أكد عادل عبد المهدي، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم، والمرشح عن الائتلاف الوطني العراقي لرئاسة الحكومة القادمة، في تصريحات عبر البريد الإلكتروني لـ«الشرق الأوسط» أمس أن الائتلاف الوطني «ناقص واحد» اعتمده بالإجماع مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة.
وردا على سؤال حول أن أطرافا في الائتلاف الوطني وفي ائتلاف دولة القانون وصفوا ترشيحه بأنه جاء عن قسم من الائتلاف وأنه ليس مرشح الائتلاف كله، أجاب عبد المهدي «الائتلاف الوطني وقف بالإجماع (ناقص واحد) أمام شاشات التلفزيون وأعلن عن ترشيحه الرسمي.. لذلك فإن هذه تشويشات ليس إلا.. وفي كل القوائم هناك بعض الاعتراضات التي تصدر علنا أو همسا.. وفي معظم القوائم هناك - ليس فقط صوت واحد بل أصوات كثيرة - تعارض مرشح القائمة.. وهذا لم يخل ولا يخل من شرعية أو رسمية قرار الكتلة. بخلافه لن يصل أحد إلى اتفاق لأن الإجماع المطلق هو الاستثناء والأغلبية الساحقة هي القاعدة. أن ترشيح الائتلاف الوطني هو من أقوى وأوضح الترشيحات».
وبسؤاله عن موقفه من اعتراض إبراهيم الجعفري على ترشيحه، لا سيما أنه يكرر ما قام به معه عام 2005 عندما تنازل له عبد المهدي عن رئاسة الحكومة، أجاب مرشح الائتلاف الوطني قائلا «اسألوا الأخ العزيز الدكتور الجعفري الذي أكن له احتراما كبيرا.. والموقف الأخير الذي سمعته من ممثلي الأخ الدكتور يختلف عن المضامين والكلمات التي ما انقطعت أسمعها من الأخ الدكتور أو من الإخوة الأعزاء طوال العامين الماضيين وبحضور عدد غير قليل من الإخوة. على كل حال هذه هي السياسة.. وليس عيبا أن يتخذ المرء أي موقف يراه صحيحا. أنا شخصيا تعلمت أن أحترم وأقدر من يعترض علي أو من يعارضني، بقدر احترامي لمن يؤيدني أو يعمل معي».
وعما إذا كان ترشيحه من قبل الائتلاف الوطني لرئاسة الحكومة المقبلة يعني أنه سيعمل على إجراء تحالفات مع بقية الكتل (العراقية، ودولة القانون، والتحالف الكردستاني) من أجل تشكيل الحكومة أم أنه سيكون هناك تنافس مع رئيس الحكومة المنتهية ولايته، نوري المالكي للاتفاق على مرشح واحد ضمن التحالف الوطني، أجاب عبد المهدي «الشراكة الوطنية أمر ضروري.. ففي النهاية سيصوت على المرشح في مجلس النواب الذي عليه أن يحصل على 163 صوتا على الأقل.. لذلك لا بد من المشي على قدمين.. جمع أوسع تأييد من طرفي التحالف الوطني وأقصد بهما الائتلاف الوطني ودولة القانون.. وكذلك من العراقية والائتلاف الكردستاني والتوافق ووحدة العراق وبقية الكتل والقوى».
وحول كيف سيكون تعامله مع الاستحقاق الانتخابي والدستوري للقائمة العراقية بتشكيل الحكومة كونها الفائزة الأولى في الانتخابات، لا سيما أن زعيم القائمة، إياد علاوي، وبقية قادتها مصرون على هذا الاستحقاق، أجاب عبد المهدي «قلت مرارا إن التحالف الوطني إن استطاع أن يصل إلى مرشح واحد فإن تشكيل الوزارة يجب أن يوكل إليه إذا أخذنا معايير الأصوات فقط دون الكلام عن معايير الشراكة وأهميتها التي يجب أن تؤخذ بالحسبان أيضا ضمانا لإنجاح مهمة الوزارة القادمة.. وإذا تعذر عليها ذلك فإن الكتلة الأكبر ستكون العراقية التي بدورها يجب أن تأخذ معايير الشراكة الوطنية وليس من تقدم في الانتخابات فقط.. ومع احترامي للجميع واجتهاداتهم في هذا الموضوع لكنني أعتقد أن هذه إجرائية شكلية أكثر مما هي حقيقية.. فعندما تكلم الدستور عن القائمة الأكثر عددا فإنه أراد الوصول إلى من يمتلك الحظ الأوفر والأسهل لكسب الأغلبية البرلمانية التي هي، وهي فقط من ستمنح الثقة وليس من تقدم في الانتخابات فقط. فالأنظار يجب أن تتركز على القائمة التي تستطيع أن تقدم مثل هذا المرشح وليس على الإجرائيات الشكلية على أهميتها. ويجب أن نقبل أيا من المرشحين إذا حصل اطمئنان أنه سيحصل على الأغلبية وسيوفر الشراكة الضامنة لنجاح الحكومة سواء أكان من (العراقية) أو (دولة القانون) أو (الائتلاف الوطني) أو حتى من خارج ذلك كله. وأن الإجرائيات لن تقف عقبة إذا ما حصل الاطمئنان في تحقق ذلك. الإجرائيات غرضها تسهيل المهمات وليس تعقيدها أو الوقوف بوجه الحلول الناجعة».