يتم اليوم في الرباط التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة الثقافة، تهم مجالات حفظ الذاكرة والأرشيف والتأهيل الثقافي للمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي، وفق ما ذكره بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شقها المتعلق بجبر الضرر الجماعي المنفذ بأقاليم (محافظات): فكيك، الراشيدية، ميدلت، زاكورة، ورزازات، تينغير، طانطان، أزيلال، الخميسات، الحسيمة، الناظور، خنيفرة، الحي المحمدي وعين السبع.
وستعمل وزارة الثقافة المغربية، بموجب هذه الاتفاقية، وفي حدود اختصاصاتها، على حفظ الذاكرة والتأهيل الثقافي للمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي، خاصة عبر الإسهام في صيانة وحفظ الأرشيف الوطني من خلال عمليات الجرد والرقمنة والترميم وغيرها، ودعم الأنشطة الثقافية الإشعاعية المتعلقة بالتنوع الثقافي وحوار الحضارات، وتشجيع الإبداع المحلي والنهوض بثقافة حقوق الإنسان. وأشار البيان إلى أن الوزارة ستسعى إلى الإسهام في دعم الأنشطة الثقافية المرتبطة بالتنمية البشرية، ومتابعة إصدار المراسيم التطبيقية المرتبطة بقانون الأرشيف والإحداث الفعلي لمؤسسة أرشيف المغرب، وتكثيف الجهود المرتبطة بوضع استراتيجية وطنية لحفظ وصيانة الأرشيف.
وأضاف البيان أن الوزارة ستعمل أيضا، بخصوص الحفظ الإيجابي لذاكرة المراكز السابقة للاعتقال السري، على الإسهام في إعادة ترميم هذه المراكز وتحويلها إلى فضاءات لحفظ الذاكرة ومركبات ثقافية بتنسيق مع الفاعلين المحليين (قصبتي أكدز وتاكونيت بإقليم زاكورة، قصبات سكورة بإقليم ورزازات، قصبة قلعة مكونة بإقليم تينغير)، كما ستعمل على ترتيب المباني ذات الحمولة الرمزية وتصنيفها كتراث وطني (مراكز الاعتقال أكدز وسكورة وقلعة مكونة ودرب مولاي الشريف ومنزل عبد الكريم الخطابي) مع الإسهام في عملية توثيق الذاكرة المحلية.
من جانبه، يلتزم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في حدود اختصاصاته، بالإسهام في تطوير شراكات إضافية لدعم برامج التأهيل الثقافي للمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي، وإعادة ترميم المراكز السابقة للاختفاء القسري، والعمل بتنسيق مع الوزارة على تنظيم ندوات وتظاهرات لنشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان خاصة الحقوق الثقافية، وتنظيم دورات تكوينية في مجال المقاربة الحقوقية والحقوق الثقافية لفائدة أطر الوزارة وشركائها.
كما سيعمل على تيسير عملية التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين، وجمع المعطيات والمعلومات، وإعداد تقارير إجمالية وتركيبية عن تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي، والإسهام في ورش حفظ الذاكرة والأرشيف الوطني من خلال اتفاقية الشراكة التي تربطه بالاتحاد الأوروبي ووزارة المالية.
وسيرأس حفل توقيع الاتفاقية، وزير الثقافة، بنسالم حميش، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد حرزني، وذلك بمقر وزارة الثقافة بالرباط.
يذكر أن برنامج جبر الضرر الجماعي، الذي انطلق سنة 2007، ينفذ في إطار متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من خلال اعتماد منهجية تستهدف ضمان جبر الأضرار الجماعية للمناطق التي تضررت جراء حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بها في الماضي، تحقيقا للمصالحة ودعما لاستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها.
ويسعى برنامج جبر الضرر الجماعي إلى إنجاز مجموعة من المشاريع تهدف إلى الإسهام في تنمية المناطق المعنية والحفظ الإيجابي للذاكرة، كما تهدف أيضا إلى ترسيخ روح جبر الضرر الجماعي وتحقيق الحكم المحلي عبر دعم وتقوية قدرات الفاعلين المحليين.
ويهم البرنامج مجموعة من المناطق تندرج ضمن أقاليم: فجيج، الراشدية، ورزازات، زاكورة، طانطان، أزيلال، الخميسات، الحي المحمدي عين السبع، الحسيمة، الناظور، وخنيفرة.
وتتمحور المشاريع المنجزة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي حول أربعة محاور رئيسية، وهي: دعم قدرات الفاعلين المحليين، والحفظ الإيجابي للذاكرة، وتحسين شروط عيش السكان (تحسين الخدمات، وفك العزلة، وتطوير مداخيل بديلة، وحماية البيئة) والنهوض بأوضاع النساء والأطفال.