الألمانية التي تتخذ خطوات أيضا لتقييد نشاط «اي اي اتش».

إلى ذلك، قال قائد الثورة الإسلامية، آية الله خامنئي، إن «أعداء الشعب الإيراني أخطأوا في حساباتهم عندما تصوروا أن ضغوطاتهم الاقتصادية ستؤدي إلى إركاع هذا الشعب»، في تصريح نقلته وكالة أنباء «فارس» الإيرانية. وقالت الوكالة إن خامنئي أدلى بتصريحاته لدى استقباله «المئات من المبدعين في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والصحية والطبية والخدمات».

وأضاف خامنئي أن «الأعداء يحاولون إركاع الشعب الإيراني من خلال ضغوطاتهم الاقتصادية لكي يتصور هذا الشعب أن الضغوط التي يتعرض لها إنما تعود إلى أداء الحكومة، وبالتالي يقطع الارتباط بينه وبين حكومته، إلا أنهم أخطأوا في حساباتهم كما كان خلال العقود الثلاثة الماضية». وتابع يقول: «إن مقاومة مثل هذه الضغوط تتطلب إيجاد اقتصاد حقيقي يقاوم الضغوط المذكورة، وهذا هو المعنى الحقيقي للإبداع».