نفى مسؤول عراقي رفيع المستوى والجيش الأميركي ما ذكره تقرير منظمة العفو الدولية حول وجود ثلاثين ألف معتقل يقبعون في السجون العراقية من دون محاكمات مع احتمال تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
وقال بوشو إبراهيم وكيل وزارة العدل لوكالة الصحافة الفرنسية: «نؤكد عدم صحة تقرير منظمة العفو الدولية»، وأضاف أن «جميع الموقوفين تم اعتقالهم بموجب مذكرات قضائية رسمية نظرا لوجود اتهامات ضدهم. ولم يتعرض أحد منهم للتعذيب»، وختم موضحا أن «المنظمة تتكلم من دون أي أساس». وأوضحت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن، أن «التقديرات تؤكد وجود ثلاثين ألف معتقل في العراق من دون محاكمة، ولم تقدم السلطات أرقاما دقيقة حول أعدادهم». وأفاد التقرير أن «نحو عشرة آلاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة إلى العراقيين في الآونة الأخيرة مع انتهاء المهمة القتالية» لجنودها، مشيرة إلى احتمال «تعرضهم للإساءة وانتهاك حقوقهم». وندد تقرير المنظمة بـ«التوقيف غير القانوني والتعذيب والاعتقالات التعسفية التي قد تمتد لسنوات في بعض الحالات من دون توجيه اتهام أو المثول أمام القضاء». وأشار التقرير وهو بعنوان «نظام جديد والإساءة ذاتها» إلى احتجاز أشخاص في «معتقلات سرية للحصول على اعترافات يتم انتزاعها بالقوة فضلا عن الاختفاء القسري».
وقال مالكولم سمارت مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن «الأجهزة الأمنية العراقية مسؤولة عن انتهاك حقوق المعتقلين بشكل منهجي وتم السماح لها بذلك مع الإفلات من العقاب».
من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الأميركي اللفتنانت كولونيل بوب أوين إن الموقوفين «بحسب النظام القضائي العراقي لا يواجهون احتمال التعرض للتعذيب وسوء المعاملة».
وأضاف أن «أماكن الاحتجاز غالبا ما تخضع للتفتيش وتلتزم القانون والمعايير الدولية من حيث الاعتناء بالموقوفين وإدارتهم».
وختم أوين مؤكدا أن «وزارة العدل في العراق تقوم بدور ثمين. يتم تأمين الغذاء والملابس والدواء للموقوفين وكذلك الالتقاء بأفراد من عائلاتهم. الولايات المتحدة لا تنتهك أيا من الاتفاقات الدولية في العراق بالنسبة للموقوفين».
ويسلط التقرير الضوء كذلك على حالات الاعتقال لفترات مطولة في إقليم كردستان العراق من قبل «الآسايش» (شرطة الأمن الكردية) ويقول إنه «مضى على الاعتقال التعسفي بلا تهمة أو محاكمة لوليد يونس أحمد، البالغ من العمر 52 سنة والأب لثلاثة أطفال، ما يربو على 10 سنوات منذ القبض عليه في 6 فبراير (شباط) 2000 في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق ذي الحكم الذاتي، على أيدي رجال (آسايش)». وبحسب علم منظمة العفو الدولية، فهو «المعتقل الذي قضى أطول مدة قيد الاحتجاز في العراق من دون محاكمة». وأضاف التقرير: «لم تكتشف عائلته أنه ما زال على قيد الحياة إلا بعد ثلاث سنوات من اختفائه، حين عرفت باعتقاله وتمكنت من زيارته». وحسب التقرير «يزعم أن وليد يونس أحمد قد تعرض للتعذيب ووضع في الحبس الانفرادي منذ إعلانه إضرابا عن الطعام دام 45 يوما في 2008 احتجاجا على استمرار اعتقاله. ولا يزال محتجزا في المقر الرئيسي (للآسايش) في أربيل حتى اليوم».
غير أن كاوة محمود المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم نفى علمه بوجود محتجزين من دون محاكمة في سجون الإقليم، مؤكدا أن «حكومة الإقليم ستتحقق في المعلومات كافة الواردة في تقرير المنظمة، وبدقة قبل أن تصدر ردها الرسمي على تلك الانتقادات».