الحكومة الكويتية تقر إجراءات قانونية للحد من «الاحتقان» و«التجاذب» في البلاد

رئيس مجلس الأمة يحذر من إثارة الفتنة

TT

تسعى الحكومة الكويتية لاحتواء التوتر في الشارع الكويتي، عبر إجراءات قانونية أعلنت أمس أنها ستتخذها، بعد تصريحات لناشط كويتي شيعي اعتبرها نواب وفعاليات سنية في الكويت أنها تسيء للسيدة عائشة رضي الله عنها زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وفي تصريحات للصحافيين، أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية الدكتور محمد البصيري جدية حكومته في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة «للحد مما يجري على الساحة من احتقان وتجاذب وتصريحات».

وقال الوزير البصيري في تصريح صحافي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية، عقب لقائه برئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إنه نقل لرئيس مجلس الأمة «آخر الإجراءات الحكومية المتعلقة بالأحداث الأخيرة المثارة على الساحة السياسة».

وكان الناشط الكويتي ياسر الحبيب أدلى بتصريحات مهينة تناول فيها عائشة رضي الله عنها زوجة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ويقيم الحبيب في لندن منذ 2004 هربا من حكمين بالسجن عشرة أعوام صدرا في حقه.

وأثارت تصريحاته عن عائشة رضي الله عنها موجة تنديد في الأوساط السنية التي دعت الحكومة إلى طلب استرداد حبيب أو نزع الجنسية عنه، في حين طالب نواب شيعة باتخاذ إجراءات مماثلة في حق ناشطين سنة ينتقدون الشيعة.

وهدد نواب إسلاميون سنة بطلب استجواب رئيس الوزراء أو وزير الداخلية في حال لم تتحرك الحكومة ضد ياسر الحبيب.

وقال الوزير البصيري إن الحكومة الكويتية «جادة» في اتخاذ «الخطوات القانونية اللازمة للحد مما يجري على الساحة من احتقان وتجاذب وتصريحات وتصريحات مضادة»، معربا عن الأمل في أن «يعي من يطلق هذه التصريحات من نواب مجلس الأمة حساسية الأمور، وأن يعوا الدور المنوط بهم كنواب ممثلين للشارع الكويتي كافة، لا سيما أن البلد لا يحتمل مزيدا من الخلاف». وأوضح أن جدية الحكومة في طي ملف الاحتقان «تمثلت في البيان الحكومي الذي صدر قبل أسبوع، إضافة إلى تصريح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح أمس في شأن عزم الحكومة على اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالأحداث الأخيرة».

ودعا الوزير البصيري وسائل الإعلام كافة إلى مراعاة حساسية ما يجري على الساحة من قضايا وأمور، مؤكدا أن «الحكومة بدأت إجراءاتها منذ خمسة أيام وستواصل استكمال الإجراءات ونرجو أن تمنح الحكومة الفرصة لكي يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات القانونية».

وقال إن «الخوض في هذه المسائل بالتفصيل ليس من الصالح العام في الوقت الراهن وستتضح الصورة والرؤية خلال الأيام القليلة المقبلة» معربا عن الأمل في أن يعي الجميع خطورة وحساسية التصريحات والتصريحات المضادة.

وشدد على أن الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية هو «مبتغى الجميع، وكلنا يحرص على تعاضد النسيج الكويتي ومنع من يدخل بهدف تفتيت هذا النسيج» مضيفا أن «الوحدة الوطنية وتجانس النسيج الكويتي مفخرة لنا جميعا لأن أهل الكويت جبلوا على التسامح واتساع الصدور للرأي والرأي الآخر بعيدا عن إثارة النعرات والقضايا التي تشرخ الجسد الذي نحرص جميعا على تماسكه وقوته وصلابته».

من جهته، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي جدية الحكومة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من إثارة الفتن في البلاد، وأن الكويت «كلها لا تريد الفتنة»، معربا عن الأمل في أن يضطلع الجميع بمسؤولياتهم الوطنية، وإتاحة المجال للحكومة لاتخاذ إجراءاتها.

وقال الخرافي في تصريح للصحافيين أمس: «أطلعني وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري خلال لقائي معه اليوم (أمس) على الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة، الخاصة بإيجاد حد للفتنة التي سادت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية». وقال: «أود أن أؤكد وأطمئن أن الحكومة، وحسب ما أبلغت به من الوزير البصيري، جادة في إجراءاتها الرادعة لوضع حد لهذه الفتنة، وتم اتخاذ الإجراءات»، مضيفا: «ولكن كما تعلمون، فإن الإجراءات القانونية تحتاج إلى وقت لتنفيذها. ونحن في النهاية دولة مؤسسات وحريصون على تطبيق القانون».

وطالب الخرافي وسائل الإعلام الكويتية «أن لا تساعد» في إثارة الفتنة، بل أن تكون عاملا مساعدا على التهدئة والاستقرار، مضيفا: «وأقول لمن يهدد بالقتل أنت لست في غابة، ونحن في دولة قانون، وكل من يسيء إلى هذا القانون سيأخذ جزاءه وحقه».

ودعا الخرافي مجددا الجميع إلى إتاحة الفرصة للحكومة والأجهزة القانونية الدستورية «لتأخذ طريقها للم شمل الوحدة الوطنية والعمل على تأكيد هذه الوحدة».

وعن إجراءات الحكومة في سحب الجنسية، قال الخرافي: «لا أستطيع الإجابة عن التفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات، ولكن ما أستطيع قوله هو أن كل الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تردع الفتنة هي الآن محل دراسة وتقييم».

وفي رده على سؤال في شأن تلويح بعض النواب بتقديم استجواب لرئيس الوزراء الكويتي أو وزير الداخلية في حال لم يتم سحب الجنسية، قال الخرافي إن «التلويح والتلميح» بذلك ليس من «اختصاصاتنا الآن»، مجددا الدعوة للجميع إلى أن «نتقي الله في الكويت، وأن لا نؤجج أو نزيد أو نعدد في مثل هذه الموضوعات».