نفى عبد الحليم الزهيري، عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها نوري المالكي، أن تكون سورية قد طلبت من المالكي اعتذارا عن اتهامه لها بإيواء متورطين في التفجيرات في العراق. وقال الزهيري، رئيس وفد ائتلاف المالكي الذي التقى الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق أمس «إنه لم تكن هناك أزمة أصلا مع سورية»، واصفا ما حصل بأنه «تصريحات من بعض السياسيين وتم تجاوزها».
وأعلن بيان رسمي في دمشق قيام وفد ائتلاف دولة القانون بتسليم الرئيس الأسد رسالة خطية من المالكي «تتعلق بالعلاقات الثنائية بين سورية والعراق وأهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين»، ونقل البيان عن الأسد تأكيده للوفد «حرص سورية الدائم على إقامة أفضل العلاقات مع العراق ودعم أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وشعبه»، وأنه جرى بحث «المستجدات المتعلقة بالجهود المبذولة من أجل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وأهمية مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي فيها، وأن تحظى بتأييده بما يسهم في تحصين وحدة العراق وأمنه واستقراره واستعادة دوره العربي والدولي». وحسب البيان، جدد الرئيس الأسد دعم سورية لأي اتفاق بين العراقيين يكون أساسه الحفاظ على وحدة العراق وعروبته وسيادته.
الوفد العراقي، الذي ضم أيضا شيروان الوائلي وعباس البياتي وحسن السنيد وعزت الشابندر، عقد مؤتمرا صحافيا في فندق الشيراتون. وقال الزهيري إنهم عرضوا على الرئيس الأسد «برنامج ائتلاف دولة القانون، وحرص الائتلاف على إشراك جميع القوى السياسية والمكونات العراقية إشراكا حقيقيا في الحكومة المستقبلية»، مشددا على أهمية العلاقات السورية - العراقية، وقال «العلاقة مع الشقيقة سورية ليست علاقة حديثة، ولا يمكن أن تتأثر بالظروف المحيطة السياسية، وإنما هناك علاقة استراتيجية، لأن أمن سورية من أمن العراق، وأمن العراق من أمن سورية، وهناك مصالح استراتيجية بين البلدين تم تأكيد هذه المصالح من خلال اللقاء مع الرئيس بشار الأسد». ونفى الزهيري أن تكون سورية قد طلبت اعتذارا من حكومة المالكي، وأن تكون العلاقات السورية - العراقية قد شهدت أزمة، وقال «لم تكن هناك أزمة مع سورية، وهناك علاقات طبيعية وجيدة، وإنما كانت هناك تصريحات من بعض السياسيين وتم تجاوزها من خلال تفهم سورية ودولة القانون لمثل هذه التصريحات، ولم يتم طلب اعتذار».
وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية، قال الزهيري «بعد عودتنا إلى العراق سيبدأ المالكي بدراسة تشكيل الحكومة العراقية برئاسته»، مشيرا إلى أن «هناك حوارا ما زال قائما بين دولة القانون والقائمة العراقية، وبين دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، لإشراك الجميع في حكومة شراكة وطنية، ونحن نؤكد أنه بعد عودة وفدنا إلى العراق سيبدأ المالكي بدراسة وضع تشكيل الحكومة الجديدة في العراق».
الوزير شيروان الوائلي لفت إلى أن المالكي «يحرص حرصا شديدا على العلاقة مع سورية، والدليل زيارة وفد دولة القانون اليوم (أمس) إلى سورية من أجل تمتين العلاقات الثنائية»، ورأى الوائلي أن «في الأفق زيارة للمالكي إلى سورية»، لكن الظرف الحالي قد لا يسعف القيام بهذه الزيارة بسبب الوضع في العراق والتباحث الجاد لتشكيل الحكومة، مستدركا بالقول «لكن مستقبلا ستكون سورية محطة مهمة لزيارة المالكي إليها».
وفيما يتعلق بالتدخلات الخارجية في تشكيل الحكومة العراقية، نفى الوزير الوائلي أن تكون وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون حاملة لأي مشروع لتقاسم السلطة، وقال «قضية تشكيل الحكومة العراقية قضية وطنية داخلية، ولا يجوز لأي طرف دولي أو إقليمي التدخل في تشكيلها.. ولكن كل الأصدقاء نطمح إلى مساعدتهم لتهيئة الأجواء الطبيعية للتفاهم بين الكتل السياسية، ولذلك لا تحمل وزيرة الخارجية الأميركية أي مشروع لتقاسم السلطة، ولسنا بصدد القبول بأي مشروع لتقاسم السلطة باعتباره عبورا على الدستور».
من جانبه أكد البياتي تمسك قائمته بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة «نحن نتمسك بحقنا الدستوري حسب المادة 176 من الدستور، باعتبار أن التحالف الوطني هو أكبر كتلة نيابية، وعليه أصبح من حقه الدستوري أن يشكل هذه الحكومة، ولكن هذه الحكومة ستستند إلى شراكة وطنية حقيقية ولا تستثني أي كتلة كبيرة أو صغيرة من المشاركة، ولا نريد أن نهمش أي قائمة، والقائمة العراقية برئاسة علاوي قائمة كبيرة وحواراتنا معها جادة وحقيقية، وقد بلغنا مرحلة 80% من التطابق على الأوراق التي تبادلناها فيما بيننا، ولكن الحق الدستوري في تشكيل الحكومة محصور في التحالف الوطني الذي لديه 159 مقعدا».
وتعد هذه الزيارة الثانية لأعضاء من ائتلاف دولة القانون إلى دمشق، ضمن سلسلة اتصالات بين دولة القانون والمسؤولين في سورية التي تتحفظ على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، حيث سبق وقام الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بزيارة الشهر الماضي لم تعلن عنها دمشق، كما أجرى رئيس الحكومة السورية اتصالات مع المالكي خلال العيد لم يعلن عنها أيضا في دمشق. وتأتي زيارة الوفد أمس بعد إعلان دمشق ترحيبها بالاتفاق على مرور النفط والغاز العراقي عبر أراضيها.
وتكتسب هذه الاتصالات أهميتها من حيث مجيئها قبل زيارة مرتقبة للرئيس السوري إلى طهران، الأمر الذي من شأنه دفع عملية تشكيل الحكومة العراقية وإيجاد مخرج لهذه الأزمة. ويشار إلى أن عددا من المسؤولين العراقيين زاروا سورية خلال الأشهر القليلة الماضية، بينهم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وعمار الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى وإياد علاوي زعيم القائمة العراقية وعادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي وإياد السامرائي رئيس جبهة التوافق العراقية، حيث تم التأكيد على أهمية تشكيل حكومة عراقية جديدة تضمن مشاركة جميع فئات الشعب العراقي في العملية السياسية.