يتواجه رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان ومنافسه إيشيرو أوزاوا لتولي قيادة الحزب الحاكم، وهي مواجهة حادة غير معروفة النتائج تهدد استمرار الحكومة وبالتالي الاستقرار السياسي في البلاد.
وغدا سيؤدي تصويت 411 برلمانيا من الحزب الديمقراطي في اليابان (وسط يسار) وناخبيه المحليين الـ2400 وأعضائه الـ340 ألفا، إلى تثبيت كان في رئاسة الحزب أو اختيار أوزاوا.
وستتوافر للفائز كل الفرص ليكون رئيسا للوزراء، إذ إن الحزب الديمقراطي في اليابان يشكل الأكثرية في مجلس النواب منذ انتصاره الساحق في الانتخابات التشريعية في أغسطس (آب) 2009. وقد أنهى هذا الحزب آنذاك حكما شبه متواصل للحزب الليبرالي الديمقراطي (يمين) استمر أكثر من نصف قرن.
ولم يتول كان، 63 عاما، الذي ينافسه أوزاوا، 68 عاما، رئاسة الحكومة إلا منذ يونيو (حزيران) بعد ولاية قصيرة لسلفه. وخلف كان زميله في الحزب الميلياردير يوكيو هاتوياما الذي استقال بعد أقل من تسعة أشهر وأظهر عجزا خلال ولايته عن اتخاذ قرارات فضلا عن مواجهته قضية اختلاس مالي. وخلافا لعدد من السياسيين اليابانيين المتحدرين من سلالات سياسية، يأتي كان الناشط اليساري السابق من الطبقة الوسطى ويعكس صورة للسياسي النزيه، مما قد يحمل ثلثي اليابانيين على أن يفضلوه على منافسه أوزاوا.
في المقابل، لا يتمتع أوزاوا الذي أسس بضعة أحزاب وحلها في التسعينات قبل أن ينضم إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي! بتأييد الجمهور على خلفية اتهامه بـ«الزبائنية». إلا أن أوزاوا أكد خلال حملته الانتخابية أنه سيفي بتعهدات الحزب الليبرالي الديمقراطي.
ويتهم أوازوا الذي يعتبر المهندس الرئيسي لانتصار الحزب الليبرالي الديمقراطي، منافسه بالتساهل حيال البيروقراطية. ويأخذ عليه أيضا عزمه على زيادة الرسوم على الاستهلاك، الأمر الذي ساهم في خسارة الحزب الليبرالي الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ في يوليو (تموز) الماضي. ويقول أوزاوا إن من الضروري أن تفرض على الإدارة اقتطاعات كبيرة في النفقات العامة! لتمويل الوعود الاجتماعية السخية. في المقابل، يدعو رئيس الوزراء نواب وناشطي حزبه إلى حسن الاختيار، علما أن فوز خصمه سيؤدي إلى سادس تغيير لرئيس الحكومة خلال أربعة أعوام.
ويرى كان أنه لا بد من التخلي عن بعض الوعود لعدم زيادة الديون الضخمة التي ترزح تحتها اليابان، معربا عن الأمل في إجراء إصلاح مالي. وتحتدم المعركة في الكواليس لاجتذاب النواب الذين تعتبر أصواتهم مرجحة. وتقول وسائل الإعلام إن نيات التصويت لدى النواب أظهرت منافسة حامية بين المرشحين، لكن كان يتمتع بشعبية لدى القاعدة قد تؤمن له الفوز.
ومن شأن الانسحاب المحتمل للفريق الخاسر في الحزب الليبرالي الديمقراطي أن يؤدي إلى انقلاب في المشهد السياسي الياباني، في وقت يواجه ثاني اقتصاد عالمي عدم استقرار اقتصادي وارتفاعا لسعر الين. ومن جهة ثانية، كثف أكبر دبلوماسي صيني الضغوط على اليابان بشأن نزاع على جزر محذرا طوكيو من إصدار «أحكام خاطئة» فيما يتعلق باحتجاز سفينة صيد صينية في منطقة متنازع عليها.
ويمثل هذا تصعيدا دبلوماسيا آخر في النزاع الدائر بين أكبر اقتصادين في آسيا وانتكاسة في جهود التخفيف من مشاعر الريبة القائمة منذ عقود، حسب «رويترز».
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس إن داي بينغ قو عضو مجلس الدولة وجه هذا التحذير للسفير الياباني في بكين أويتشيرو نيوا الذي تم استدعاؤه بعد منتصف الليل بقليل للاستماع إلى أحدث مطالب الصين للإفراج عن ربان صيني وطاقم تصادمت سفينتهم مع سفينتين تابعتين لخفر السواحل الياباني في منطقة متنازع عليها في الأسبوع الماضي.
ويقدم داي المشورة لكبار زعماء الصين في السياسة الخارجية وهو عضو في مجلس الدولة (مجلس الوزراء) وصاحب مكانة أعلى من وزير الخارجية في التسلسل القيادي للحزب الشيوعي الحاكم.
وقالت شينخوا في تقريرها إنه ذكر المخاوف الرئيسية للحكومة الصينية «وحث اليابان على عدم إصدار أحكام خاطئة على الملابسات وأن تتخذ قرارا سياسيا حكيما يتمثل في إعادة الصيادين الصينيين وسفينتهم على الفور». ولم يبد السفير الياباني ما ينم عن أن حكومته مستعدة للتراجع. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن السفارة اليابانية في بكين أن السفير قال: «نصر على موقفنا وهو أننا سنتعامل مع القضية بجدية ومع الالتزام الشديد بالقانون الداخلي». وأضاف أن الصين يجب أن تتصرف «بهدوء وحرص» لتجنب الأضرار بالعلاقة الثنائية بصفة عامة. وأجازت محكمة يابانية يوم الجمعة تمديد فترة احتجاز ربان السفينة تشان تشي شيونغ عشرة أيام. وطاقم السفينة المكون من 14 فردا محتجز أيضا.
ويزعم الادعاء الياباني أن تشان تعمد صدم سفينة خفر السواحل ومنع مسؤولين حكوميين من أداء عملهم. ويقتصر النزاع بين بكين وطوكيو حتى الآن على السجال الدبلوماسي متحاشيتين إجراءات من شأنها أن تعيدهما إلى العداوة التي كانت سائدة قبل سنوات.