في محاولة لتدارك الانشقاقات التي أصابت قواها على اختلاف توجهاتها اتفقت قيادات ائتلاف أحزاب المعارضة السبعة (الغد، الأحرار، التكافل، الخضر، الجيل، مصر العربي الاشتراكي، شباب مصر) على الاجتماع يوم الأحد المقبل بمقر حزب الغد لبحث تنسيق المواقف فيما بينها لخوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها خلال أكتوبر (تشرين الأول)، فيما رفضت الجمعية الوطنية للتغيير برئاسة الدكتور محمد البرادعي خوض الانتخابات البرلمانية وأعلنت في وقت سابق مقاطعتها لها، بينما لم تحدد أحزاب (الوفد، والتجمع الوحدوي، والعربي الناصري) مواقفها حتى الآن، إلى جانب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لموقف جماعة الإخوان المسلمين من الانتخابات.
وعلق حلمي سالم رئيس حزب الأحرار على اجتماع الأحد المقبل بأنه سوف يناقش ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية وإيجاد آلية لتنفيذها مع الحزب الوطني الحاكم.
وقال سالم: «قرر ائتلاف الأحزاب خوض الانتخابات المقبلة، كأحزاب سياسية، انطلاقا من إيمانهم بدور الأحزاب التاريخي، والالتقاء بالجماهير، وعرض برامجهم الحزبية على الناخبين، وممارسة دور الأحزاب السياسي في إطار الوطنية المصرية».
وأضاف سالم «سيتم بحث أسماء المرشحين عن كل حزب تمهيدا لتسكينهم في الدوائر الانتخابية المختلفة، واختيار مرشح واحد للفئات وآخر للعمال عن كل دائرة. وتقدم حتى الآن 340 مرشحا، والباب لا يزال مفتوحا في أمانات الأحزاب السبعة للمرشحين الجدد».
وأوضح سالم أن ائتلاف الأحزاب المعارضة قد اتخذ قرارا بخوض الانتخابات لأنه في ظل قانون الطوارئ جميع الأحزاب في حالة بيات شتوي (بحسب رأيه)، ولا تستطيع الالتقاء بجماهيرها أو عقد لقاءات إلا في وقت الانتخابات، وهو الوقت الذي تسمح فيه الحكومة المصرية للأحزاب بالالتقاء بالجماهير.
وقال سالم: «إننا نرفض بشدة موقف الجمعية الوطنية للتغيير، لأن مقاطعة الانتخابات أسلوب سلبي ويمنح الفرصة للحكومة لتزوير الانتخابات، ولكن مشاركة الأحزاب قد تحرج الحكومة أمام الرأي العام». مشيرا إلى أن ائتلاف الأحزاب المعارضة ملتزم بالمادة الخامسة من الدستور و«نحن كأحزاب نمثل الكيان السياسي للدولة».
في حين أكد عصام الديب عضو الهيئة العليا لحزب الغد أن حزبه ليس له علاقة بموقف الجمعية الوطنية للتغيير، قائلا: «سوف نخوض الانتخابات البرلمانية بـ72 مرشحا»، وأشار إلى أن اجتماع الأحد المقبل هدفه منع أي تضارب بين المرشحين في الدائرة الواحدة، والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني لضمان مراقبة الانتخابات، ومناشدة الحكومة عدم التزوير.
وقال الديب: إن ائتلاف الأحزاب المعارضة يرفض الرقابة الدولية على الانتخابات، وإن الحراك السياسي الذي يشهده المجتمع المصري الآن قد يجبر النظام المصري على الحد من التزوير وليس منعه نهائيا.
ومن جهتها، أكدت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها أمس «أن موقف الجمعية الوطنية للتغيير بشأن مقاطعة الانتخابات هو توصية ورغبة وليس قرارا»، ونفى البيان أن يكون هناك طلب رسمي من الإخوان بشأن مقاطعة الانتخابات. وأكد البيان أن موقف الجماعة من الانتخابات ما زال يتم دراسته عبر مؤسساتها المختلفة.