ناشد قياديون مسلحون توقفوا عن الإرهاب، وقيادي سابق في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة» بالجزائر، المشايخ وعلماء الدين الانخراط في «مبادرة شرعية» تدعو مسلحي «القاعدة» إلى «التوبة» والتخلي عن الإرهاب، والانضمام إلى «المصالحة» التي استفادوا هم من تدابيرها.
وبثت الإذاعة الحكومية الجزائرية أمس، مضمون رسالة رفعها قادة سابقون في العمل المسلح، إلى جانب عضو بارز في حزب «جبهة الإنقاذ الإسلامية» المحظور، جاء فيها أنهم «مجموعة من الدعاة السلفيين والقادة العسكريين السابقين للجماعة السلفية للدعوة والقتال (القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي حاليا) يناشدون المشايخ والأئمة وطلبة العلم الشرعي، والمفكرين والأكاديميين من المجتمع المدني، المساهمة في إنجاح مبادرتهم الشرعية والسلمية الحضارية التي تنبع من صميم قناعتهم الشرعية والعلمية والواقعية، وهي مبادرة عاقلة وموزونة وصادقة».
ويقود أصحاب الرسالة زعيم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» سابقا حسان حطاب، الملقب «أبو حمزة»، و«طبيب الجماعة» شريف سعيد، الملقب «أبو زكريا»، ورئيس «الهيئة الإعلامية» بالجماعة سابقا مراد خطاب الملقب «أبو عمر عبد البر»، وهم قادة مسلحون طلقوا التنظيم المسلح في 2005.
وانضم لهذه المجموعة زعيم «جماعة الهجرة والتكفير» سابقا الهاشمي سحنوني، وهو إسلامي ضرير وقيادي سابق في «جبهة الإنقاذ» وصف في نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي بأنه زعيم التكفيريين.
وتدعو المبادرة عناصر تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، إلى وقف الأعمال المسلحة بدعوى أنها لا تتمتع بأية شرعية دينية، وأن مشروع «الدولة الإسلامية» الذي تزعم الجماعات المسلحة أنها نشأت من أجل تحقيقه، وصل إلى طريق مسدود.
وورد في رسالة رفاق أعضاء «القاعدة» السابقين، أن مبادرتهم «تتوجه إلى كل من يمكنه المساعدة على إطفاء نار الفتنة فهم مطالبون بعدم التردد في دعم المبادرة بهدف إصلاح ما أفسدته فتنة دامت عقدين». وترى مجموعة الموقعين على الرسالة أن تزكية كبار مشايخ الدين بالجزائر وفي الخارج ضرورية لتوفير ظروف نجاح المسعى.
ويعد تمرير الرسالة عن طريق منبر إعلامي حكومي، بمثابة دعم من السلطات للمبادرة التي تندرج في إطار تدابير قانون «المصالحة» الذي صدر عام 2005، والذي يشجع المسلحين الموجودين في الجبال على الاستفادة من عفو رئاسي ومن إبطال المتابعة القضائية، وإلغاء الأحكام التي صدرت في حقهم في حال سلموا أنفسهم وأسلحتهم لقوات الأمن.
ورفض تنظيم «القاعدة» مبادرة مماثلة العام الماضي صادرة عن نفس الأشخاص، ووصفها زعيمه عبد المالك دروكدال بأنها «خطة ماكرة تستهدف وقف الجهاد»، وحذر عناصر التنظيم من مغبة التعاطي معها إيجابيا. وكتبت الصحافة بأن متشددين في التنظيم المسلح قتلوا أفرادا منه بسبب «شبهة» الالتحاق بـ«المصالحة».
وتسيطر على التنظيم مجموعة من «الصقور» متشبثة بمواصلة العمل المسلح، وترفض مبدئيا أي حل للأزمة الأمنية يأتي من السلطات. فإلى جانب دروكدال، الملقب أبو مصعب عبد الودود، يوجد صلاح قاسمي، الملقب أبو محمد، وهو الناطق باسم «القاعدة»، والحسن أبو الرشيد (مفتي الجماعة)، وأبو أحمد الجيجلي، رئيس «الهيئة السياسية» و«أمين المال» بالجماعة. والثلاثة يقودون التنظيم في الشمال. أما في الجنوب وفي الساحل الأفريقي فيبرز من ضمن المتشددين، عبد الحميد أبو زيد، ومختار بلمختار، المسؤولان عن أعمال خطف الأجانب في مالي والنيجر وموريتانيا.