في الوقت الذي كانت فيه شرم الشيخ المصرية تشهد قمة ثانية بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للتباحث حول سبل التقدم في مسيرة السلام، وأطلقت فيه وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، نداء بالاستمرار في تجميد البناء الاستيطاني، أقدمت قيادة اليمين الحاكم في إسرائيل على عدة خطوات لتصعيد سياسة الاستيطان واستئناف البناء لليهود في القدس الشرقية وغيرها من المناطق الفلسطينية المحتلة. فقال بعضهم إنهم بذلك يعززون موقف نتنياهو في المفاوضات. وهدد آخرون بإسقاط حكومته.
واستمد قادة اليمين المتطرف تشجيعا كبيرا من نتائج استطلاع رأي نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، ودل على تراجع كبير ومفاجئ في تأييد الإسرائيليين لعملية السلام برمتها. ففي حين كان (58 – 72) في المائة من الإسرائيليين يوافقون طيلة عشر سنوات على تسوية دائمة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، على أساس مبدأ دولتين للشعبين، قال 48 في المائة من الإسرائيليين إنهم لا يؤمنون بهذه التسوية، و45 في المائة فقط قالوا إنهم يؤيدونها، بينما قال 71 في المائة منهم إنهم لا يرون أملا في المفاوضات المباشرة الإسرائيلية – الفلسطينية، وفقط 23 في المائة يؤمنون بجدواها. وعندما سئلوا عن سبب ذلك، قال 56 في المائة إن نتنياهو ليس جديا في المفاوضات وإنه يشارك فيها لأن الأميركيين ضغطوا عليه، وقال 70 في المائة إن أبو مازن ليس جديا وتوجه إلى المفاوضات إرضاء للأميركيين وامتثالا لضغوطهم.
وأعرب 51 في المائة من الإسرائيليين عن تأييدهم لاستئناف البناء في المستوطنات، مع العلم بأن 68 في المائة منهم قالوا إن استئناف البناء سيفجر المفاوضات السلمية الجارية حاليا بين نتنياهو وأبو مازن.
من جهة ثانية، كشف النقاب في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة عن عشرات مشاريع الاستيطان الجديدة التي ينوي المستوطنون إطلاقها في نهاية فترة تجميد البناء في اليوم التالي لانتهاء موعد التجميد في 26 سبتمبر (أيلول) الحالي. فهناك 1362 وحدة سكنية قرب حي بيت صفافا في جنوب القدس الشرقية المحتلة و2330 وحدة أخرى في الأحياء الاستيطانية المختلفة في المدينة المقدسة. وهناك 2000 وحدة سكن جاهزة لمباشرة البناء، ولا تحتاج إلى مصادقات بتاتا. وهناك 2220 وحدة في مستوطنة موديعين عيليت قرب رام الله، تقرر مباشرة البناء فيها أمس، وادعى بانيها، مدير شركة «ناؤؤت هبسغا»، أمير زاكين، أن بناءها ليس آيديولوجيا بل اقتصاديا، «فنحن خسرنا 171 مليون شيقل (نحو 50 مليون دولار) حتى الآن بسبب التجميد. وقد توجهنا إلى المحكمة حتى تمنحنا الحكومة تعويضات عن خسائرنا فرفضت دعوانا، وأصبحنا مضطرين لاستئناف البناء لكي نسدد ديوننا ونفي بالتزاماتنا».
وكان نحو ألف شخص من القادة الميدانيين لحزب الليكود الحاكم في إسرائيل قد احتشدوا في مهرجان، الليلة قبل الماضية، يؤكدون فيه تمسكهم بالمشروع الاستيطاني، ويرفضون الاستمرار في تجميد البناء في المستوطنات. وكان أحد الخطباء المركزيين في المهرجان، سيلفان شالوم، نائب رئيس الوزراء وزير التطوير الإقليمي، الذي وصف هذا النشاط بأنه «صوت الشعب في إسرائيل الذي يقول لا للشروط الفلسطينية، وينادي بالسلام الحقيقي». وقال شالوم إن إسرائيل باتت كمن يلعب الشطرنج وحده في مفاوضات السلام. فالفلسطينيون ليسوا جادين في هذه العملية ويحاولون فقط كسب الوقت. وأضاف: «أنا منذ البداية كنت معارضا لقرار تجميد البناء الاستيطاني لمدة عشرة أشهر، وقلت يومها إن الفلسطينيين لن يحترموا هذا القرار ولن يردوا عليه بالتقدير المطلوب، بل سيطالبوننا بالمزيد. واليوم يبدو واضحا أنني صدقت».
وتكلم رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، روبي رفلين، فقال إن الفلسطينيين لم يثبتوا بعد أنهم مخلصون في توجههم لعملية السلام. وإذا كانت لديهم فعلا نوايا صادقة، فعليهم أن يباشروا العمل على حل قضية اللاجئين. ودعاهم إلى هدم مخيمات اللاجئين وبناء البيوت الثابتة لهم لإثبات نواياهم الحسنة. وقال زئيف ألكين، رئيس كتلة الليكود البرلمانية، إن تجميد البناء الاستيطاني كان خطيئة وليس خطأ فحسب. وطلب المعذرة من المستوطنين. ووعد بأنه لن يسمح هو ورفاقه للحكومة بأن تمدد التجميد. وبأن البناء الاستيطاني سيبدأ في 27 من الشهر الحالي، سواء أكان هناك قرار حكومة أو لم يكن.
من جهة ثانية قال رئيس حملة المستوطنين ضد التجميد، بنحاس فاليرشتاين، إن نتنياهو يحتمي بالموقف الطاهر للمستوطنين والقائل بأنه يجب الحفاظ على حكومة اليمين. وأضاف أنه والكثير من المستوطنين لم يعودوا يهتمون بذلك ولن يترددوا في العمل على إسقاط حكومة اليمين برئاسة نتنياهو، إذا تراجعت عن المبادئ التي انتخبت من أجلها، وفي مقدمتها دعم مشروع الاستيطان.