عممت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس قواعد جديدة للتغطية الإعلامية لمحاكمات سجن غوانتانامو، خففت فيها من الرقابة المفروضة على الصور، وحددت آلية لاستئناف الأحكام، كما أقرت نصب خيمة يسمح فيها للصحافيين بمزيد من الحرية.
وتمت صياغة هذه القواعد الجديدة بعد أربعة أشهر على منع أربعة صحافيين، هم أميركية وثلاثة كنديين، من تغطية محاكمات غوانتانامو بعد نشرهم اسم أحد الشهود المحميين.
وفي أعقاب قرار المنع هذا، وافق البنتاغون على الاجتماع نهاية يوليو (تموز) الماضي مع ممثلي وسائل إعلامية عدة تغطي أحداث غوانتانامو برفقة محاميهم.
وبحسب القواعد الجديدة، سيتمكن المراسلون من نشر معلومات سبق أن نشرتها وسائل إعلامية أخرى، حتى لو صنفها قاضي المحكمة العسكرية الاستثنائية على أنها سرية. كما سيمكنهم الاعتراض على خيار القاضي بشأن المعلومات السرية أمام هذا الأخير أو أمام البنتاغون في حال رفض القاضي البت في القضية. ويبقى ممنوعا التقاط صور فوتوغرافية أو تسجيلات فيديو لوجه معتقل أو لحارس أو مشاهد بانورامية أو تجهيزات أمنية وسواها. وسيبقى حظر نشر صور فوتوغرافية أو تسجيلات فيديو لمعتقلي غوانتانامو ساريا، إلا أن المصورين سيحظون بإمكانية الاحتفاظ بصورتين قد تتسببان في مشكلة إذا أمكن حل هذه المشكلة باقتطاع جزء من الصورة. كما سيحظى هؤلاء بإمكانية استئناف القرارات الصادرة بشأن منع نشر الصور، وسيحصلون على رد في غضون 24 ساعة.
وتلحظ القواعد الجديدة نصب خيمة عسكرية تضم مقاعد وجهاز تلفزيون وبرادا، في ما يشكل «مجالا للاختلاط الاجتماعي» بعيدا عن الرقابة العسكرية.
كما تشمل القواعد الجديدة مزيدا من الليونة حيال إجراء المقابلات مع المحامين، حيث سيحظى الصحافيون بإمكانية التحدث إليهم خلال أوقات الاستراحة داخل قاعات المحاكمة واستخدام قاعة للمؤتمرات صممت خصيصا لهذه الغاية عام 2008. كما تبقى للقاضي العسكري إمكانية بث صوت النقاشات الجارية خلال المحاكمات بعد حصولها بوقت قليل، وحتى إمكانية إخماد الصوت. وفي حال لم يمتثل صحافي إلى هذه القواعد، تبقى إمكانية طرده قائمة، لكن بعد توجيه إنذار خطي والاستماع إليه.