نفت طهران أمس مزاعم المعارضة الإيرانية حول قيام طهران ببناء مفاعل نووي سري جديد لتخصيب اليورانيوم.
وقال علي أكبر صالحي، رئيس هيئة الطاقة النووية في إيران، في تصريحات نقلتها وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء «ليس لدينا منشآت كهذه الهدف منها تخصيب اليورانيوم». وتابع «ليس في إيران أي منشأة مصنفة كذلك لم يتم الإعلان عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد سلم هذه المعلومات إلى الحكومة الأميركية وإلى الكونغرس الأميركي والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المكتب السياسي لمنظمة مجاهدين خلق، هو أكبر حركة معارضة للنظام في طهران.
وأضاف المجلس أن أعمال البناء في الموقع في بهجت آباد - ابيك بدأت عام 2005 وأنجز حتى الآن بنسبة 85%.
وأضاف صالحي أن إيران تملك «الكثير من المراكز في مختلف أنحاء البلاد» تستخدم فيها مواد مشعة لغايات طبية أو زراعية.
وقالت الجماعة المعارضة إن هذه المعلومات جاءت من شبكة مصادر داخل إيران لها علاقة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ومع أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كشف في عام 2002 عن منشأة تخصيب اليورانيوم الإيرانية في نطنز ومنشأة نووية تعمل بالماء الثقيل في أراك فإن محللين يقولون إن لديه سجلا متباينا وبرنامجا سياسيا واضحا.
وقالت الجماعة إن الموقع المكتشف حديثا الهدف منه أن يكون منشأة لتخصيب اليورانيوم أسفل جبل قرب قزوين على مسافة 120 كيلومترا غرب طهران وإن المنشأة اكتملت بنسبة 85 في المائة.
وقال علي رضا جعفر زادة، وهو مسؤول سابق في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، «هذا بالتأكيد جزء من برنامج أسلحة سري. وهذا ليس له أي أهداف سلمية على الإطلاق».
ولدى الجماعة صور التقطت بالأقمار الصناعية تبين فيما يبدو نشاط البناء المتزايد في المنطقة التي تقع بالقرب من حامية للجيش الإيراني موجودة بالفعل.
لكنهم لم يقدموا أدلة قوية تؤيد تأكيدهم بأن الموقع يضم شبكة من الغرف تحت الأرض صممت لتوضع بها أجهزة الطرد المركزي لتخصيب المادة النووية في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة. واتسم رد فعل المسؤولين الأميركيين بالتحفظ على التقرير، وأشاروا إلى أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تحدث عن مزاعم مماثلة في الماضي. وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه إن الولايات المتحدة تعلم بالفعل بشأن منشأة قزوين.
وقال المسؤول «هذه المنشأة قيد الإنشاء منذ عدة سنوات ونعلم بأمرها منذ سنوات. وما زال يوجد بعض الغموض بشأن هدفها النهائي، وهو شيء ليس بالأمر غير المعتاد لشيء ما زال في طور التشكيل، لكن لا يوجد سبب في هذه المرحلة للاعتقاد أنها منشأة نووية»، وقال «الإيرانيون يضعون أيضا معدات عسكرية في أنفاق. يجب أن يتوخى الناس الحذر بشأن التوصل إلى نتائج هنا».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر «سندرس بالطبع أي شيء يقدمونه». ومن جانبه، أفاد ديفيد أولبرايت رئيس معهد العلوم والأمن الدولي الذي يقع مقره في واشنطن «أعتقد أنه من غير المرجح أن يكون هذا الموقع كما يقولون».
وفي بيان مكتوب منفصل أشار إلى أن الكثير من التأكيدات السابقة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية اتضح أنها «تفتقر للأدلة ومبالغ فيها أو خاطئة». لكن أولبرايت قال إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تمارس حقها في المطالبة بتفتيش خاص للموقع لاختبار استعداد طهران لتقديم مزيد من المعلومات بشأن برنامجها النووي.
وقال دبلوماسيون على دراية بالملف الإيراني إن الوكالة تلقت معلومات من عدة مصادر ويتعين عليها تقييم كل منها من أجل المصداقية. وقال مصدر مقره فيينا «قبل أن يتسنى إجراء أي تقييم هناك حاجة للحصول على مزيد من الحقائق».
وتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عدة سنوات في تقارير مخابرات غربية تشير إلى أن إيران تقوم بجهود منسقة لمعالجة اليورانيوم وإجراء تجارب صاروخية وتطوير صاروخ قادر على حمل رؤوس حربية. وتخصيب اليورانيوم يمكن أن ينتج وقودا لمحطات توليد كهرباء تعمل بالطاقة النووية وإذا تم تخصيبها لمستوى أعلى تستخدم في صنع قنابل ذرية. وتقول طهران إن معلومات المخابرات مزورة وإن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.
لكن سجل إيران من الأنشطة السرية أثار الشبهات التي زادت في فبراير (شباط) عندما بدأت تخصيب اليورانيوم لمستوى نقاء أعلى عند 20 في المائة مما يقربها من الحصول على مادة من الدرجة المستخدمة في صنع أسلحة.
وقالت إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) إن لديها خططا لبناء 10 مواقع نووية أخرى لكنها لم تقدم معلومات أخرى.
وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن المنشأة البالغة السرية قرب قزوين تديرها وزارة الدفاع الإيرانية وإنها أطلقت في أوائل 2005. وقال إن الموقع يحمل الرقم الشفري «311» ويشرف عليه محسن فخري زادة مهابادي الذي يخضع بالفعل لعقوبات الأمم المتحدة بسبب عمله في التطوير المشتبه به لأسلحة نووية.