الحرس الثوري الإيراني يحمل الإصلاحيين مسؤولية دعم «أعداء» النظام وتقوية الأقليات

«الباسيج» تقر بما نشرته «الشرق الأوسط» عن ملاحقة معارضين في العراق وسورية ولبنان

TT

حمَّل الحرس الثوري الإيراني، الإصلاحيين في البلاد، مسؤولية دعم «أعداء النظام» و«مؤيدي الأجندة الغربية» ممن ينتمون لعدة عرقيات ومذاهب مختلفة في إيران، محذرا في الوقت نفسه من تحويل البلاد إلى «دولة مجزأة ومشرذمة»، في حين أقرت قوات «الباسيج» التابعة له بما نشرته «الشرق الأوسط» عن ملاحقة السلطات الإيرانية لناشطين مناوئين لنظام طهران أثناء فرارهم إلى أوروبا.

وأكد الحرس الثوري الإيراني ما نشرته «الشرق الأوسط» عن ملاحقة السلطات الإيرانية لناشطين مناوئين لسلطات طهران، أثناء فرارهم إلى العراق وسورية ومنهما إلى لبنان وصولا إلى أوروبا، بما في ذلك واقعة «القبض على طالب إيراني كان يدرس في لبنان لدى عودته إلى مطار الإمام الخميني»، يدعى عبد العال اللويمي (كان يدرس الدكتوراه في قسم القانون الدولي بجامعة القديس يوسف في بيروت).

ووصفت شهرية خاصة توزع على نطاق ضيق بين قوات الباسيج، (قوات التعبئة) التابعة للحرس الثوري الإيراني، الناشطين العرب في منطقة الأحواز بـ«مجموعات الخونة الموجودة بيننا»، وحمّلت النشرة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أمس، الإصلاحيين الإيرانيين الذين نظموا احتجاجات دامية ضد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في يونيو (حزيران) 2009، جانبا من المسؤولية عن تزايد نشاط العرب والعرقيات الأخرى ممن يطالبون بالانفصال عن الدولة الإيرانية.

وذكرت نشرة الباسيج عدة أسماء لمطلوبين لها قالت إنهم موجودون في لبنان، ووصفتهم بأنهم «زمرة مناوئة ومناهضة للنظام في إيران»، و«محاربة ضد الله»، متهمة الإصلاحيين الإيرانيين بتقويتهم، وأضافت: «هذه هي حصيلة وعود الإصلاحيين وأعمالهم التي لم تكن نتيجتها إلا تقوية ودعم مجموعات من الخونة والمرتزقة، الذين يعملون ضمن الأجندة الأميركية والبريطانية الذين خانوا وباعوا وطنهم إيران.. هؤلاء الذين يريدون أن يفتتوا إيران ويحولوها إلى دولة مجزأة ومشرذمة».

ودعت نشرة الباسيج «جنود الإمام» و«المؤسسة القضائية للدولة» أن «يُقْدموا سريعا على بتر وإقصاء كل الخونة وبائعي شرف الوطن، إن كانوا في الداخل أو في الخارج، وأن يلقوا القبض عليهم، آجلا أو عاجلا، ليقتصوا منهم، جراء ما فعلوا، على أن يكونوا درسا وعبرة للآخرين الذين يهدفون ويسعون إلى سقوط النظام وتحريك القوميات الإيرانية، وبالتالي كي يعلموا أننا يقظون ومتنبهون لأفاعيلهم».

وشهدت مناطق متفرقة بإيران أحداث عنف على فترات لأسباب عرقية ومذهبية، ويقول محللون ومعارضون إن هذا يعبر عن عدم قدرة النظام على استيعاب العرقيات والمذاهب الدينية داخله، بعد نحو ثلاثين سنة من ثورة الإمام الخميني الإسلامية التي اندلعت عام 1979.

كما شكا الشيخ عبد الحميد الزهي إمام وخطيب الجمعة لأهل السنة في إيران، في خطبة عيد الفطر أمس، من أنه، وبعد مرور أكثر من ثلاثين سنة من عمر الثورة، «ما زال التمييز الطائفي موجودا»، متهما المسؤولين بالعجز عن «تحقيق الوحدة الحقيقية والأخوة الوطنية»، حسب موقع أهل السنة على الإنترنت.

يأتي هذا في وقت كشف فيه نشطاء من عرب الأحواز الذين يطالبون بالانفصال عن إيران، من أنهم تمكنوا من تهريب أطفال سجينة في طهران إلى هولندا كانوا ممنوعين من السفر، بعد استعادة السلطات الإيرانية لهم ولوالدتهم من سورية قبل أشهر.

وأكد مسؤول فيما يعرف بالمنظمة الوطنية لتحرير الأحواز (حزم)، لـ«الشرق الأوسط» مساء أمس، أن المعلومات عن تهريب الأطفال الأحوازيين الخمسة «صحيحة»، مشيرا إلى أن الأطفال هم أيضا أبناء لرئيس اللجنة التنفيذية لـ«حزم»، حبيب جبر، الذي تمكن من قبل من الفرار من أحكام ضده في طهران إلى أوروبا.

وأضاف المصدر أن تهريب الأطفال الخمسة جرى عبر عدة دول بطريقة معقدة، حتى وصولهم إلى الدنمارك، بعد أن كانت إيران «تستغلهم وتستغل والدتهم السجينة في الضغط على ذويهم، لكي يسلم والدهم نفسه للسلطات».

ووالد الأطفال الخمسة متهم من قبل السلطات الإيرانية بتنفيذ عدة أعمال إرهابية ضد الدولة، في عامي 2005 و2006، حيث جرى اعتقال زوجته وعدد من ذويه عدة مرات، إلى أن تمكنوا من الخروج من إيران إلى سورية. وقال عادل السويدي وهو مسؤول المكتب الإعلامي في «حزم»، إنه جرى القبض على زوجة حبيب وأطفاله، وتسليمهم إلى إيران في عام 2008، أثناء إنهاء إجراءات سفرهم في سورية، بواسطة مفوضية شؤون اللاجئين، تمهيدا لسفرهم إلى والدهم اللاجئ في الدنمارك.

وأضاف متحدثا لـ«الشرق الأوسط» أن سلطات الأمن الإيرانية تتصور أن هؤلاء الأطفال ما زالوا في طريق الفرار، و«تجري البحث عنهم ليل نهار في سورية ولبنان، وتظن أنهم يمكثون في مكان ما هناك.. إن خبر وصولهم لوالدهم في الدنمارك بمثابة ضربة معنوية للأمن الإيراني في منطقة الأحواز»، مشيرا في الوقت نفسه إلى تزايد معاناة والدتهم السجينة، معصومة الكعبي، التي نقلتها السلطات من سجن سبيدار إلى مركز للمخابرات في غرب البلاد.

وأضاف السويدي أن السيدة الكعبي ليس لها نشاط سياسي، لكن الحكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة يأتي أيضا في إطار محاولات السلطات الإيرانية استعادة زوجها حبيب جبر.. «وهي تعاني في السجن من أزمة نفسية وجسدية». وأضاف: «تم وضع معصومة مع سجينات محكوم عليهن بالإعدام، للإيحاء لها بأن مصيرها سيكون الإعدام». من جهته، قال مصدر قانوني زار الكعبي في سجنها أخيرا، إنه يخشى من وجود نوايا لدى السلطات الإيرانية «لتغيير مدة محكوميتها إلى السجن المؤبد».