في الوقت الذي كشفت فيه الحكومة العراقية وعلى لسان المتحدث باسمها أن علاقاتها مع سورية ستشهد تطورا خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن أزمة تشكيل الحكومة تستمر في البلاد؛ فبعد نحو سبعة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية في السابع من مارس (آذار) الماضي، ما زالت المفاوضات بين الأطراف السياسية تشهد تعثرا في الاتفاق على شكل الحكومة المقبلة.
وأكد علي الدباغ، الناطق باسم الحكومة العراقية، والعضو في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أن العلاقات بين العراق وسورية ستشهد تطورا كبيرا خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «سورية تنظر الآن إلى موضوع تشكيل الحكومة في البلاد على أنه شأن عراقي، والعراقيون وحدهم المعنيون بتشكيلها» مضيفا أن «الرأي السوري يتجه إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون نتيجة الجهد العراقي فحسب».
وحول تأثير الدور الخارجي على تشكيل الحكومة، قال الدباغ إن «على المسؤولين السوريين أن يتفهموا آلية تشكيل الحكومة في البلاد مع التأكيد على ضرورة أن تكون من خلال الإرادة العراقية»، لافتا إلى أن «الأطراف الخارجية عليها أن لا تؤثر على الأطراف السياسية في البلاد حيال تشكيل الوزارة المقبلة خاصة أن تدخلا من هذا سيزيد من تعقيد الأمور» بحسب قوله. وتوقع «أن يكون الموقف السوري إزاء العراق جيدا ما دام لا يتدخل في تفاصيل وآليات تشكيل الحكومة. وعليه، أدعوا دول المنطقة إلى أن لا يكون لها أي تأثير على تشكيل الحكومة في البلاد».
وكانت العلاقات بين بغداد ودمشق قد شهدت تدهورا إثر اتهام بغداد للنظام السوري بإيواء عناصر وقيادات في حزب البعث المنحل وقفت وراء سلسلة من الهجمات الدامية التي شهدتها العاصمة العراقية.
وبشأن رأي سورية في تولي المالكي رئاسة الحكومة لولاية ثانية، أكد الدباغ: «لم يتم بحث هذا الأمر مع السوريين، لا سيما أن هذا الموضوع ليس من مسؤولية سورية بأن توافق على المالكي أو غيره أو العكس»، مضيفا أن «عملية تشكيل الحكومة واختيار رئيس لها تعد قضية وطنية صرفة، وبالتالي لا نريد أن نفتح الأبواب للآخرين سواء لسورية أو الدول الأخرى ليعبروا عن رأيهم بشأن الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة».
يذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت تحسنا في العلاقات بين بغداد ودمشق خاصة بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري مع نظيره المالكي مطلع الأسبوع الماضي. وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» رفضت الكشف عن هويتها أن «وزارة الخارجية السورية تستعد لإصدار بيان ترحب فيه بتوجه العراق الأخير نحو سورية، لا سيما بعد تصريحات الناطق باسم الحكومة العراقية (الدباغ) التي أشار من خلالها إلى وجود مصالح اقتصادية مشتركة بين العراق وسورية» رافضة الكشف عن المزيد.
وكان الدباغ قد أكد في تصريحات صحافية يوم الجمعة الماضي أن «العلاقات السورية العراقية تتطور بشكل جيد وهناك مصالح اقتصادية مشتركة» لافتا إلى «التوقيع في نهاية الشهر الماضي على مذكرة تفاهم لثلاثة خطوط لنقل الطاقة؛ اثنان منها لنقل النفط الخام إلى البحر المتوسط وآخر لنقل الغاز».
إلى ذلك، وعلى صعيد حوارات الكتل السياسية في البلاد حول تشكيل الحكومة، أكد شاكر كتاب، عضو القائمة العراقية، بزعامة رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي، أن المفاوضات بين الأطراف السياسية جميعها قد «منيت بالفشل»، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «كل المفاوضات بين الأطراف السياسية في البلاد قد باءت بالفشل، حيث وصل الجميع إلى طرق مسدودة».
وحول الضغوط الأميركية في اتجاه تولي المالكي رئاسة الحكومة، قال كتاب: «يبدو أن للأميركان مصالح مع (دولة القانون) (بزعامة المالكي)، على اعتبار أن الأخير بنى معهم (الأميركان) أجهزة حديثة فضلا عن دخولهم في صراع مع بعض الميليشيات والمنظمات الإرهابية حققت نجاحات لا تريد أميركا التفريط فيها خلال المرحلة المقبلة» مضيفا: «ربما أميركا تحتاج خلال المرحلة المقبلة الاستمرار بمحاربة تلك الجهات» بحسب قوله.
ولم يستبعد كتاب «أن تلجا بعض الأطراف (لم يسمها) إلى استخدام القوة من أجل تشكيل الحكومة، خاصة إذا فشلت المفاوضات بين الائتلافين (الوطني العراقي ودولة القانون)» بحسب قوله.
وشهدت مفاوضات «العراقية» مع الكتل الأخرى (الائتلاف الوطني ودولة القانون) مراحل من المد والجزر لم تفض إلى أي اتفاق، الأمر الذي جعل مراقبين يشيرون إلى أن تفاوض الأطراف الأخرى مع القائمة العراقية كان أشبه بجولات مؤقتة من الائتلافين لتحسين شروطهما التفاوضية بينهما وليس للاتفاق فعلا مع القائمة العراقية.
إلى ذلك، أكد محمد ناجي، عضو الائتلاف الوطني، أن التحالف الوطني، الذي يتألف من قائمتي المالكي والحكيم، جاد في التعامل مع ملف انتخاب مرشح رئاسة الحكومة المقبلة داخله.
وكان تحالف الحكيم قد رشح عادل عبد المهدي، نائب الرئيس العراقي وأحد قيادييه، لرئاسة الوزراء، بينما يصر تحالف المالكي على التمديد للمالكي لولاية ثانية.
وقال ناجي لـ«الشرق الأوسط» إنه «كتحالف وطني، نحن جادون في التعامل مع ملف انتخابات مرشح رئاسة الحكومة المقبلة (تنحصر المنافسة بين المالكي وعبد المهدي)».
وحول إذا ما نتج عن تلك الآلية فوز مرشح ائتلاف دولة القانون (المالكي)، الذي يتحفظ على ترشيحه كثير من القوى المنضوية ضمن تحالف الحكيم، قال ناجي: «سندعم المالكي كما دعمناه خلال المرحلة السابقة، لكن بعد أن يتم الاتفاق على عدم العودة إلى بعض القضايا التي حصلت خلال المرحلة السابقة، خاصة في ما يتعلق بإعادة النظر في عملية اتخاذ القرارات الحكومية»، مؤكدا في الوقت ذاته أن «دولة القانون على استعداد لأن تعطي الضمانات كافة بمجرد موافقة الائتلاف الوطني على تولي المالكي رئاسة الحكومة المقبلة سواء عن طريق أوراق موقعة أو بأي شكل من الأشكال» بحسب قوله.