لا تزال قضية توقيف القيادي في التيار الوطني الحر، العميد فايز كرم، على خلفية الاشتباه بتورطه في العمالة لصالح إسرائيل، تتفاعل على الساحة المحلية، في ظل استمرار الحملة التي يشنها النواب في كتلة النائب ميشال عون على «فرع المعلومات» التابع لقوى الأمن الداخلي.
واستدعت الحملة «العونية» ردا مفصلا من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بإدارة اللواء أشرف ريفي، ردا على ما سمته «حملة مركزة لتشويه عمل هذه الشعبة، والتعمية على إنجازاتها بمختلف الأصعدة، بعد توقيف العميد المتقاعد فايز كرم». وأثار البيان لغطا بين اللواء ريفي ووزارة الداخلية والبلديات، بسبب تفرد «المديرية» بإصدار البيان من دون العودة إلى وزارة الداخلية والبلديات.
وفي حين ذكرت مصادر صحافية، مساء أول من أمس، أن ريفي أجرى اتصالا برئيس الحكومة، سعد الحريري، الموجود في المملكة العربية السعودية، بهدف البحث عن مخرج لمسألة البيان، أوضح وزير الداخلية والبلديات، زياد بارود، أمس، ردا على سؤال حول الخلاف مع اللواء ريفي، «أننا نعمل ضمن المؤسسات، وليس لدي أي شيء شخصي مع أحد، وأنا أقوم بعمل مؤسساتي، وأتوقع من الجميع أن يعملوا ضمن المؤسسات». وشدد على أن ما «نواجهه في البلد من صعوبات يستوجب منا جميعا أن نكون يدا واحدة وقلبا واحدا، ونعمل ضمن الأصول والمعايير التي تضمن انتظام عمل المؤسسات».
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ردت على المواقف الصادرة حيال عدم شرعية وجود «شعبة المعلومات»، فأشارت إلى أن «فرع المعلومات سابقا، وشعبة المعلومات حاليا، يعمل ضمن إطار قانوني مثبت وواضح، وهو يمارس صلاحياته ضمن الأطر القانونية، وبإشراف السلطات القضائية المختصة». وفيما يخص إجراءات توقيف العميد كرم، لفتت إلى أن توقيفه تم «على أثر توفر أدلة دامغة حول تعامله مع إسرائيل، وبناء على إشارة النيابة العامة التمييزية»، لافتة إلى أنه «بعد مواجهته بالأدلة المتوفرة، اعترف العميد المذكور بتعامله منذ سنوات طويلة، وقد تم إثبات هذه الوقائع بموجب محضر عدلي، وفق الأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات الجزائية».
ولفت البيان إلى أن قاضي التحقيق الأول، رياض أبو غيدا أصدر بتاريخ 12/8/2010 استنابة قضائية برقم 97/2010 استناب بموجبها شعبة المعلومات «للتوسع في التحقيق مع المدعى عليه، حول ما إذا كان قد تواصل مع الموساد الإسرائيلي بواسطة الإنترنت ومكان وجود الجهاز المستعمل حاليا، ومصادرته، وإجراء دراسة عليه، وكل ما ينير التحقيق، وهذا ما يحصل حاليا».
وشدد البيان على أن «كرم موقوف في غرفة داخل سجن المقر العام، حيث تتوفر أفضل الشروط الصحية ويتم عرضه تباعا على طبيب قوى الأمن وعلى أطباء متخصصين إذا احتاج الأمر، مع مراعاة جميع الشروط المفروضة في نظام السجون بشكل أفضل من أي سجن آخر».
وخلص إلى أنه «ليس تحميل شعبة المعلومات مسؤولية ما يسمونه (تسريبات)، إلا محاولة للتعمية على حقيقة الأمر، وهو أن العميد المتقاعد الموقوف قد اعترف صراحة بتعامله مع العدو الإسرائيلي».
في موازاة ذلك، جدد عضو تكتل التغيير والإصلاح، النائب سيمون أبي رميا الإشارة إلى أن «فرع المعلومات، الذي يسمي نفسه شعبة، هو غير قانوني، قام باعتقال العميد كرم بشكل غير قانوني، لأن الفرع غير قانوني»، معتبرا أن «كرم كان خلال 20 يوما محتجزا وأسيرا، لأنه لم يُسمح له بالتكلم مع محاميه خلال تلك الفترة، خلافا للقانون».
ورأى أن «موضوع تسريب المعلومات في أي توقيف يحصل هو جريمة، ويعاقب قانون الإعلام وسائل الإعلام التي تنشرها»، مؤكدا «أننا مع كل جهاز أمين يضع اليد على شخص يتعامل مع إسرائيل، ولكن في الوقت عينه هناك أصول وقوانين يجب أن تحترم»، داعيا لانتظار حكم القضاء في موضوع العميد كرم.