رغم أن آمال العراقيين والسياسيين أيضا كانت معلقة على الفترة المحصورة ما بين الأسبوع الأخير من رمضان وعطلة العيد التي دامت خمسة أيام، لحصول اتفاق فيما بين الكتل على اختيار مرشح لرئاسة الحكومة، فإن آمالهم ذهبت أدراج الرياح.
وفي هذا السياق، وصف عدنان الدنبوس، القيادي في القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الوضع السياسي بـ«الجامد تماما». وشدد الدنبوس في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على تمسك قائمته بحق تشكيل الحكومة المقبلة، رافضا أي سيناريو لإعطاء منصب لهذه الشخصية أو تلك أو استحداث مناصب وإقناعهم بها. وقال إن القائمة العراقية عقدت اجتماعين مؤخرا «أحدهما في الأردن والآخر في بغداد وعلى مستوى لمناقشة أمرين مهمين هما الانتخابات الأخيرة وما أفرزته من نتائج وموضوع تشكيل الحكومة المقلبة»، مشيرا إلى «اتخاذ قرارات مهمة، من بينها إذا سلب حق العراقية الانتخابي في تشكيل الحكومة ستتخذ قرارات صعبة من بينها الانسحاب من العملية السياسية برمتها». من جهته نفى القيادي في الائتلاف الوطني حيدر السويدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود دلائل على ضمان دولة القانون ترشيح المالكي عن التحالف الوطني (المشكل من الائتلافين) لمنصب رئيس الوزراء، وقال «لا يوجد شيء من هذا القبيل، وكل ما يجري الآن هو أن لجنة الحكماء (المشكلة من الائتلافين) تدرس حاليا بعض المقترحات أو الآليات بدلا عن القديمة لاختيار المالكي أو عادل عبد المهدي (مرشح الائتلاف الوطني) وهذه الآليات تدرس من قبل لجنة الحكماء»، مضيفا أن «المقبولية الآن داخل جميع الكتل الفائزة تتجه نحو عبد المهدي وليس المالكي».
بدوره، لم يستبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي وجود ما سماه بـ«الانفتاح» على أعضاء الكتلة المقابلة (الائتلاف الوطني) وقال: «هذه هي العملية الديمقراطية ويحتاج فوز إحدى الشخصيتين (المالكي أو عبد المهدي) لتصويت الطرف الآخر». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المفاوضات ما بين مكونات التحالف الوطني «تسير بشكل جيد وأن الجميع عازمون على الدخول للبرلمان بمرشح واحد».