جدد رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون، هجومه العنيف على فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، واصفا إياه بـ«العصابة المسلحة»، معتبرا أنه «مخالف لكل القوانين ومن يحمي هذا الفرع هو رئيس العصابة»، مؤكدا أن «المعركة مع فرع المعلومات لا دخل للوزراء بها وهي معركة نيابية»، موضحا «لسنا متمسكين بالحكم ولكننا متمسكون بمواقفنا».
ورأى عون في مؤتمر صحافي إثر ترؤسه اجتماع كتلة التغيير والإصلاح في منزله في الرابية أن «الدولة في لبنان سقطت منذ زمن، وأن هناك إمعانا في التهديم»، وقال «هناك جهاز أنشئ في قوى الأمن هو فرع المعلومات كبر بشكل عشوائي وأصبح عدده يفوق الألفي عنصر وضابط، ومهماته كل شيء. بحجم الـ(سي آي إيه) والموساد و(الشاباك) والـ(كي جي بي)»، متسائلا «من المسؤول عن هذا الفرع وإلى من يرسل هذا الفرع تقاريره ومن أين يأتي بميزانيته؟»، مؤكدا أن «اللعبة كبيرة وليست صدفة».
وأضاف «عندما اقترحت عام 2005 مشروع قانون لتنظيم الأجهزة الأمنية ولرؤية ما هي نشاطاتها وليس كشف سريتها، لكن من أوقف هذا المشروع ضالع معهم في بناء جهاز فالت، ومن يحمي هذا الجهاز هو السلطة التنفيذية المتمثلة في رئاسة الحكومة والنيابة العامة»، لافتا إلى أن «هذا يتواكب مع ما قاله اللواء جميل السيد بعد أول مؤتمر صحافي له بعد خروجه من السجن وكنا ننتظر أن يفتحوا معه تحقيقا ولم يفعلوا وقلنا بما أن هذه الأجهزة سكتت عن السيد فيجب أن تتنحى بنفسها»، ذاكرا أنه «بعد مرور سنة ونصف على هذا الموضوع اللواء السيد اتهم كل السلطات وبصوت جهوري وواضح»، محملا «المسؤولية الأولى لرئيس الحكومة»، ومطالبا بـ«لجنة تحقيق نيابية تضع مدعي عام التمييز (القاضي سعيد ميرزا) ومدير عام قوى الأمن (اللواء أشرف ريفي) وجهاز المعلومات بتصرف التحقيق ويتم التحقيق معهم لنصل إلى شهود الزور لأنهم كانوا رعاة التحقيقات».
وحول موضوع العميد المتقاعد فايز كرم، لفت إلى «أن الموضوع أصبح بعهدة القضاء»، وقال «اعترضت لأنهم تجاوزوا القوانين في التحقيق معه لأنه بقي 6 أسابيع بتصرف شعبة المعلومات مع أن المدة القانونية القصوى هي 4 أيام ثم يرسل إلى سجن تابع للدولة». ودعا إلى «النظر بجدية بما أدلى به اللواء السيد لأنه كان رئيس جهاز أمني، وأطلب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري تأليف لجان تحقيق مع السيد حول ما أدلى به وغيره لكي تستقيم الدولة لأنها مذنبة بشخص رئيس حكومتها وأجهزتها»، مطالبا «المواطنين أن لا يمتثلوا لأي طلب من فرع المعلومات» و«أن لا يستجيبوا لأوامر سعيد ميرزا».