وعدت اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية بأنها ستعمل على «الانخراط بجدية كاملة في المفاوضات»، معبرة عن دعمها الكامل لجهود الرئيس الأميركي باراك أوباما وإداراته وأطراف اللجنة الرباعية الدولية لبدء المفاوضات، «مع التركيز على القضايا الجوهرية ابتداء بالحدود والأمن، وكذلك جميع قضايا الوضع النهائي، وخاصة القدس واللاجئين والمياه وسواها».
وقالت المنظمة في بيان رسمي، إنها ترفض «المواقف المتطرفة التي تتخذها حكومة إسرائيل، خاصة إصرارها على مواصلة الاستيطان وتشديدها على الأمن ليس بهدف ضمان أمن إسرائيل وفلسطين، وإنما للتغطية على خطط التوسع والاستيلاء على أراض فلسطينية في الأغوار والقدس ومحيطهما وأنحاء واسعة من الضفة الغربية، وبالتالي منع قيام دولة فلسطينية مستقلة ومترابطة وقابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وعبرت منظمة التحرير في بيان عن «أمل القيادة الفلسطينية في أن تقوم الولايات المتحدة واللجنة الرباعية مع المجموعة العربية ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان الوقف التام للاستيطان، حتى يتم إنقاذ العملية السياسية التي بدأت بجدية كاملة في واشنطن قبل أسبوع، ومنع القوى المتطرفة في إسرائيل من النجاح في تعطيل استمرار هذه العملية التي تمثل الفرصة السياسية الكبرى، وقد لا تكون هناك فرصة أخرى بعدها».
وجاء موقف المنظمة الداعم لمواصلة المفاوضات في اجتماع في رام الله ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، لكنه شهد مقاطعة الجبهة الشعبية للاجتماع. وأكدت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أن الجبهة الشعبية قاطعت الاجتماع، احتجاجا على أسلوب عمل المنظمة الذي لا يحترم مواقف الفصائل المنضوية تحتها. وغاب عبد الرحيم ملوح، عضو اللجنة التنفيذية، ونائب أمين عام الجبهة عن الاجتماع، في خطوة فسرت على أن الجبهة ذاهبة نحو تعليق عضويتها في منظمة التحرير.
لكن مسؤولا في الجبهة أكد لـ«الشرق الأوسط» أن أي قرار بهذا الخصوص لم يتخذ بعد، وأن المسألة ما زالت قيد الدراسة. وقال عضو المكتب السياسي للجبهة، جميل مجدلاوي: «نحن في انتظار ردود الهيئات القيادية للجبهة، خصوصا في الخارج وفي السجون، من أجل اتخاذ القرار». وأوضح أن تأخر الردود من الخارج والسجون جعل المسألة تأخذ وقتا أكثر من اللازم. وبحسبه فإنه على ضوء الردود التي ستصل في أي وقت ستعلن الجبهة موقفها من تعليق مشاركتها في اللجنة التنفيذية للمنظمة من عدمه. أما بخصوص عدم مشاركة ملوح، فقال «إن ذلك تم دون قرار، وترك الأمر لتقدير الرفيق ملوح، فارتأى ألا يشارك».
وتدرس الجبهة، وهي ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير بعد فتح، تجميد عضويتها في اللجنة التنفيذية، منذ أن اتخذت اللجنة التنفيذية قرار الانتقال للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، دون أن يحصل القرار على الأغلبية المطلوبة. وتقول «الشعبية» إن هذا القرار لم يتخذ في اللجنة قط، وجاء خلافا للشروط التي حددتها المنظمة والمجلس المركزي بوقف شامل للاستيطان في الضفة الغربية، وخصوصا في القدس، وتحديد مرجعيات عملية السلام على أساس الانسحاب من الأراضي التي احتلت في الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.
وكانت جلسة المنظمة التي اتخذ فيها قرار الذهاب إلى المفاوضات، شهدت حضور 9 أعضاء من أصل 18 عضوا في اللجنة التنفيذية، وعارض 3 من الـ9 الموجودين قرار الذهاب إلى المفاوضات، وقالت «الشعبية» إن الاجتماع كان فاقدا النصاب القانوني.
ومن غير المعروف ما إذا كانت الجبهة ستخلص إلى قرار بتجميد عضويتها في المنظمة، إذ يوجد في الجبهة قيادات تعارض هذا التوجه باعتبار ذلك عودة إلى الخلف، بينما يؤيده آخرون لإظهار أن الجبهة مستقلة وغير تابعة لفتح.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن قيادات الجبهة في الضفة ترفض فكرة تجميد العضوية، بينما تريد ذلك قيادات غزة، وعندما سئلت خالدة جرار، عضو المجلس التشريعي للجبهة، عن الموضوع، قالت إن الخيارات ما زالت تدرس، رافضة الإفصاح عن طبيعتها، وعندما ذكرت بأن الجبهة أعلنت أنها تدرس التجميد، قالت: «لا علم لي بذلك». وعقب مجدلاوي على سؤال حول ما إذا كانت الجبهة في الضفة قد رفضت فعلا فكرة التجميد، قائلا: «هذا سابق لأوانه، لكن المسألة لا تحكمها الجغرافيا، إنما تحكمها الأغلبية، سننتظر ونرى».
ولن يؤثر القرار إذا اتخذ على سير عمل اللجنة التنفيذية، إذ تملك الجبهة مقعدا واحدا فقط من أصل 18، لكن من شأنه إظهار تفرد فتح بالمنظمة وقراراتها، وخصوصا أن بقية الفصائل الرئيسية تعارض بشدة الذهاب إلى المفاوضات المباشرة. وهاجم مجدلاوي ما وصفه بتفرد كل من «حماس» و«الرئيس أبو مازن وفريقه» بالقرار الفلسطيني، وقال إنه يجب إيجاد آليات سلمية لاتخاذ القرارات السياسية بعيدا عن تفرديهما.