ألغى القضاء الإيراني الإفراج الذي كان متوقعا أمس عن أميركية معتقلة مع اثنين من مواطنيها بتهمة التجسس، مؤكدا أنه لن يفرج عن أي منهم ما دام لم ينته النظر في ملفاتهم. ويعد الإعلان بمثابة إحراج للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي كان قد تدخل شخصيا من أجل الإفراج عنها.
وكانت وزارة الإرشاد والثقافة أعلنت في وقت سابق عن الإفراج عن سارة شورد المعتقلة مع الأميركيين شاين باور وجوش فتال منذ 31 يوليو (تموز) 2009، بعدما اجتازوا سيرا الحدود الإيرانية آتين من كردستان العراق المجاور.
لكن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي، أوقف منذ مساء الجمعة هذا الإفراج، بحجة أن الإجراء القضائي لا يزال جاريا.
وقال المدعي العام في تصريح نشرته السبت وكالة «إيلنا» للأنباء: «ما دام لم ينته الإجراء القضائي للنظر في الاتهامات الموجهة إلى الأميركيين الثلاثة! لن يفرج عن أي من المتهمين»، وأضاف دولت آبادي أن من اختصاص القضاء وليس من اختصاص مؤسسات أخرى اتخاذ قرار باحتمال الإفراج عن أميركيين.
وكان دولت آبادي الذي نشرت تصريحه وكالة «إيلنا» للأنباء يعلق على تصريحات لمسؤول في الرئاسة الإيرانية أكد فيها لوكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) الرسمية أن الإفراج عن سارة شورد قد أرجئ ولم يلغ.
وأوضح مسؤول في الرئاسة طلب عدم الكشف عن هويته، أن الإفراج عنها «قد أرجئ لأن السبت هو يوم عطلة»، ملمحا إلى تعذر إجراء التدابير الإدارية للإفراج عنها.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست قد قال الجمعة إنه «في ضوء المتابعة التي قام بها رئيس الجمهورية المحترم (أحمدي نجاد) واستنادا إلى مبدأ الرأفة الإسلامية والنظرة الخاصة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مكانة المرأة، فقد تم اتخاذ قرار بإطلاق سراحها بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد». وأعلنت طهران الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك أسوة بمعظم الدول العربية والإسلامية.
وأضاف مهمان باراست: «طبعا التفاصيل المتعلقة بكيفية وموعد إطلاق سراحها قيد الدراسة، وسيعلن عنها في وقت لاحق». كما أفادت في حينها مصادر صحافية أن مراسم الإفراج عن المواطنة الأميركية كانت ستتم صباح أمس في فندق «استقلال» في طهران بحضور نائب الرئيس الإيراني.
ويؤكد الأميركيون الثلاثة الذين يناهزون الثلاثين من العمر أنهم دخلوا «عن طريق الخطأ» الأراضي الإيرانية بعدما ضلوا الطريق خلال رحلة! لكن السلطات اتهمتهم بالدخول غير الشرعي والتجسس.
وكانت والدة سارة شورد قد قالت في أغسطس (آب) إن الأطباء شخصوا إصابة ابنتها بالسرطان في مراحله الأولى وإنها تعاني من الانهيار العصبي.
ورد دولت آبادي أن «إصابة المتهمة بالمرض لا تتناقض مع ضرورة النظر في هذه الاتهامات».
ويستهدف الإفراج عن سارة شورد بالتأكيد خفض التوتر مع واشنطن حول ملف البرنامج النووي الإيراني المثير للخلاف! في حين سيتوجه الرئيس محمود أحمدي نجاد قبل نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.
وعرقلة هذا القرار مؤشر إضافي على الخلافات بين حكومة أحمدي نجاد والسلطة القضائية، التي عين المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي مباشرة رئيسها صادق لاريجاني.
وكان لاريجاني وجه انتقادات حادة الشهر الماضي إلى أحمدي نجاد بسبب تعرضه للسلطة القضائية بعد إدانة أحد أقاربه من قبل القضاء. ويوجه شقيق رئيس السلطة القضائية، رئيس البرلمان علي لاريجاني انتقادات دورية إلى الرئيس بسبب سياسته الاقتصادية وعدم احترام القوانين التي صوت عليها المجلس.
وقد حدثت هذه الأزمة في حين تواجه إيران أيضا ضغوطا دولية قوية تتعلق بالإيرانية سكينة محمدي أشتياني التي حكم عليها بالموت رجما لإدانتها بالزنى، وقد أوقف القضاء هذه العقوبة.