شكك مصدر في القائمة العراقية، التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، في تقارير تحدثت عن تحول في موقف سورية إزاء ترشيح نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته، لولاية ثانية.
وقال مصدر في ائتلاف العراقية لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس: «نحن لم نسمع بهذه الأنباء، كما أنه لم يصدر أي موقف رسمي بهذا الصدد»، مؤكدا أن «تشكيل الحكومة العراقية شأن عراقي بحت غير قابل للتدخلات الخارجية، على الرغم من وجود ضغوطات إيرانية داعمة لطرف معين في العملية السياسية، وتسعى لفرضه على بقية الكتل السياسية وحتى على العراقية الفائزة بالموقع الأول في الانتخابات التشريعية، ولها 91 مقعدا في البرلمان». واعتبر المصدر الذي لم يوافق على نشر اسمه، أن «العراق جزء من الوطن العربي، ومن حق جيرانه العرب أن يبدوا رأيهم في قضايا تهم مصلحة العراق ومصالحهم، لا سيما أن بلدنا عنصر مهم في المعادلتين العربية والدولية، وأن استمزاج الآراء ضروري ومنطلق من حرص أخوي».
وفيما يتعلق بتغيير الموقف السوري من المالكي، قال المصدر «إن القيادة السورية حرة في اتخاذ مواقفها السياسية، وبما يهم مصالح بلدها وشعبها، والسياسة تحتمل كل المتغيرات، مع أننا نستبعد حدوث مثل هذا التغيير، حتى وإن جاء بوساطات إيرانية، ونحن نعرف الموقف المبدئي للقيادة السورية المؤيد لحق العراقية في تشكيل الحكومة، حسب الدستور العراقي».
من جهته قال مراقب سياسي عراقي مقيم في دمشق، إنه «من الصعب أن تؤيد القيادة السورية، المالكي أو تقف معه، خاصة بعد أن أدار لها ظهره، واتهمها بأنها وراء تفجيرات الأربعاء الدامي، التي كانت قد هزت بغداد العام الماضي»، مشيرا إلى أن السوريين «لا يثقون بالمالكي إذ كان قد تهجم عليهم بعد يومين من توقيع معاهدة استراتيجية مع القيادة السورية في دمشق العام الماضي». وأضاف المراقب السياسي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، قائلا «إن السوريين مستغربون من مواقف المالكي، الذي آوته دمشق طيلة سنوات عمله في معارضة النظام السابق، واهتمت به وحافظت على حياته، وبعد كل هذا يتهجم على القيادة السورية»، مشيرا إلى أن «المالكي كان قد صرح في إحدى جلساته الخاصة بأنه سينتقم من سورية لأنها أذلته خلال فترة بقائه في دمشق، وأن هذا الحديث تسرب إلى القيادة السورية وأزعجها كثيرا».
والأنباء التي تحدثت عن تغيير الموقف السوري من مسألة بقاء المالكي في موقعه كرئيس للحكومة، جاءت على أثر اتصال هاتفي كان قد أجراه رئيس الحكومة السورية، محمد ناجي العطري، قبل ثلاثة أيام مع المالكي، وهو أول اتصال بين مسؤول سوري رفيع مع المالكي عقب انقطاع الاتصالات بين الطرفين بعد تأزمها في أغسطس (آب) 2009.
وأشار المراقب السياسي العراقي إلى أن «المالكي كان قد بعث رسائل عدة إلى القيادة السورية، ومن خلال إيفاده أعضاء في ائتلافه، دولة القانون، أو مسؤولين في حكومته، في محاولة لإصلاح العلاقات، من أجل كسب الموقف السوري في معركة رئاسة الحكومة العراقية، ومن بين من أوفدهم إلى دمشق، علي الدباغ، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، وعزة الشابندر، عضو ائتلاف دولة القانون».
إلى ذلك، دعا صالح المطلك، رئيس جبهة الحوار الوطني المنضوية في القائمة العراقية، القيادة الكردية إلى «عدم الاصطفاف إلى جانب حكومة طائفية»، مضيفا أنه «قد تكون هناك مصلحة آنية في مشاركة الأكراد في مثل هذه الحكومة، ولكن عليهم أن يفهموا أن تشكيل هذه الحكومة سيلحق أفدح الضرر بمستقبل العراق، وسيعيده إلى المربع الأول من الصراع الطائفي».
وكان المطلك يتحدث بذلك إلى موقع «خندان» الكردي المحلي، في إطار لقاء صحافي، مشيرا إلى التنازلات التي بدأت شخصيات في القائمة العراقية، معروفة بتطرفها ضد الشعب الكردي تقدمها، في سبيل إرضاء الجانب الكردي قائلا: «إن التنازلات مطلوبة في هذه المرحلة، لأننا نمر بظروف عصيبة، وإن الشعب الكردي من أبناء هذا الوطن، وأي ضرر يلحق بهم هو ضرر لنا أيضا». مضيفا «على القيادات الكردية في هذه المرحلة الحساسة أن تفكر في مصلحة جميع العراقيين، وليس بالشعب الكردي وحده».
في غضون ذلك، أكد قيادي في التحالف الكردستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الأكراد يدركون حساسية الوضع الراهن، وقد بذلوا جهودا مضنية من أجل تقريب الأطراف المعنية بأزمة الحكومة، ولكن لا أحد يستمع إليهم على الرغم من حرص الأكراد على المصلحة العراقية العليا، وفي مثل هذه الظروف طرحت القيادة الكردية مطالبها الأساسية، التي تتمثل في ورقة العمل المؤلفة من 19 نقطة، سبق أن تم عرضها على جميع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات، وأصبحت هذه الورقة الركيزة التي يرتكز عليها الوفد الكردي المفاوض، ولقد أعلنا مرارا أن أي كتلة تلتزم بتنفيذ هذه الورقة وتلبي مطالبنا فإننا سنقف معها ونشاركها في تحالف سياسي يرمي لتشكيل الحكومة الجديدة وإنهاء الأزمة الحالية». وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، «يبدو أن الصراع الدائر بين الكتل الكبيرة حول تشكيل الحكومة أكبر مما كنا نتصوره، ونعتقد أن هناك حاجة فعلية لتدخلات خارجية لحل هذه الأزمة قبل أن تتحول إلى عنف طائفي، خاصة في ظل تبادل الاتهامات بين قادة الكتل بهذا الشأن».