أطاح تضارب الرؤى والمواقف بطموحات المعارضة المصرية، في توحيد الصف لمواجهة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، لخوض معركة الانتخابات البرلمانية القادمة. وفي إجراء كان متوقعا، قررت الجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح المحتمل للرئاسة المصرية، مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وبررت الجمعية قرارها في بيان أصدرته أول من أمس بـ«انعدام الضمانات الحقيقية لمنع تزوير الانتخابات، وأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة تضفى شرعية زائفة على تزوير إرادة الشعب». ودعت الجمعية إلى الاستمرار في جمع التواقيع على المطالب السبعة، التي من شأنها إحداث تغيير ديمقراطي سلمي في مصر، وضرورة التنسيق الكامل بين كل حركات التغيير.
وكانت الجمعية الوطنية للتغيير قد حاولت تشكيل موقف موحد لمقاطعة انتخابات الخريف المقبل للضغط على الحزب الحاكم لقبول مطالب الجمعية السبعة التي تتضمن إنهاء حالة الطوارئ، وإعادة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية، وضمان نزاهة الانتخابات. إلا أن أطراف المعارضة المنقسمة بين قوى تنضوي تحت مظلة الجمعية الوطنية للتغيير مثل جماعة الإخوان، وقوى الأحزاب التي تضم الوفد، والتجمع الوطني التقدمي الوحدوي، والعربي الديمقراطي الناصري، لم تحدد موقفها حتى الآن من مقاطعة الانتخابات.
من جانبه أكد الدكتور حسن نافعة، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، على أن مقاطعة الانتخابات البرلمانية موقف عبرت عنه الجمعية طوال الفترة الماضية وليس بجديد، خاصة أن الجمعية تدرك أن هناك بعض القوى التي انخرطت بداخلها مثل جماعة الإخوان المسلمين (لم تحدد موقفها بعد)، وقوى أخرى من خارج الجمعية مثل أحزاب الوفد، والتجمع، والناصري، لم تحدد مواقفها. وقال نافعة لـ«الشرق الأوسط»: «ما زلت أطالب هذه القوى السياسية بتحديد مواقفها من الانتخابات»، مؤكدا أنه لم يكف عن اتصالاته بالأحزاب لمقاطعة الانتخابات. وأشار نافعة «وبما أننا في الجمعية الوطنية نكاد نقطع باستحالة استجابة الحكومة لمطالبنا بنزاهة الانتخابات، لذا قررنا مقاطعتها، واعتبرنا أن المشاركة فيها تغطية على التزوير، ومشاركة فيه». من جهة أخرى أكد عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن هناك مؤشرات داخل أحزاب المعارضة تؤكد على مشاركتها في الانتخابات البرلمانية القادمة، خاصة أنه سبق لهذه الأحزاب مقاطعة الانتخابات البرلمانية عام 1990، وثبت لحزب الوفد من خلال التجربة أن مقاطعة الانتخابات قرار خاطئ.