كما كان متوقعا لمرحلة ما بعد عيد الفطر المبارك، أطل الأسبوع على مشهد سياسي متوتر، افتتحه اللواء جميل السيد بمؤتمره الصحافي أول من أمس، الذي تهجم فيه على رئيس الحكومة سعد الحريري، مهددا بأخذ حقه «بيده»، مما استدعى جملة من ردود الفعل، إذ طالبت قوى «14 آذار» بمحاكمة السيد، مجددة تمسكها بالمحكمة الدولية وتأييدها لمواقف الحريري الأخيرة، التي أدلى بها لـ«الشرق الأوسط».
وفيما ينتظر أن ينعكس السجال الإعلامي الحاصل على خلفية قضية «شهود الزور» حماوة في الجلسة الحكومية المنتظر انعقادها منتصف الأسبوع الحالي فور عودة الحريري من المملكة العربية السعودية، تردد حديث عن إمكانية طرح وزير العدل إبراهيم نجار لمطالعته القانونية التي كان قد أوكل إعدادها منذ أسابيع في الجلسة الوزارية المقبلة. لكن مصادر حكومية مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة تعطي الوزير نجار مطلق الوقت والصلاحية للقيام بدراسة قيمة ووافية ترد على كل الأسئلة التي طرحت من قبل وزراء حزب الله».
وفيما نفى المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيد ما كشفه النائب عقاب صقر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «السيد عرض عبر وسيط موثوق به على الحريري أن يسقط قضية شهود الزور التي رفعها ويفتح صفحة جديدة مقابل حصوله على مبلغ 15 مليون دولار»، وصف مكتب السيد الحديث بالـ«المزاعم الكاذبة»، مستغربا عدم ذكر اسم هذا السمسار أو الوسيط حتى الآن، واعدا صقر بـ«عمولة كبيرة إذا قام بهذا الدور الذي يتقنه جيدا».
وفي هذا الوقت، استغرب عضو تكتل «لبنان أولا»، الذي يرأسه الحريري، النائب زياد القادري، «الصراخ والشتائم والتهديدات التي انهال بها اللواء السيد على اللبنانيين الذين كانوا ينتظرون منه كلاما قانونيا، فلم يجدوا إلا كلاما سياسيا متوترا لم يترك أي مصداقية أو رد فعل لدى الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الأجهزة القضائية مدعوة للتحرك، فالسيد وجه تهديدات مباشرة لعدد من الساسة اللبنانيين، وكل ما قاله يدل على حالة من الإفلاس السياسي، وحتى يجعلنا نشكك بأن لديه حقا يتوجب أن يأخذه له القضاء أو المحكمة الدولية».
وشدد القادري على أنه «لا أحد يمكن أن يزايد على الرئيس الحريري في ملف شهود الزور، فهو أول المتضررين من تضليل التحقيق، لذلك فعندما تحدث لـ(الشرق الأوسط) عن مضللين للتحقيق فقد تناول المصطلح من شقه السياسي، لأن المحكمة الدولية وحدها القادرة على تأكيد قانونية الموضوع».
ورأى القادري أن «الفريق الآخر لا يتلقف يد الحريري الممدودة، التي سبق أن مدها أكثر من مرة، كما لا يلاقيه عند منتصف الطريق، وهذا أول ما يصيب النتائج الإيجابية للقمة الثلاثية التي عقدت في بيروت، والمنحى الإيجابي للعلاقات اللبنانية - السورية».
وفي موقف لافت لحزب الله، اعتبر مسؤول العلاقات الدولية في الحزب، النائب السابق عمار الموسوي، أن «ملف شهود الزور ليس ملفا بسيطا، بل هو ملف هائل من حيث أهميته وخطورته»، مشددا على وجوب أن «يتوقف كل شيء وننصرف لمعالجة قضية هؤلاء الشهود، وعلى ضوء ذلك نستأنف العمل». وأكد الموسوي أن «هناك محاولة انقلاب حصلت على مستوى الثوابت الوطنية بعد إفادات شهود الزور». وأضاف: «هذا الملف سنكمل به حتى النهاية، ويجب على مجلس الوزراء القول إن القضاء اللبناني صاحب اختصاص في هذا الأمر».
من جهته اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، النائب هاني قبيسي، «أن تمسك البعض بعدم وجود شهود الزور يشكل تقويضا لكلام رئيس الحكومة، سعد الحريري الذي طوى هذه الصفحة»، لافتا إلى أن «مناخات التشنج والانقسام وتمسك البعض بمنطق الاختلاف واللاحوار لا تؤمن الطمأنينة والاستقرار ولا تبني دولة المؤسسات». وقال عضو الكتلة نفسها، النائب علي حسن خليل: «إننا ننظر بارتياح إلى الملف الشائك المتعلق بقضية ومسار الحقيقة، في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من خلال التركيز على مسألة وقضية شهود الزور التي تمثل قضيتهم فاتحة وتصميما للمسار الذي سيعكسه على العلاقات الداخلية وعلى الحقيقة وضرورة كشفها».
وفي المواقف الشاجبة لمواقف اللواء السيد، انتقد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل، النائب السابق مصطفى علوش «استهوان السماح لكل (رعاع الأرض) بالهجوم على الدولة ورموزها على مدى السنوات والأشهر الماضية، وهذا ما دفع كل (الهواة) إلى القيام بهذا الفعل، لأنهم يعتقدون أنه لا رد سيستتبع هذا التصرف»، داعيا القضاء إلى «التحرك والتصرف بحق اللواء السيد، أولا بخصوص التهجمات الخارجة عن الآداب التي استعملها، وثانيا فيما يتعلق بالتهديد المباشر الذي وجهه إلى رئيس الحكومة».