أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أمس أن عملية ضخ الوقود النووي إلى قلب مفاعل بوشهر ستجري بعد نحو أسبوعين، بينما أكد مساعده أن المنظمة ستعلن قريبا «أخبارا نووية سارة». وجاء ذلك بينما قال دبلوماسيون غربيون إن اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده اليوم سيتجه لانتقاد الجمهورية الإسلامية بسبب ضغطها المتزايد على مفتشي الوكالة.
وقال صالحي في تصريح لوكالة «مهر» الإيرانية للأنباء: «نتوقع أن تتم المراحل النهائية للتشغيل خلال الأيام المقبلة، وأن يجري ضخ الوقود النووي إلى قلب مفاعل محطة بوشهر بعد نحو أسبوعين».
وأعرب مساعد رئيس الجمهورية عن أمله في ربط الطاقة الكهربائية التي ستنتج بعد تدشين محطة بوشهر بشبكة الكهرباء الوطنية في ديسمبر (كانون الأول) القادم.
ويذكر أن المرحلة التمهيدية لتشغيل محطة بوشهر جرت قبل ثلاثة أسابيع بحضور صالحي والوكالة الروسية للطاقة الذرية، حيث تم نقل الوقود النووي إلى مبنى مفاعل بوشهر النووي ووضع في الحوض المجاور للمفاعل.
واعتبرت الولايات المتحدة محطة بوشهر سببا قويا يدعو إيران إلى وقف تخصيب اليورانيوم بعد الاتفاق مع روسيا على تزويد الموقع بوقود اليورانيوم. وكانت إيران قد تعرضت لجملة من العقوبات من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميركا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، الذي يشتبه الغرب بأنه يرمي إلى تصنيع أسلحة نووية، بينما تصر الجمهورية الإسلامية على أنه لأغراض سلمية.
ومن جانبه قال مسعود إخوان فرد، مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية في الشؤون الدولية، إن الجمهورية الإسلامية ستعلن قريبا أخبارا نووية سارة بشأن نوع أجهزة الطرد المركزي.
ونقلت وكالة «فارس» عن إخوان فرد أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنتج في الوقت الحاضر الوقود بنسبة 20 في المائة، وأطلعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ذلك»، مشددا على أن إنتاج الوقود بنسبة 20 في المائة لا يرتبط بموضوع مفاعل طهران للبحوث، موضحا أن «إيران تمارس حقها في توفير احتياجها من الوقود لاستخدامها لأهداف سلمية بحتة من أي بلد وفق ضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وتابع مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية في الشؤون الدولية قائلا: «إن مفاعل طهران يعمل في الوقت الحاضر أسبوعين في الشهر وفق احتياجاتنا»، كما أعلن عن نية المسؤولين الإيرانيين إنشاء مفاعل بحوث في عدة مناطق من إيران. وأوضح أن ذلك «إنما يتم استنادا إلى حاجة البلد إلى استهلاك الطاقة، حيث تم تحديد أماكن هذه المفاعلات في بعض المحافظات».
وأكد المسؤول الإيراني أن «طهران تمارس حقها باعتبارها عضوا في وكالة الطاقة الذرية»، مشيرا إلى أن «هذا الحق في تخصيب اليورانيوم حسب القوانين التي تقرها هذه الوكالة الدولية ونسبة احتياجها فقط».
وأكد المسؤول «رغبة طهران في الحوار مع مجموعة فيينا ولكن دون شروط مسبقة»، معلنا «رفض إيران لأي شرط مسبق إذا أريد لها المشاركة في هذا الحوار». وتتألف مجموعة فينا من أميركا وروسيا وفرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبشأن مشاركة تركيا والبرازيل في الحوار بين بلاده ومجموعة فيينا، قال: «إن طهران ترغب في عقد هذا الحوار بمشاركة هذين البلدين؛ كونهما من الأعضاء الناشطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وفي فيينا قال دبلوماسيون إن ضغط إيران المتزايد على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سينتقد خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الذي يبدأ اليوم.
ويعقد مؤتمر فيينا للدول الخمس والثلاثين الأعضاء في الوكالة بعد نحو عام واحد من إطلاق إيران وأعضاء في المجتمع الدولي محاولات لم تكلل بالنجاح بشأن محادثات حول حوافز لإقناع الجمهورية الإسلامية بوقف برنامجها النووي.
وقال المدير العام للوكالة، يوكيا أمانو، في أحدث تقرير له، إنه منذ ذلك الحين دعمت إيران برنامج تخصيب اليورانيوم المثير للجدل الخاص بها، وأعلنت أنها ستعمل على توسيعه بصورة أكبر، بالإضافة إلى منعها مؤخرا لاثنين من مفتشي الوكالة المتمرسين.
وذكر دبلوماسيون في فيينا أن إيران تتصرف في إطار حقوقها، لكنهم أشاروا إلى أن طهران تصعب من عملية التفتيش من خلال حظر عدد مما يسمى بالخبراء المضمونين في السنوات الأخيرة، والذين اضطروا إلى الاستعاضة عنهم بأفراد أقل خبرة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال سيمون سميث، مبعوث بريطانيا لدى الوكالة: «يبدو هذا لي كما لو كان موقفا معرقلا بصورة فريدة يتخذ تجاه عمل المفتشين من قسم المفتشين المضمونين التابعين للوكالة في إيران».
وأشار عدد من الدبلوماسيين، الذين لم يرغبوا في الكشف عن هويتهم، إلى أن عددا كبيرا من الدول في مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيوجهون انتقادات إلى إيران لإعاقتها عمليات التفتيش.
وبررت إيران مقاطعتها لاثنين من مفتشي الوكالة بقولها إن هذا كان رد فعل على تقارير إعلامية بشأن نتائج لتقارير خاصة بالوكالة الدولية كان لا يجب نشرها للرأي العام.
كما ذكر أمانو أن إيران ما زالت لا توفر معلومات أساسية، بينها خطط لعشر محطات تخصيب جديدة وتفاصيل بشأن مشروعات تطوير أسلحة نووية محتملة.