يستمر ملف «شهود الزور» مادة دسمة لتسعير السجال السياسي، خاصة بعد حديث رئيس الحكومة سعد الحريري لـ«الشرق الأوسط» وإقراره بوجود من ضلل التحقيق في السنوات الأربع الماضية، وبعد المؤتمر الصحافي للواء جميل السيد الذي هدد بأخذ حقه «بيده» في حال لم يحاكم هؤلاء الشهود.
ويأتي موقف حزب الله من الموضوع، ليفرض الملف ملفا رئيسيا وأولا في المرحلة المقبلة، إذ شدد عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي لـ«الشرق الأوسط» على أن «استقرار البلد متوقف عند الملف رقم 1، ملف شهود الزور، وأن كل الأمور معلقة عليه» وقال: «بعد حل هذا الملف وطي صفحة شهود الزور السوداء، نبدأ مرحلة جديدة نقية وصافية مرتكزة على أرضية صلبة وليس على أرضية مائعة قد تبتلع كل شيء ونخرج بالتالي من كل الأنفاق التي ترسَم للبلد».
ووصف قماطي حديث الحريري الأخير لـ«الشرق الأوسط» بـ«الشجاع والجريء والشفاف»، داعيا إياه وفي خطوة مقبلة إلى «تفعيل حل هذا الملف قضائيا وعدم التراجع عن موقفه، خاصة في ظل السيمفونيات المحيطة به والتي تسعى لتمييع مواقفه وبالتالي إعادة الأمور إلى نقطة الصفر».
ورأى قماطي أن «الخطوات التي قامت به الحكومة ووزير العدل في هذا الإطار، خطوات مقبولة»، وأضاف: «المطلوب أكثر من ذلك، المطلوب تشخيص الجهة المعنية قضائيا وإعطاء الملف حقه الكامل» مشددا على أن «حزب الله لن يسمح بتمييع الموضوع أو إتمام صفقات على حسابه». وقال: «نريد أن يتم كشف شهود الزور، ومحاكمتهم، ومعاقبتهم وكشف من حرّضهم ومعاقبته، لأن من فبركهم يعرف القاتل الحقيقي ويطمس الحقيقة لمصلحته... كفى مهزلة! ملف شهود الزور محطة الإقلاع الأولى لقطار الحقيقة».
من جهة أخرى، انتقل السجال العام القائم حول شهود الزور إلى مواجهة مباشرة بين اللواء السيد والسفارة المصرية في بيروت من جهة وبينه وبين عضو تكتل «لبنان أولا» النائب عقاب صقر من جهة أخرى، إذ رد المكتب الإعلامي للواء السيد على السفارة المصرية التي كانت قد وصفت في وقت سابق تصريحاته بـ«التحريض غير المقبول وغير القانوني وغير الأخلاقي على دبلوماسييها»، محملة إياه المسؤولية القانونية كاملة عن أي اعتداءات أو استهداف لأي فرد من العاملين فيها، فأوضح مكتبه أنه «يمكن للسفارة المصرية أن تفتح تحقيقا داخليا لديها، وأن ترسل إليه مندوبا عنها، للاطلاع منه مباشرة بأن من يعرّض دبلوماسييها للخطر، وأن من يتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذا التعريض، هو تلك المواقف اللامسؤولة التي يعممها على زائريه اللبنانيين، المسؤول الدبلوماسي الذي أشار إليه اللواء السيد، والذي يتحدث فيها جهارا عن أمور خطيرة تسيء إلى الاستقرار وإلى العلاقات اللبنانية - السورية - المصرية».
وقال: «إن ما لفت السيد النظر إليه في مؤتمره الصحافي قد يكون خدمة مجانية يقدمها للسفارة المصرية وأمن دبلوماسييها، كي تتدارك هذا الوضع وتعالجه بموضوعية، بدلا من التهويل على مسؤولية اللواء السيد بمثل هذا البيان الصادر عنها».
وبينما اعتبر النائب صقر أن «كلام السيد يشكل خطرا على هيبة الدولة وبنيتها، فهو هدد الرئيس سعد الحريري بالقتل ولم يترك شرعية للدولة واتهم فريق دولة بكامله جزافا» - أكد أن «لديه من الإثباتات ما يفوق توقع جميل السيد»، وقال: «فليتقدم بدعوى ضدي، وهو الذي رفع دعوى ضد كل من ذكر اسمه، وأنا أسقط الحصانة عن نفسي وأذهب إلى المحكمة لأدلي بما لدي»، كاشفا أن «الرئيس الحريري شرع في دعوى ضد جميل السيد».
ورد السيد على صقر فقال: «هناك 20 شخصا ردوا علي بالشتائم بينما المطلوب كان الرد على المضمون»، مشيرا إلى أن «عقلية السعادين هي التي تدير هذا البلد»، وأضاف: «هناك عملية تشويش على الرأي العام من أجل إلهاء الناس بالأمور الشخصية التي تخصني».
وفي موقف لافت، قال عضو كتلة الأحزاب القومية والوطنية النائب مروان فارس: «لسنا متحمسين كثيرا للمحكمة الدولية، فليقم القضاء اللبناني بدوره، ويجب أن تزول المحكمة الدولية، لأنها عبء على لبنان، وليكن الأمر بيد القضاء اللبناني»، معتبرا أن «كلام الرئيس الحريري لـ(الشرق الأوسط)، يشكل تحولا سياسيا مهما، ولكن هذا التحول بحاجة إلى استكمال، وهذا الاستكمال هو محاكمة شهود الزور». وشدد فارس على «أن القضاء اللبناني معني بكشف هذا الملف، لأن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري حصلت على الأراضي اللبنانية».
وإذ اعتبر وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة أن «الكلام الذي قاله اللواء جميل السيد والذي تطاول فيه على رموز البلد من خلال إعادة السجالات العنيفة، يهدف إلى ضرب مناخ التهدئة والهدنة القائمة في البلد اليوم، وإثارة الإشكالات وإعادة الاغتيالات، إلى جانب ضرب المحكمة الدولية بذاتها وإعادة أجواء التوتر» - اعتبر أنه «يهدف أيضا إلى عرقلة المساعي التي يقوم بها الرئيس سعد الحريري في ما يخص العلاقة مع سورية». وأضاف: «لن يكون لجميل السيد أو لغيره فرصة دفع البلاد نحو المزيد من أجواء التوتر».