يستمر الحديث الأخير الذي أدلى به رئيس الحكومة سعد الحريري لـ«الشرق الأوسط» موضع أخذ ورد في الأوساط اللبنانية خاصة بعد تريث قيادات قوى «14 آذار» في الرد المباشر على ما طرحه وانتقاد البعض لتوصيفه «شهود الزور»، معتبرين أنه تعدى على صلاحيات المحكمة الدولية.
وفي هذا الإطار، شدد عضو كتلة «القوات اللبنانية»، النائب جورج عدوان، على أن «ما يربط القوات والرئيس سعد الحريري هو أعمق بكثير من أن يأخذه تصريح أو موقف، وإن وجود تباين حول بعض المواقف قد يكون متبادلا، لكن طالما بقيت الثوابت الأساسية فلن يهتز التحالف». ولفت عدوان إلى أن «من يبت في ملف شهود الزور في النهاية هي المحكمة الدولية، وهذا رأي قانوني».
من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون أن «ما يهم الآن هو الحفاظ على المحكمة الدولية لأننا بحاجة لها لحماية لبنان من الاغتيالات السياسية، وهناك حاجة لتحصين المحكمة الدولية لأن هناك ضغطا من أجل تسييسها»، مشددا على أن «تصريح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الأخير لم يضر بالمحكمة الدولية وحافظ في الوقت عينه على العلاقة مع سورية». وأكد فرعون دعم قوى «14 آذار» لـ«أي علاقة يقوم بها الحريري مع سورية من أجل مصلحة لبنان»، مشيرا إلى أن «هناك إدارة سليمة في لبنان والحد الأدنى من الوعي لدى الجميع، إذ إن المهم هو تجنيب لبنان الكارثة».
وسأل عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» إيلي ماروني عن سبب «إعطاء تصريحات رئيس الحكومة سعد الحريري الأخيرة الكثير من المعاني والتأويلات»، وقال: «بحسب ما قرأناه على لسان المدعي العام الدولي دانيال بلمار مؤخرا، فهو لم يكتب القرار الظني بعد، فلماذا إذن يتم توجيه الاتهامات؟» وتابع: «اتهام سورية السياسي كان في محله في ذلك الوقت، لأنه حينها لم يكن باستطاعة رجل أن يسلم على زوجته من دون أن تعلم المخابرات السورية وبالتالي عندما حصلت جريمة بحجم اغتيال الرئيس رفيق الحريري كان من الطبيعي أن ينزل الناس الذين أذاهم هذا النظام إلى الشارع وتوجيه أصابع الاتهام إلى سورية، لأن (جسمها لبّيس)، ولأن ما كان يعانيه الرئيس الشهيد من سوء المعاملة من النظام السوري كان معروفا للجميع». ولفت إلى أنه «وسط الأجواء التي كانت سائدة حينها وبالطريقة التي كانت فيها سورية تتعاطى مع الطاقم السياسي اللبناني، لم يكن بالإمكان توجيه أي اتهام سياسي إلا لسورية».
واذ أشاد وزير الدولة وائل أبو فاعور بحديث الحريري، واصفا إياه بـ«الكلام المميز والشجاع والمسؤول»، اعتبر أنه «يهدف بداية إلى حماية الاستقرار في لبنان كما يكرس المسار الجديد، مسار المصالحة والتفاهم والتوافق في العلاقات اللبنانية السورية». وقال: «هذا الكلام يجب أن لا يواجه بالاستخفاف أو التقليل من شأنه من قبل بعض الأوساط أو القوى التي لا تعطي هذا الكلام حقه ومداه، بل تعمد إلى استغلاله ضد من قاله ومن أطلقه في محاولة لتسجيل النقاط، وأعتقد أننا في مرحلة لا تحتمل منطق تسجيل النقاط بعضنا على بعض وافتعال القضايا الخلافية المجانية والصراعات، فنحن في وضع دقيق جدا وخطير جدا ويفترض من كل القوى السياسية أن تضع نصب أعينها مصلحة لبنان واستقراره وردع الفتنة والأهوال التي يمكن أن يتعرض لها».
من جهته، اعتبر عضو تكتل «التغيير والإصلاح»، الذي يرأسه النائب ميشال عون، النائب حكمت ديب أنه «لا شك في أن كلام الرئيس سعد الحريري الأخير شكل صدمة وإرباكا، وهذا ما دفع بعض (الشباب) إلى اختلاق العبارات التي يحاولون بها تخفيف كلام الحريري وفق ما يناسبهم». وسأل: «ما معنى الاتهام السياسي أصلا؟ ثم إنه لا يجوز أن يخرج مسؤول ويقول أنا أخطأت، ونشكره على ذلك فقط، لكن يجب محاسبته لأنه في موقع مسؤولية، ولا يجوز التعاطي مع ذلك على قاعدة عفا الله عما مضى، بل يجب أن تحصل محاسبة بالوسائل الديمقراطية، وإحدى هذه الوسائل أن تتم ملاحقة شهود الزور ومن وراءهم عبر القضاء اللبناني، وهناك اجتهاد قانوني يسمح بهذه الملاحقة».
واعتبرت عضو المكتب السياسي في «المردة» فيرا يمين أن «موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الأخير جاء ليصوب الأمور بمزيد من التوافق»، مشيرة إلى أن «كلامه أدى إلى انتشار حالة من الصدمة الإيجابية لدى البعض والسلبية لدى البعض الآخر». ووضعت يمين كلام الحريري في سياق «النتيجة الطبيعية للقمم واللقاءات التي حصلت بينه وبين الرئيس السوري بشار الأسد»، معتبرة أنه «لو لم يقل هذا الكلام لكانت كل هذه اللقاءات مجرد مسرحيات».