يبحث مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه المقرر يوم 16 سبتمبر (أيلول) الحالي، على المستوى الوزاري، بندا تقدمت به الأمانة العامة للجامعة يتعلق بمناقشة ورفض قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، الذي أشارت الجامعة إلى أنه يشكل تحديا خطيرا، لما له من انعكاسات وتأثيرات وخيمة على الجهود العربية والأفريقية المشتركة لتحقيق السلام والمصالحة والاستقرار في دارفور ومسيرة تنفيذ اتفاق السلام الشامل.
وأوضحت الأمانة العامة للجامعة في المذكرة الشارحة لهذا البند، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذا الطلب يأتي ليعبر عن مدى التضامن العربي مع السودان ودعمه في مواجهة قرار المحكمة، واستكمالا لقرارات التضامن العربية التي صدرت سابقا. حيث اعتبرت القمة العربية قبل الماضية بالدوحة، عبر قرار وبيان صادرين عنها، هذا القرار سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة لا يزال يمارس مهام منصبه ويعد خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ولقواعد القانون الدولي العرفي.
وطالبت المذكرة القادة العرب بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية، ودعت إلى تقييم الموقف العربي من المحكمة وعدم تجاوب الدول العربية مع إجراءاتها في حق الرئيس السوداني. وأشارت المذكرة الشارحة في هذا الخصوص إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد في دورة غير عادية لتدارس الموضوع في مارس (آذار) 2009، وأكد على تضامنه مع جمهورية السودان في مواجهة أي قرارات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره، وطلب المجلس الوزاري من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه حفظ السلم الأهلي والاستقرار في السودان في ظل الجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام الشامل في كافة ربوع البلاد.
وحث الوزراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن على التوصل إلى موقف موحد لحماية السلام والاستقرار في السودان وإتاحة الفرصة لتحقيق تقدم على مسار التسوية السياسية لأزمة دارفور، وقرر المجلس مواصلة الجهود المشتركة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي بالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز لمواجهة الآثار المترتبة على هذا القرار لدى مجلس الأمن بما في ذلك إرسال وفد مشترك عربي - أفريقي رفيع المستوى إلى مجلس الأمن لتأجيل الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.