قالت مصادر في واشنطن أمس إن الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، المقرر عقده في يناير (كانون الثاني) المقبل، «يتعرض للخطر». وقالت إن الاختلافات الشاسعة بين الشمال والجنوب حول الحدود، وتقسيم عائدات النفط، وبطء الترتيبات، والإجراءات البطيئة للاستفتاء نفسه، كلها دلائل تشير إلى أن هذه العملية التي يختار بموجبها الجنوبيون بين البقاء في السودان الموحد أو تكوين دولة جديدة، ربما لن تتم.
ونسبت صحيفة «واشنطن بوست» إلى محللين ومراقبين قولهم إن تأخير الاستفتاء «يمكن أن يؤدي إلى عودة الحرب الأهلية» التي استمرت عشرات السنين، التي تسببت في قتل وتشريد الملايين، أغلبيتهم من الجنوبيين. وقال محمد إبراهيم خليل، رئيس مفوضية الاستفتاء، التي تقع على عاتقها عملية الإشراف على الاستفتاء، إن إجراءات الاستفتاء اللوجستية «متأخرة جدا». وأضاف لصحيفة «واشنطن بوست»: «لم نبدأ حتى الآن».. و«تسجيل الجنوبيين للاستفتاء لن يكون سهلا، خاصة بسبب وعورة الطرق وقلة وسائل الاتصال»، و«الوقت ليس كافيا». لكنه سيعمل على تنفيذ ما سيقدر عليه.
وقالت الصحيفة إن حكومة الرئيس السوداني عمر البشير «تبدو مترددة في التخلي عن حقول البترول التي ساعدت السودان على مقاومة المقاطعة الاقتصادية التي فرضتها عليها الولايات المتحدة منذ التسعينات». وإن تخلي الشمال عن المنطقة التي فيها البترول في الجنوب «ستكون له عواقب اقتصادية قاسية في الشمال».
وقالت الصحيفة إن الرئيس باراك أوباما يواجه مشكلات في تنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب (التي عقدت سنة 2005)، وهي الاتفاقية التي قاد الرئيس السابق جورج بوش الابن جهود تنفيذها «بعد ضغوط من تحالفات تقودها كنائس أميركية سوداء».
وقالت الصحيفة إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم يرى أن الاستفتاء لن يجرى قبل رسم الحدود بين الشمال والجنوب. لكن، لم تقدر لجنة الحدود على الوصول إلى اتفاق نهائي. وقال لوقا بيونغ، وزير شؤون مجلس الوزراء في الجنوب، إن اللجنة اتفقت على نسبة 80 في المائة من الحدود، لكنها اختلفت حول 5 مناطق توجد فيها آبار البترول. ومنها منطقة هجليج. وقال إدوارد لينو، إداري سابق في منطقة أبيي: «تتبع هجليج الجنوب.
إنها في ولاية الوحدة»، لكن اللواء بابو نمر، شقيق زعيم قبيلة المسيرية العربية قال إن المنطقة «تتبع كردفان.. تتبع للشمال. وهذا هو رأينا النهائي».
وقال لوال دينغ، وزير النفط في الحكومة الاتحادية، وهو من أبناء الجنوب، إن 80 في المائة من مخزون السودان من النفط في الجنوب. لكنه يخاف من قطع واردات النفط عن الشمال إذا انفصل الجنوب، وقال: «سيكون سبب إشعال حرب».
وأضاف: «لنتجنب الحرب. نقدر على وضع ترتيبات تدريجية، وعلى أن نقدم بعض النفط للشمال حتى يحصل على بدائل». وقال متفائلا: «يمكن أن ينتصر الجانبان في هذا الموضوع».
وقال فؤاد حكمت، مستشار شؤون السودان في مجموعة «إنترناشيونال كرايسيز» (الأزمات العالمية) إن حكومة البشير تقول إن الاستفتاء لن يتحقق حتى يتم الاتفاق على مستقبل العلاقات الاقتصادية. وأضاف: «إذا فشلت هذه المفاوضات لأي سبب من الأسباب، سيكون الاستفتاء في خطر».
وأشار مراقبون وصحافيون في واشنطن إلى تصريحات أدلت بها، الأسبوع الماضي، هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية عبرت فيها عن قلقها على إمكانية إجراء الاستفتاء. وقالت إن الوضع بين الشمال والجنوب «قنبلة موقوتة ضخمة».
وقالت: «تواجهنا مجموعة صعبة للغاية من التحديات في السودان. لهذا، نحن نكثف الجهود لجمع الأطراف معا: الشمال والجنوب، والاتحاد الأفريقي، وغيرهم، للتركيز على هذا الاستفتاء الذي، حسب رأينا، لم يلق الاهتمام الذي يحتاج له»، وأضافت: «من جانب، لأن الجنوب ليس قادرا على جمع الموارد اللازمة لتحقيق ذلك.
ومن جانب آخر، لأن الشمال كان مشغولا. ولا يتحمس للاستفتاء لأن نتيجته واضحة جدا». وأشارت إلى أن الخارجية الأميركية، مؤخرا، كثفت جهودها الدبلوماسية والتنموية في الجنوب، وزادت وجودها في جوبا، وفتحت مكتبا مثل قنصلية، وأرسلت قنصلا عاما، وأيضا أرسلت السفير السابق برنستون ليمان «للمساعدة مع سكوت غريشن وفريقه».
وقال مراقبون في واشنطن إن هذه النقاط الأخيرة هي التي أغضبت منظمات أميركية تعارض البشير. مثل منظمة «إنقاذ دارفور» و«إيناف» (كفاية)، و«الخدمات اليهودية العالمية»، و«منظمة محاربة الإبادة»، خاصة حديث كلينتون عن «صفقات» و«تسويات». وترى هذه المنظمات أن فتح الباب أمام تنازلات جنوبية للبشير ستكون له «عواقب مخيفة». وقالت «واشنطن بوست»: «لسنوات كثيرة، ظلت الحكومة الأميركية ملتزمة بتقرير المصير للجنوبيين وأغلبيتهم مسيحيون ووثنيون». وبسبب «الاهتمام العالمي بمشكلة أخرى، هي مشكلة دارفور، وبسبب انعدام الثقة في العلاقات بين الشمال والجنوب، صارت خطوات تنفيذ اتفاقية السلام، خاصة الجزء الخاص بالاستفتاء، بطيئة».
وأشارت إلى تجربة انتخابات بداية السنة التي أجريت في كل السودان، وقالت إنها توضح أن السودانيين ربما لن يقدروا على تنفيذ الاستفتاء في ميعاده، وإن الانتخابات العامة الماضية «أجلت مرتين»، وقاطعتها أحزاب المعارضة، وبهذا «أعطي البشير نصرا انتخابيا».
وأشارت الصحيفة إلى أن الحدود بين الجنوب والشمال تمتد لقرابة ألفي كيلومتر، وأن منطقة الحدود «من أكثر مناطق السودان ثراء، وفي الوقت نفسه، من أكثر مناطق السودان تعددية في القبائل والتقسيمات العرقية». وأن «الرعاة وأكثرهم من العرب يتنقلون كل سنة من شمال الحدود إلى جنوبها لرعي حيواناتهم. ولهذا، يخافون من أن تمنعهم الحدود الجديدة من هذه التنقلات السنوية».
وعن خلفية ثروة النفط في السودان، قالت الصحيفة إنه، منذ سبعينات القرن الماضي، بدأ البحث عنه. وحسب تقرير أصدرته شركة «بي بي» البريطانية النفطية، فإن «السودان هو الدولة الثالثة إنتاجا للنفط في دول أفريقيا جنوب الصحراء».
وينتج في الوقت الحالي قرابة نصف مليون برميل يوميا. وإنه، حسب اتفاقية السلام، اتفق الشماليون والجنوبيون على تقسيم عائدات النفط حتى استفتاء السنة القادمة. وأوضحت إحصاءات أصدرتها الحكومة أن عائدات النفط كانت قرابة 3 مليارات دولار السنة الماضية، وتشكل نسبة 60 في المائة من الميزانية، وأن خط أنابيب النفط يمتد إلى ميناء بور سودان. وقالت الصحيفة: «لم يبدأ الجنوب بناء خط أنابيب يلغي هذا الخط».