تبنى البرلمان الأوروبي، أمس، قرارا يطلب فيه من فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي «التعليق الفوري» لعمليات طرد غجر الروم، التي أثارت جدلا واسعا في الأسابيع الأخيرة. وحصل القرار الذي قدمه الاشتراكيون والأحرار والخضر والشيوعيون على تأييد 337 صوتا مقابل 245.
وتخضع حكومة يمين الوسط التي يقودها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للانتقاد منذ أواخر يوليو (تموز) الماضي، عندما بدأت في ترحيل أفراد الروما الذين يعيشون في مخيمات غير قانونية، إما مع تقديم مبلغ تطوعي بقيمة 300 يورو (385 دولارا) أو إصدار أمر ترحيل للذين يمثلون خطرا على النظام العام. وأعرب البرلمان عن «قلقه الشديد لإجراءات الطرد التي اتخذتها السلطات الفرنسية، وكذلك سلطات دول أخرى أعضاء ضد غجر الروم والرحل». ويطلب القرار من باريس وباقي الدول «التعليق الفوري لكل قرارات الطرد بحق غجر الروم».
ورفض البرلمان قرارا آخر قدمه يمين الحزب الشعبي الأوروبي، أبرز مجموعة سياسية في البرلمان، لا يتضمن إدانة لسياسة فرنسا تجاه غجر الروم.
وانتقد القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي أيضا الاجتماع الأخير حول الهجرة وحرية التنقل، الذي نظم في باريس بمبادرة من الحكومة الفرنسية. واعتبر القرار أن هذه المواضيع هي «من اختصاص الاتحاد الأوروبي».
وأعرب القرار عن أسفه لأن «هذا الموقف جاء متزامنا مع موجة ازدراء لغجر الروم، واحتقار عام للغجر في الخطاب السياسي».
وأكد القرار أن «حق مواطني الاتحاد الأوروبي وأسرهم في التنقل والإقامة بحرية في الاتحاد، يشكل دعامة المواطنة في الاتحاد، كما حددته المعاهدات». وتؤكد فرنسا من جهتها أن عمليات تفكيك المخيمات وعمليات الترحيل تجري في إطار قوانين الجمهورية والقواعد الأوروبية.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها مرتاحة إجمالا للضمانات التي تقدمها فرنسا، مع أنها تعتزم مراقبة الوضع عن كثب.
ومن جهته، قال بيار لالوش، وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، الذي يزور بوخارست، إن فرنسا ستطلب من رومانيا وضع «خطة طوارئ وطنية» لدمج المواطنين الغجر على أراضيها.
وقال لالوش لصحافيين قبل مباحثات مقررة مع الكثير من المسؤولين الرومان: «إن فرنسا ستطلب تعهدات في مجال التعاون الأمني والقضائي ومكافحة تهريب البشر، ودمج غجر الروم في رومانيا، وذلك من خلال إقامة خطة طوارئ وطنية (2010 – 2013)».
وبحسب لالوش الذي يقوم بزيارة تستمر يوما لبوخارست، برفقة وزير الهجرة الفرنسي إريك بيسون، فإن خطة الطوارئ هذه يمكن أن تعول على تمويلات أوروبية بقيمة مليار يورو.
وتأمل فرنسا أثناء هذه الزيارة في «التزام رومانيا بدمج غجر الروم في أراضيها» بمن فيهم أولئك الذين طردتهم فرنسا. وتضم رومانيا أكبر مجموعة من غجر الروم في أوروبا، ويقدر عددهم بما بين 530 ألفا و2.5 مليون شخص.