أبدى السفير غلين ديفيز، مندوب الولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» خشيته من أن يحاول سفراء المجموعة العربية لدى الوكالة تحويل جلسات مجلس الأمناء، الذي سيعقد دورة جديدة بعد غد، وجلسات مؤتمر عام الوكالة الذي سيعقد دورته الـ54 مطلع الأسبوع المقبل إلى ساحات حرب سياسية لإدانة إسرائيل، والتركيز عليها منفردة، للتعريض بها كقوة نووية في منطقة الشرق الأوسط.
ودعا السفير الأميركي السفراء العرب إلى العمل وفق ما وصفه بالإجماع الدولي الذي حققه مؤتمر نيويورك، لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي في مايو (أيار) الماضي، وذلك حتى لا يصعب الأمر على إسرائيل، وحتى تقبل الاشتراك في المؤتمر المتوقع انعقاده 2012 لبحث مستقبل منطقة الشرق الأوسط كمنطقة خالية من السلاح النووي.
وكان مؤتمر نيويورك قد توصل إلى اتفاق هو الأول منذ عشر سنوات، يتناول بصورة خاصة نزع السلاح، وإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وفتح منشآتها أمام الرقابة الدولية.
وشدد ديفيز على ضرورة «ألا يعيد السفراء العرب تدوير ما تم الوصول إليه، بمحاولة إصدار قرار جديد ينفرد بإدانة إسرائيل»، رافضا الكشف عن الخطط أو التكتيك الذي ستلجأ إليه بلاده، في حالة الإصرار العربي. وفضل الدبلوماسي الأميركي الحديث عما وصفه «بضرورة العمل كجبهة موحدة لاتخاذ سياسات تشجع إسرائيل على المشاركة في مؤتمر 2012، وذلك تحقيقا للهدف الذي تطمح له كل الأطراف، بالوصول لمنطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي».
وتساءل قائلا: «أي الأعمال ستكون أكثر إيجابية؟ أن يصدر المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يدين إسرائيل ليتصدر ذلك عناوين الصحف، أم أن يتم تنسيق يذيب المجابهة والانتقاد، مما سيسهل على المسؤولين الإسرائيليين اتخاذ قرار بالمشاركة؟».
واختتم المندوب الأميركي بأمنية «ألا تخرب فيينا ما نجحت فيه نيويورك، وألا تشق الصفوف»، مؤكدا أن «ما حدث في نيويورك كان معجزة يجب التمسك بها»، داعيا الأطراف كافة لبذل جهدها لإنجاح محادثات السلام الدائرة، التي يواصل القادة المشاركون فيها الوصول لقرارات إيجابية.
من جانب آخر، أشار مصدر دبلوماسي إلى أن استراتيجية المجموعة الغربية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية هي التركيز طيلة اجتماعات الأسبوعين المقبلين على أن تكون الصدارة والأولوية للنظر في قضية الملف النووي الإيراني، والتجاوزات الإيرانية النووية، لا سيما أن إيران في رأيهم لا ترفض فقط الالتزام بالقرارات الدولية التي تحثها على التعاون مع الوكالة الدولية تعاونا كاملا وتجميد تخصيب اليورانيوم، بل إنها تمضي في برنامجها متمددة ومتوسعة، مما يقربها من مقدرات عسكرية نووية، كما تواصل عمليات التخصيب بكل المستويات، بما في ذلك نسبة 20 في المائة العالية، هذا بالإضافة لتوسعها في تشييد وبناء المنشآت النووية لاستخدام الماء الثقيل، بجانب إملائها لشروط خاصة عند اختيار المفتشين الدوليين، بحيث تقبل هؤلاء وترفض أولئك الذين يثبتون تجاوزاتها أثناء اطلاعاتهم التي يضمّنون نتائجها في تقارير مدير عام الوكالة، كما جاء في تقريره الأخير الصادر الاثنين الماضي، الذي جأر بالشكوى من تلك السياسة الإيرانية التي لا مثيل لها..
هذا، كما ستعمل المجموعة الغربية على استمرار الضغط على سورية حتى تسمح للوكالة بالقيام بالزيارات الضرورية لإكمال تحقيقاتها، وصولا لمعرفة حقيقة ما كان يدور في منطقة دير الزور التي دمرتها إسرائيل عام 2007، اشتباها في كونها منطقة مفاعل نووي بنته سورية بالتعاون مع كوريا الشمالية، وأنه قد شهد أنشطة نووية لم تعلن عنها سورية، ولا تزال تحاول إعاقة الوكالة الدولية من كشفها.
وفي سياق مواز أكدت مصادر «الشرق الأوسط» الغربية أن هذه المجموعة ستبذل أقصى جهد للحيلولة دون ما تصفه بتسييس الاجتماعات، وإفشال مجهودات المجموعة العربية المدعومة من إيران والدول النامية لإدانة إسرائيل، حتى لا يتكرر إصدار قرار بإخضاع منشآتها النووية للتفتيش الدولي، وإجبارها على التوقيع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، كما حدث أثناء دورة المؤتمر العام الماضية، وكان من نتيجة ذلك أن صدر قرار بإضافة بند لبنود اجتماعات مجلس الأمناء ببحث القدرات النووية الإسرائيلية، كما صدر قرار برفع مدير عام الوكالة الدولية لمجلس الأمناء والمؤتمر العام تقريرا بهذا الشأن، وهو ما تم للمرة الأولى منذ 1990.
ويعتبر مجلس أمناء الوكالة بمثابة أعلى سلطات الوكالة، وهو مكون من 35 دولة، من بينها دولة عربية واحدة هي مصر، في الدورة الحالية.