دعا أكثر من 170 نائبا في البرلمان الصومالي (من أصل 550 يتكون منهم البرلمان الصومالي)، أمس رئيس الوزراء الصومالي عمر شارماركي، إلى الاستقالة من منصبه فورا، بدعوى أن حكومته فشلت في أداء مهامها، بالإضافة إلى أن شارماركي ارتكب أخطاء سياسية فادحة، على حد وصفهم، لذا فإن عليه الاستقالة من منصبه فورا.
وانتقد النواب، الذين عقدوا أمس اجتماعا في القصر الرئاسي، بشدة الرسالة التي بعثها شارماركي، مؤخرا إلي المجتمع الدولي حول مسودة الدستور المقترح للبلاد. وقال النائب محمد حسن سعيد، الذي تحدث باسم النواب: «ندعو رئيس الوزراء عمر شارماركي إلي أن يستقيل من منصبه فورا، قبل أن يقوم البرلمان بحجب الثقة عنه، لأنه ارتكب أخطاء سياسية جسيمة، في الوقت الذي فشلت فيه حكومته في معالجة الوضع الأمني في البلاد، خاصة العاصمة مقديشو».
وكانت الدعوات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء تتزايد منذ اندلاع الأزمة بينه وبين الرئيس شريف شيخ أحمد بشأن مسودة الدستور الجديد، حيث تجرى تحركات تهدف للإطاحة برئيس الوزراء. وتعتقد بعض الأوساط السياسية أن الرئيس شريف أوعز إلى هؤلاء النواب بتقديم مشروع لحجب الثقة من شارماركي بحجة مساءلته، تمهيدا لعزله.
من جهته يقوم رئيس الوزراء بتحركات سياسية لمحاولة كسب تأييد أعضاء البرلمان، وأقام شارماركي – الذي يقوم حاليا بزيارة إلى كينيا – مأدبة عشاء لنحو 100 نائب في نيروبي، في إطار تحركاته للحصول علي أغلبية أصوات نواب البرلمان في حال تقديم مشروع ضده تمهيدا لحجب الثقة عن حكومته. وأدت الخلافات الجديدة بين الرئيس ورئيس الوزراء إلى تكريس الانقسام داخل البرلمان، الذي انقسم إلى فريقين، معسكر مؤيد للرئيس، وآخر مؤيد لرئيس الوزراء.
وكانت الخلافات الحادة بين الرجلين (الرئيس شريف ورئيس الوزراء شارماركي) قائمة خلال الأشهر الماضية؛ إلا أنها بلغت ذروتها مؤخرا عندما بعث شارماركي برسالة إلى المجتمع الدولي لمساعدة الحكومة في إيصال مسودة دستور جديد إلى الشعب الصومالي؛ واعتماد إجراءات بديلة عن الاستفتاء الشعبي العام للمصادقة علي الدستور الجديد، حيث شعر الرئيس شريف بأن شارماركي ينفرد بالقرارات، فيما يتعلق بالدستور الجديد، وأن ذلك يعني خطرا على مستقبله السياسي وبقائه في منصبه؛ ودعا الرئيس لاعتماد دستور الاستقلال (1960) بدلا من الدستور الجديد، وقال إنه لا يقبل بأقل من استفتاء شعبي علي الدستور الجديد، ليكون معتمدا. ويعتقد بعض المراقبين أن الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء، سياسي شخصي بينهما، وليس بسبب مسودة الدستور المقترح للبلاد.
وعلى صعيد آخر، قالت الشرطة الصومالية أمس إنها أحبطت هجوما انتحاريا، كان مسلحون من حركة الشباب يخططون لتنفيذه على ميناء مقديشو، وذلك بعد يومين فقط من تعرض مطار العاصمة الدولي لهجمات انتحارية، نفذها مسلحون من الحركة. وقال عبد الله عبدي، الضابط في شرطة الميناء، لوكالة «رويترز»: «إن مسلحين من حركة الشباب قاموا باختطاف شاحنة وقود، وأجبروا سائقها على قيادة الشاحنة في اتجاه نقطة تفتيش على مدخل الميناء».
وأضاف «أوقف الحراس في المدخل الأمامي للميناء الشاحنة، وأطلقوا النار عليها، وتمكنوا من تفجير إطاراتها، وإلقاء القبض على السائق الذي أصيب بإطلاق النار، والمسلحين الذين قاموا بخطف الشاحنة». وذكرت الشرطة أنها عثرت معهم على «متفجرات وأحزمة ناسفة».
وتابع الضابط «كان هذا هجوما انتحاريا محتملا، لقد أراد المسلحون أن يصدموا الشاحنة بالبوابة الرئيسية للميناء». وذكر الضابط «أن شاحنة الوقود كانت فارغة وقت وقوع الهجوم، وأن سائقها أبلغ الشرطة فيما بعد أن مسلحين قاموا بخطف شاحنته، بينما كان في طريقه إلى الميناء».
وكانت الحكومة الصومالية قد حذرت بعد تفجيرات المطار من احتمال قيام المسلحين بشن مزيد من الهجمات الانتحارية خلال أيام العيد. وكانت حركة الشباب قد نفذت الخميس الماضي هجمات انتحارية مزدوجة، استهدفت مطار مقديشو الدولي، مما أدى لمصرع جنديين اثنين من قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام، وإصابة ثلاثة آخرين. وكان أمير الحركة، الشيخ مختار أبو الزبير، قد أعلن عن مواصلة الحرب ضد قوات الحكومة الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي، داعيا إلي تصعيد الهجمات الانتحارية، وقال «إن كتائب الاستشهاديين من حركة الشباب نفذت الهجمات الانتحارية الأخيرة التي استهدفت المطار وفندق مني، وإن ذلك كان في إطار عملية (نهاية المعتدين) التي أطلقتها الحركة خلال شهر رمضان».