يفكر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في إطار محاولاته لإنجاح مفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي انطلقت في واشنطن في 2 سبتمبر (أيلول) الحالي، في مقابلة وزير الخارجية الإسرائيلي اليميني المتشدد، أفيغدور ليبرمان، وذلك خلال زيارته المقررة الأسبوع المقبل لواشنطن ولقائه كبار المسؤولين في الإدارة. ويسعى أوباما إلى تخفيف حدة ليبرمان فيما يخص السلام.. فهو، كما يقول، لا يرى هناك أي إمكانية لنجاح المفاوضات، وأنها ستكون مجرد مضيعة للوقت.
في غضون ذلك حددت اللجنة المركزية لحركة فتح 4 أسس لاستمرار المفاوضات المباشرة، هي الاستمرار في وقف الاستيطان، والتمسك بالمرجعيات الدولية بالنسبة إلى الانسحابات الإسرائيلية، والتمسك بشمولية الحل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما يضمن قيام دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وأخيرا التمسك بضرورة الوصول إلى اتفاق نهائي شامل حول جميع قضايا الحل النهائي، وهي: الحدود والقدس والمستوطنات والمياه واللاجئون والأمن.
وتأتي خطوة أوباما، حسب ما نسبه موقع «واي نيت» الإلكتروني التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية الناطقة باللغة الإنجليزية، إلى مصادر لم يسمها في واشنطن، بعد أن وصف الفلسطينيون ليبرمان الذي يتزعم الحزب اليميني المتطرف «إسرائيل بيتنا»، بالعقبة في طريق السلام.
ومن المقرر أن يصل ليبرمان إلى واشنطن يوم الثلاثاء المقبل في الوقت نفسه الذي يلتقي فيه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في شرم الشيخ برعاية وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ومبعوث السلام جورج ميتشل. ومن المقرر أن يلتقي ليبرمان خلال الزيارة نائب الرئيس، جو بايدن، ومستشار الأمن القومي، جيمس جونز.
ووفقا لـ«يديعوت أحرونوت» فإن البيت الأبيض لا يكشف مسبقا عما إذا كان الرئيس سينضم إلى اجتماع يعقده أحد مساعديه مع مسؤولين أجانب.
ويرى الفلسطينيون أن ليبرمان هو إحدى العقبات الرئيسية في طريق السلام، وهو الذي ينكر وجود شريك فلسطيني ويعتبر أبو مازن رجلا ضعيفا ونظامه غير مستقر وأن الولايات المتحدة هي التي فرضت عليه لقاء واشنطن. ويقف ضد استمرار مفعول قرار تجميد الاستيطان.
وقال ليبرمان، إنه سيمنع أي قرار جديد للتجميد الجزئي للاستيطان. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أول من أمس، القول إن لحزبه ما يكفي من النفوذ، وكرر القول إن من المستحيل التوصل إلى اتفاق نهائي على قضايا «عاطفية ومعقدة مثل القدس، واللاجئين، والمستوطنات، والاعتراف بيهودية الكيان الصهيوني، في غضون عام».
في هذا السياق أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح ضرورة استمرار وقف النشاطات الاستيطانية كافة، وخاصة في مدينة القدس وجوارها. وهددت بالخروج منها في حال عودة هذه النشاطات الاستيطانية، بعد انتهاء موعد التجميد في 26 سبتمبر الحالي.
وثمنت اللجنة بالإجماع، في بيان لها عقب اجتماعها بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة أبو مازن الليلة قبل الماضية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أهمية المشاركة الفلسطينية في هذه المفاوضات، وصلابة موقف الرئيس ووفده المفاوض في شرح الموقف الفلسطيني، وفي التمسك بالثوابت الوطنية، والربط بين السلام والاستيطان. وأكدت أن لا سلام والاستيطان يعمق الاحتلال ويسرق أراضي ومياه الدولة الفلسطينية ويهود القدس، كما أنه لا سلام وغزة محاصرة برا وجوا وبحرا.
وأثنت اللجنة المركزية على المواقف العربية المساندة للموقف الفلسطيني، وخاصة موقف مصر الذي طرحه الرئيس حسني مبارك في كلمته الواضحة والصريحة خلال قمة واشنطن الخماسية لإطلاق المفاوضات المباشرة، وكذلك موقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وموقف لجنة المتابعة العربية.
ووضعت اللجنة المركزية 4 أسس لاستمرار المفاوضات هي:
أولا: استمرار وقف النشاطات الاستيطانية كافة، وخاصة في مدينة القدس وجوارها، ومغادرة هذه المفاوضات في حال عودة هذه النشاطات الاستيطانية، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة لانهيار المفاوضات إن عادت للاستيطان.
ثانيا: التمسك بالمرجعيات التي ترسخت خلال الأعوام الـ19 من المفاوضات التي تتمثل في مبادئ القانون الدولي، ومرجعية مدريد، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وما اتفق عليه في إطار عملية السلام، وآخرها بيان اللجنة الرباعية ومبادرة السلام العربية.
ثالثا: التمسك بشمولية الحل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية التي احتلت بعد 4 يونيو (حزيران) عام 1967 بما فيها قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس، بما يسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على أرضها ومائها وسمائها وحدودها، عاصمتها القدس الشرقية، والوصول إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والإفراج عن الأسرى في سجون إسرائيل كافة، وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع، والتمسك بأن السلام الشامل يشمل المسارين السوري واللبناني وفقا لمبادرة السلام العربية، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل وما تبقى محتلا من الأراضي اللبنانية.
رابعا: التمسك بضرورة الوصول إلى اتفاق نهائي شامل حول قضايا الحل النهائي كافة، وهي: الحدود والقدس والمستوطنات والمياه واللاجئون والأمن والإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين خلال عام واحد وفقا لآليات ومواعيد زمنية وجيزة تتفق عليها الأطراف المعنية كافة. وتؤكد اللجنة المركزية رفضها للحلول الانتقالية أو المرحلية، بما في ذلك ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة.
وطالبت اللجنة بمشاركة أوروبا وروسيا والأمم المتحدة والأطراف الدولية ذات الصلة والمشاركة العربية التي رفضت إسرائيل بتعنتها مشاركتها، بما يعزز ضمانات الوصول إلى الحل الدائم، ويسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة خلال تلك الفترة الوجيزة المحددة.