خرقت الحملة التي يشنها التيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب ميشال عون، على فرع المعلومات، الهدوء الذي فرضته فرحة العيد، فتأزم الخطاب السياسي مجددا خاصة بين نواب «الوطني الحر» ونواب تيار المستقبل الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يعتبر الداعم الأول لهذا الفرع الأمني.
ووصل التصعيد في هذا الملف لحد ربط «المستقبل» بين حملة «الوطني الحر» وإمكانية سعيه للتستر على اتصالات تمت بينه وبين إسرائيل في وقت سابق. وفي هذا السياق تساءل القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش عن إمكانية أن «يكون الوطني الحر خائفا من أن يكشف العميد المتقاعد القيادي في التيار، فايز كرم، معلومات تؤكد أن اتصالات مباشرة حصلت بين التيار ككل وإسرائيل». وقال: «هل يحاول الوطني الحر التستر على اتصالات مباشرة تمت بينه وبين العدو في مرحلة كانت الأمور فيها غير سوية؟».
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، لفت علوش إلى أنه كان من الممكن اعتبار أن الحملة التي يشنها عون على فرع المعلومات «حملة دفاع عن العميد كرم، لولا خروج الجنرال وإقراره بأنه تعرض للخيانة». وأضاف: «لماذا الحديث، وفي هذا التوقيت بالذات، عن شرعية فرع المعلومات؟ ولماذا يتم ذلك بعد كل إنجازات هذا الفرع في القبض على العملاء؟ كل هذا يؤكد أن هناك أمرا مريبا وراء هذا الهجوم الشرس على فرع المعلومات».
ورد عضو تكتل «التغيير والإصلاح»، الذي يرأسه العماد النائب نبيل نقولا، على ما سماها «جوقة (الردّيدة الريموتكونترول)، الذين دأبوا على تشويه الحقيقة»، فقال: «ما إن أصدرنا البيان الأخير «فاعوا كالدبابير»، وراحوا يدافعون عن فرع المعلومات وتجاوزاته الميليشياوية، وكأنهم مجموعة صوت سيدهم. وللتوضيح، لا بد من تأكيدنا أن ما يميز بين القوى الأمنية الشرعية والميليشيا، هو القانون، «فإذا لم يكن من قانون يرعى عمل فرع المعلومات، فهل يجوز تسميته بغير الميليشيا المسلحة التي تعمل فوق القانون، وهي أساسا خارجة عن القانون؟».
وتابع نقولا: «أما لمن حاول الدفاع عن فرع المعلومات بالأمس، فنسأله ألا يخجل من نفسه وهو يتكلم في هذا الموضوع؟ فمن المعيب جدا بمكان ألا يحقق ما يسمى بفرع المعلومات معهم إذا كان شرعيا، كما يدعون».
وفي مسعى لوقف الجدل الحاصل، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام أبو جمرا، الذي كان رفيق عون إلى أن اختلفا قبل بضعة أشهر، «إلى إيكال موضوع إدارة الأمن القومي الموزع بين أربع مديريات مختلفة إلى مستشار للأمن القومي، يتولى التنسيق بين معلومات الأجهزة الأمنية الأربعة وغرف التنصت وتوجيه عملياتها في شكل يحول دون تجاوز الصلاحيات أو تشابكها، ويحفظ أمن الوطن والمواطن ويحقق الاستقرار».
ولفت أبو جمرا إلى أن «توقيف العميد كرم كان بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي، والمسؤول عن الدفاع ضد هذا العدو هو الجيش، وفي هذا الجيش مديرية مخابرات فيها فرع اسمه مكافحة تجسس العدو والتجسس عليه لمصلحة الجيش الذي سيقاتله عند الاقتضاء، لذلك فالأولى بصلاحية التحقيق ومتابعة العملاء مع العدو، مديرية مخابرات الجيش بفروعها المختصة بمكافحة التجسس، ومعها الشرطة العسكرية بإشراف النيابة العامة والقضاء العسكري، وفقا لقانون القضاء العسكري، وليس مديرية قوى الأمن الداخلي وفرع معلوماتها، المسؤولة فقط عما يدل عليه اسمها».
وفي المواقف المستهجنة للحملة على أجهزة الدولة، أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أن «السجال الحقيقي ليس بين العماد ميشال عون وشعبة المعلومات، بل بين عون وفكرة الدولة والشرعية، إذ إن عون أطلق نيرانه باتجاه الرئيس ميشال سليمان وعدد من الوزراء، كما دافع سابقا عن السلاح غير الشرعي الذي استعمل في الأزقة».
وقال حوري: «داخل فكر العماد عون، عداء لفكرة الدولة، وبالتالي فلا استغراب لهجومه على شعبة المعلومات، لكن الغريب أن العماد عون أخبرنا بأن المشتبه بهم بالعمالة يجب إعدامهم، ثم فجأة أصبح يهاجم الفرع الذي أوقف العملاء».
واعتبر منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار، فارس سعيد، أن «حملة التيار الوطني الحر تعكس حالة القلق والتوتر التي يعيشها»، مشددا على ضرورة «وضع ملف العميد فايز كرم خارج الإعلام، لكن نحن نتحدث عن توتر التيار، وأعتقد أن هجوم التيار المثلث الأطراف يدل على أنه مأزوم وأنه يحاول فتح مسارات لنقل المعركة من دائرة الاتهام الموجود فيها إلى مرحلة أخرى». ورأى سعيد أن «التيار الوطني الحر عاش حالة من الانتفاخ السياسي بفعل حلفائه المحليين والإقليميين، وهو اليوم يواجه مرحلة أخرى».