قتل 14 شخصا على الأقل معظمهم من المتظاهرين أمس في كشمير الهندية المأهولة بغالبية من المسلمين، في أكثر الأيام دموية منذ انطلاق حركة احتجاج ضد سلطات نيودلهي قبل 3 أشهر، بحسب الشرطة. وقد تميزت المظاهرات الانفصالية الأخيرة بتصعيد العنف إثر بث صور تظهر مجموعة مسيحية صغيرة وهي تمزق صفحات من المصحف أول من أمس في واشنطن أمام البيت الأبيض كما أوضحت الشرطة. وقتل شرطي و5 متظاهرين في صدامات عنيفة في إقليم بودغام (وسط) فيما قتل 5 أشخاص آخرين في قرية تانغمارغ (غرب) حيث أقدم حشد على حرق مدرسة دينية مسيحية، على ما ذكر مسؤولون في الشرطة المحلية. وقتل رجل آخر في إقليم بانديبورا (شمال) حين أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين كانوا يرمون حجارة ويهتفون بشعارات تدعو إلى استقلال كشمير. وقتل شخص آخر في بامبوري (جنوب). ودعا الزعيم الانفصالي سيد علي جيلاني الذي نظم إضرابات ومظاهرات إلى الهدوء أمس. وقال «ندين بقوة أولئك الذين أحرقوا مدرسة دينية»، مضيفا «أطلب من المسلمين حماية أفراد الأقلية وأماكن عبادتها. يتوجب علينا بأي ثمن أن نحافظ على التوافق القديم والأخوة التي تعرف بها كشمير في العالم أجمع». وتأتي أعمال العنف في الوقت الذي تجتمع فيه الحكومة مساء أمس لتقرر بشأن إمكان رفع حالة الطوارئ جزئيا في 4 أقاليم في كشمير التي فرضت قبل 20 سنة بغية السعي إلى خفض حدة التوتر ووضع حد للمظاهرات. وولاية جامو وكشمير هي الولاية الهندية الوحيدة التي تقطنها غالبية من المسلمين. ويخضع القسم الثاني من كشمير لإدارة باكستان. وتحاول قوات الأمن الهندية منذ 3 أشهر احتواء أعمال عنف تلت مقتل طالب في الـ17 من العمر بيد الشرطة في 11 يونيو (حزيران) أثناء مظاهرة تطالب بالانفصال. وقتل 70 شخصا في الشهرين الأخيرين معظمهم برصاص قوات الأمن التي تطلق النار على المتظاهرين. وأشار استطلاع للرأي نشرت نتائجه أول من أمس إلى أن نحو ثلثي مواطني كشمير الهندية يريدون استقلال منطقتهم في حين أبدى أقل من واحد من 10 رغبته في ضم المنطقة إلى باكستان. وأدت تقارير أوردتها قنوات تلفزيونية حول تمزيق نسخ من القرآن من جانب متظاهرين مناهضين للإسلام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى تأجيج الاحتجاجات في المنطقة التي فرض فيها حظر تجوال مشدد أول من أمس. وخرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مدن المنطقة مرددين شعارات مناهضة للولايات المتحدة. ودعت حكومة الولاية المواطنين إلى التزام الهدوء. وقال إس إس كابور، كبير مسؤولي الولاية، في نداء تلفزيوني: «أناشدكم جميعا أن تساعدونا في استعادة النظام».
في غضون ذلك، عقد وزراء بارزون في نيودلهي اجتماعا لمراجعة تدابير تخول صلاحيات واسعة إلى القوات المسلحة في كشمير. وستبحث اللجنة الأمنية في مجلس الوزراء استخدام قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المتحدة المعمول به منذ 20 عاما، والذي تقول عنه جماعات حقوق الإنسان إنه غالبا ما يساء استخدامه من جانب قوات الأمن. من جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ، مجددا عرض الحوار: «نحن مستعدون للتباحث مع كل شخص أو جماعة تنبذ العنف في إطار دستورنا».
وأضاف أن «الاضطراب الذي شهدته ولاية جامو وكشمير خلال الأسابيع القليلة الماضية يستدعي القلق. إن شباب كشمير هم مواطنونا ولا بد من التعامل مع مظالمهم». يذكر أن إقليم كشمير المتنازع عليه ينقسم إلى شطرين، أحدهما يخضع لإدارة الهند بينما يخضع الآخر لإدارة باكستان. وهناك مشاعر عميقة مناهضة للهند تنطلق عبر وادي كشمير. ولقي أكثر من 45 ألف شخص حتفهم في أعمال عنف انفصالية على مدار العقدين الماضيين.