تستعد كتلة الائتلاف الكردستاني لعقد اجتماع مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني غدا «للتباحث معه حول آخر ما توصل إليه الوفد الكردي المفاوض مع الكتل العراقية، تمهيدا لعودة الوفد إلى بغداد السبت المقبل لاستئناف المحادثات الجارية حول الأزمة الحكومية.
وقال مصدر في الكتلة لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع «سيبحث في آخر التطورات السياسية الجارية على الساحة العراقية، ويستعرض نتائج لقاءات رئيس الإقليم مع القادة العراقيين مؤخرا، وسيضع الاجتماع آلية جديدة لمواصلة المحادثات المقبلة على ضوء التطورات والمستجدات الأخيرة لضمان تشكيل الحكومة العراقية في أسرع وقت ممكن».
في غضون ذلك أكد القيادي الكردي البارز في التحالف الكردستاني، سامي شورش «أن التحالف الكردستاني يفضل الحلول الوطنية لمشكلة الحكومة مع ترحيبه بالجهود الدولية الرامية إلى حلحلة الأوضاع في العراق، وقد سبق للقيادة الكردستانية أن شددت مرارا على ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع الأطراف، دون تهميش أو إقصاء» وكان شورش يرد بذلك على ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية حول مقترح أميركي يقضي بعقد تحالف كردي مع ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، على أن تتقاسم الكتل الثلاث السلطات السيادية فيما بينها.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال شورش «نحن نرحب بكل مقترح يهدف لحل الأزمة الحكومية، ولكننا في الوقت ذاته نفضل الحل الذي ينبع من الداخل العراقي وتكون قاعدته الأساسية واسعة، بحيث تشمل جميع القوى والأطراف العراقية، لأن المهمة التي نعمل من أجلها في كتلة الائتلاف الكردستاني، التي نستند إليها في محادثاتنا ومفاوضاتنا مع الكتل الأخرى تتركز في ضمان تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع الأطراف دون إقصاء أي طرف».
وحول المقترحات الأميركية بتوزيع السلطات وتقليص صلاحيات رئيس الوزراء وإعادة توزيعها على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس السياسي، قال شورش: «مسألة توزيع السلطات أدرجناها في وقت سابق بورقة العمل الكردية التي وزعناها على الكتل السياسية العراقية، ونحن نعتقد أن توزيع السلطات ضمانة أساسية لنا في الحكومة المقبلة، وأنه يعطي زخما أكبر لتحقيق الديمقراطية في البلاد، خصوصا توسيع سلطات رئيس الجمهورية الذي نعتقد أنه سيضمن لنا ضبط مسار الحكومة المقبلة».
من جهته رفض مصدر قيادي آخر في كتلة الائتلاف الكردستاني الشق المتعلق بتسليم السلطات الأمنية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى، الذي يرشح المقترح الأميركي رئيس القائمة العراقية إياد علاوي لترؤسه، ويقول لـ«الشرق الأوسط» يجب ألا تخضع جميع السلطات الأمنية بيد جهة واحدة، فالمقترح الأميركي يركز في مسألة تقاسم السلطات على تقليص سلطات رئيس الوزراء الذي يترشح له المالكي، وإعادة بعض تلك الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية، مقابل تسليم السلطات الأمنية والمخابراتية والعسكرية إلى علاوي باعتباره سيكون رئيسا للمجلس السياسي الأعلى، ولكننا نعتقد أن حصر جميع السلطات الأمنية والعسكرية في يد جهة واحدة يشكل خطورة كبيرة، لذلك نحن نرفض ذلك، ولكن ذلك لا ينفي أن نتفاوض حول هذه الملفات لكي نضع ضوابط محددة لعدم استغلال هذه السلطات لصالح جهة معينة وذلك لضمان سلامة العملية السياسية في العراق».