قضت محكمة جنايات شمال سيناء أمس الاثنين بالسجن المؤبد على سالم لافي المطلوب الأول للشرطة المصرية بسيناء و6 آخرين لإدانتهم باستعمال القسوة والعنف مع ضباط الشرطة وإحراز أسلحة نارية دون تراخيص وسرقة أوراق حكومية، بينما اعتبر متحدثون باسم المجموعة أن هذه الأحكام ستعيد التوتر الأمني من جديد إلى سيناء.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد غيابيا على كل من: سلامة بن عكري وتوفيق جاد الله الدعيسي وسلامة سليمان فياض وإبراهيم عيد سالم أبو دريع وعبد الله عبيد عودة وجيرمي سويلم شتيوي.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين السبعة، الذين ينتمون إلى ما يسمى بـ«مجموعة وسط سيناء»، هاجموا لجنتين انتخابيتين بمنطقة وادي العمرو أثناء إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في الـ31 من شهر مايو (أيار) الماضي، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء وتحت أقدام مأمور قسم الحسنة ومجموعة من رجال الأمن كانوا يحملون الصناديق الانتخابية.
وبينت الأوراق أن رجال الأمن احتموا داخل الفصول الدراسية بإحدى المدارس، إلا أن المتهمين واصلوا إطلاق الرصاص، وقاموا بالتعدي بالضرب على سائق بدرجة عريف وخطفوا منه أوراق السيارة وأمر العمل، وأمروا رجال الشرطة بالانصراف ومعهم الصناديق الانتخابية.
وقال موسى الدلح، المتحدث باسم «مجموعة وسط سيناء»، إن هذه الأحكام ستعيد التوتر من جديد بين الشرطة ومجموعة المطلوبين بعد فترة الهدوء التي دامت أكثر من 50 يوما، لأنها تؤكد على سوء نية الأجهزة الأمنية في التعامل مع هذه الملف.
وأضاف الدلح قائلا: «بالطبع سيكون لنا رد فعل على هذه الأحكام»، مؤكدا أن «هذه القضايا ملفقة والموضوع في الأساس هو موضوع سياسي، وجميع من صدرت ضدهم أحكام من قبيلة الترابين».
وقال الدلح إن «الشرطة تصر على سوء معاملة أبناء قبيلة الترابين»، مدللا على قوله بأن الأمن تعامل مع الخلافات التي نشبت بين قبيلتي الفواخرية والعزازمة بطريقة مختلفة، «فعلي الرغم من وجود تبادل لإطلاق الرصاص وأعمال خطف لم يتم حتى تحرير محضر بها».
ورغم تغيير أسلوب الأمن المصري في التعامل مع المطلوبين من أبناء البدو، حيث أفرج عن بعض المحتجزين ووعدت الحكومة بتوفير فرص اقتصادية لشيوخ القبائل لضمان ولائهم في ملاحقة البدو المشاركين في أعمال تهريب السلع والمهاجرين، فإن الزعيم البدوي سالم لافي ما زال هاربا، ضمن 30 آخرين يدعمهم أبناء قبائلهم في وسط سيناء، بعد أن قام مسلحون بتحريره في كمين أسفر عن مقتل شرطيين في فبراير (شباط) الماضي، كما يوجد بالسجون نحو 400 بدوي، معظمهم قبض عليه بموجب قانون الطوارئ.
وألقت الشرطة القبض على آلاف البدو بعد سلسلة من التفجيرات استهدفت منتجعات سياحية في جنوب سيناء بين عامي 2004 و2006. وتوترت العلاقات منذ هذا الوقت بين البدو وقوات الأمن مع وقوع اشتباكات متفرقة بين الجانبين. وأشعل البدو الغاضبون النار في يونيو (حزيران) في إطارات سيارات بالقرب من خط أنابيب ينقل الغاز الطبيعي إلى سورية والأردن، وبعدها بشهر خطف بعض البدو حافلة من منطقة صناعية بوسط سيناء.
لكن المحللين يقولون إن الحكومة غيرت أسلوبها بتحرير بعض البدو المحتجزين ووعدهم بمنافع اقتصادية لشيوخ القبائل بهدف تأمين تحالفهم عند مطاردتهم للعناصر المطلوبة من المهربين.
وأطلقت وزارة الداخلية المصرية سراح ما يقرب من 210 من البدو منذ يوليو (تموز) في إطار محاولتها لتحقيق الهدوء.