رفع الادعاء الألماني في محكمة برلين أمس دعوى قضائية بحق اثنين من الليبيين بتهمة ممارسة نشاطات تجسس على الأراضي الألمانية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
واشتملت لائحة الاتهام على قيام المواطنين الليبيين الاثنين برصد تحركات ونشاط المعارضين للنظام الليبي بألمانيا، وإبلاغ المخابرات الليبية بالمعلومات المتوفرة والمطلوبة.
وكان تقرير لمجلة «دير شبيغل» الصادرة الاثنين الماضي قد حذر من حدوث أزمة دبلوماسية وشيكة بين برلين وطرابلس في حال تحريك الدعوى القضائية بحق المواطنين الاثنين. وترجع أحداث القضية إلى 13 من مايو (أيار) الماضي عندما اعتقلت السلطات الألمانية «في هدوء وسرية تامة» المواطنين الليبيين الاثنين (42 و46 عاما).
وينتظر الليبيان منذ ذلك الوقت تحريك الدعوى القضائية بحقهما في ظل صمت السلطات الألمانية ورفض الادعاء التعليق على التقرير، بينما أكدت الخارجية الألمانية علمها بالموضوع.
وأوضحت المجلة أن اعتقال مواطنين في ألمانيا أمر نادر الحدوث، وأشارت إلى توتر العلاقات بين البلدين في أعقاب تفجير ديسكو «لابل» في العاصمة الألمانية برلين عام 1986، وتوجيه الاتهام للمخابرات الليبية بتدبير الاعتداء، وعودة العلاقات مجددا إلى طبيعتها بعد أن أبدت ليبيا قبل 6 سنوات استعدادها لدفع 35 مليون دولار لأسر ضحايا الاعتداء. وفي الوقت نفسه، ذكرت تقارير صحافية أخرى أن ليبيا تحاول يائسة ممارسة الضغط الدبلوماسي للحيلولة دون تحريك الدعوى القضائية بحق الليبيين. ورفضت وزارة الخارجية الألمانية التعليق على نتائج التحقيق، أو مساره.
وأشارت المجلة إلى التأثيرات السلبية المحتملة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقالت إن الصادرات الألمانية لليبيا ارتفعت خلال عام الأزمة الاقتصادية والمالية 2009 بنسبة 25% إلى 1.3 مليار يورو، بينما انخفضت الصادرات الألمانية إلى باقي دول العالم.
وتثار الشبهات حول تورط أحد الليبيين منذ أغسطس (آب) 2007 في جمع معلومات حول قادة المعارضة الليبية في ألمانيا وتوليه كضابط للمخابرات الليبية في أوروبا مسؤولية رصد نشاط المعارضين للنظام الليبي، وساعده في ذلك مواطنه الثاني. وتراوح نشاط الليبيين بين رصد نشاط المعارضين وإضعافهم وتفكيك مجموعاتهم.